شغل موضوع السعودة صانعي القرار ومخططي السياسات واصبحت التقنية المحورية التي شغلتنا جميعاً هي كيف تحقق السعودة بشكل كامل وتام فاستجابة القطاع الخاص كانت بداية قوية لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والقضاء على البطالة التي أصبحت آفة الدول النامية. وفي ضوء هذه الاستجابة السريعة دارت على مدى السنوات الماضية مناقشة أهمية ومدى ما يمكن أن يسهم به رجال الأعمال السعوديون في دفع عجلة قاطرة السعودة لتحقيق فرص عمل للشباب السعودي. وواقع الأمر ان مصطلح (السعودة) يعني احلال الشباب السعودي محل العمالة الوافدة تدريجياً ووضع برنامج زمني لتدريبه بغية تأهيلهم للوظائف في عالم الأعمال بجميع صوره وأشكاله، وفي جميع مجالاته وقطاعاته، ويكونون قادرين على ادارة عمل ناجح يرتكز على قدرات خاصة مع رغبة واضحة في التطوير والتحديث. لذلك فليس غريباً ولا مستغرباً ان يبرز دور رجال الأعمال في توظيف العمالة الوطنية فإن هذا كان دائماً وموجوداً بشكل ما او بآخر في سنوات مختلفة اذن فإن العلاقة بين رجال الأعمال والدولة ثابتة وتاريخية.. لكن الجديد والمثير الذي يدعونا الى مناقشة دورهم في تحقيق اهداف برنامج (السعودة) هو ترتيب العلاقة واولوياتها وهل تلتقي اهداف كل من الطرفين عند نقطة واحدة ام انها تتظاهر بهذا بينما هي في الحقيقة تسير في خطين متوازيين لا يلتقيان الا احياناً. وهنا نتساءل هل نحن أمام نظام سياسي واحد لكل السعوديين؟ فالحقيقة المعروفة ان للدولة استراتيجيتها التي تنبع من واقعها وظروفها وامكانياتها وتستهدف تحقيق مصالحها في مختلف المجالات، وان كل قوى العمل الوطني مطالبة وملزمة بالعمل في اطار هذه الاستراتيجية. بصراحة متناهية يعترف رجال الأعمال برغبتهم في دفع عجلة قاطرة السعودة لتحقيق أهدافها وتعكس هذه الشفافية رؤية واضحة بأن قطاع الأعمال لابد أن يكون مندمجاً في اطار الدولة وان مستقبلهم يعتمد على التعاون جميعاً لتنفيذ برنامج (السعودة). وهذا يعني ان طبقة رجال الأعمال ودورهم الفعال في السعودة هي التي ستقود الحاضر والمستقبل الاقتصادي للمملكة منوطاً بها التوسع والنمو وخلق فرص عمل للشباب. ومن هنا فإن تجارب رجال الأعمال مع برنامج السعودة جاء موافقاً لسياسة الدولة لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفي ظل نوعية الاداء.. ولهذا نجد اللقاءات مستمرة بين مجلس القوى العاملة بالدولة ورجال الأعمال من أجل التحرك الايجابي لفتح فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، واذا نجح رجال الأعمال يكونون بالفعل طبقة فاعلة في اطار ظاهرة اقتصاد السوق الذي يفتح أبوابه واسعة يدخلها الشباب السعودي للعمل به.. وهذا هو المطلوب من (السعودة). ويدفعني الى هذا القول ما نلاحظه من اهتمام غير عادي من صاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة بالقطاع الخاص وتشجيعهم لجذب العمالة الوطنية للعمل لديه ووضع تقدير كامل لكل رجل اعمال يحقق نسبة عالية في تشغيل العمالة الوطنية في مؤسسته بنسبة عالية يرصد جائزة لذلك. واخيراً.. اقول ان كل الثقة برجال الأعمال ودورهم في تحقيق برنامج السعودة وهو ما ادى بالفعل الى اختيار مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة من بين الكثير من المؤسسات حيث حصلت هذه المؤسسة على المركز الأول لجائزة السعودة لعام 1420ه في قطاع المالية والبنكية حيث استطاعت هذه المؤسسة وضع برنامج السعودة موضع التنفيذ واحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة. وفي الختام فإن فوز مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة يؤكد بدون ادنى شك الى أن اداء القطاع الخاص في تحقيق اهداف برنامج (السعودة) من الموضوعات التنافسية التي يجب ان تشغل مجتمع رجال الأعمال بقوة وذلك يتطلب تحركاً وتجاوباً من رجال الأعمال المسؤولين عن تنفيذ النقلة الجديدة لبرنامج السعودة للقضاء على البطالة بكل صورها.
