عقاريون يطالبون بسرعة إنشاء هيئة عليا للمثمنين لمواجهة تطورات السوق

100 شخصية تستشرف آفاقه وتحدياته

طالب عدد من العقاريين بإنشاء هيئة عليا للمثمنين العقاريين على غرار هيئة المحاسبين القانونيين، نظراً لأهمية مهنة التثمين العقارية وتأثيراتها في القطاعين العقاري والتمويلي، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم المهنة والرفع من كفاءة المنتسبين لها، وأن تقوم الجامعات بتبني مراكز دراسات متخصصة في الحقوق العقارية مع بحث إمكانية طرح برامج أكاديمية لتأهيل متخصصين في تقييم وضمان الأصول العقارية.
جاء ذلك خلال دورة (ضمان الحقوق العقارية) التي اختتمت في جدة بحضور 100 شخصية اقتصادية وعقارية وحاضر فيها المحامي والمستشار القانوني خالد بن سامي أبو راشد رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية، وجرى استعراض آخر المستجدات والتطورات والذي يعد الأكبر في المنطقة الخليجية والعربية، وطالب المشاركون في الدورة أيضاً بإنشاء هيئة أو مؤسسة مهمتها تسجيل المشاريع العقارية التي أقيمت وتقام في المملكة العربية السعودية، للحد من تكرار الأسماء الذي أوقع بعض الشركات في مشكلات كثيرة، وعرض أخرى لخسائر ناجمة عن تشابه أسماء المشاريع العقارية.
وقال أبو راشد خلال المحاضرات التي استمرت على مدار يومين في العصر الحاضر ومع اتساع الأعمال العقارية وتطور معاملات الناس اتسعت مجالات الحقوق العقارية، ودعت الحاجة إلى أن ينظم العمل العقاري، ويضبط بإجراءات محددة، فأصبح الآن مهنة لها أصولها وقواعدها، وتقام لها الدورات المتخصصة لتأهيل القائمين بها.
وأكد أن العقار يعد أحد مكونات الناتج القومي لأنه منتجات معمرة أصبح من السهل تصدير الانتفاع بها وليس عينها، لذلك ينبغي علينا زيادة التنوع والكمية في المنتجات العقارية على اختلافها السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والزراعية، وتحسين نوعية وجودة الوحدات العقارية، وتوفير التشريعات والضمانات القانونية لوثائق التملك والحيازة وتطوير إجراءات التبادلات التجارية على المنتجات العقارية وتطوير إجراءات التوثيق والملكية (التسجيل العيني العقاري)، ووضع وتطوير مفاهيم ومعايير الممارسات العقارية ومنها التثمين العقاري والرفع من كفاءة وتأهيل العاملين في الصناعة العقارية. وكشف أبو راشد أن أغلب الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل مانسبته40% تقريبا من مجمل العقود التي تم تداولها مما يؤدى إلى ضياع الحقوق وفقدانها، وأشار إلى أهمية معرفة الحقوق والواجبات وأهمية صياغة العقود في حفظ وضمان الحقوق خاصة وان هناك الكثير من الحقوق التي تضيع على أصحابها بسبب عدم توثيقها في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في إبرام العقود وصياغتها بما يكفل حقوق المنشأة والحد من القضايا التجارية التي تنظر في أروقه المحاكم والجهات المختصة . وقال المحامي والمستشار القانوني السعودي: تطورت أعمال التثمين في الدول المتقدمة بشكل عام وذلك مع التطور الموازي للتنظيم المهني والمؤسسي في القطاعات المالية (المصارف، التأمين، العقارات) وكانت الولايات المتحدة أبرز دول العالم في التنظيم المهني لأعمال التثمين وذلك جراء أزمة القروض والادخار في أواخر الثمانينيات مما نتج عنها صدور قانون دعم وإنعاش وإصلاح المؤسسات المالية الفيدرالية في 1989.
وانطلقت الدورة التدريبية مساء أمس الأول الأحد بحضور (100) شخصية اقتصادية وعقارية بجدة، حيث سلط أبو راشد الضوء على ضمان الحقوق العقارية بحضور محامين ومختصين في الشؤون العقارية والتطوير العمراني، وأشار أن الدورة هدفت إلى المحافظة على الثروة العقارية، عبر استعراض لآخر المستجدات التي استدعت إيجاد آليات جديدة في هذه التعاملات ومعرفة الأحكام القانونية حيال كل عملية تتخذها شركات ومكاتب العقار حتى تضمن سلامة الإجراءات.
وأوضح أنه تم إيضاح جميع أنواع الحقوق العقارية ومناقشة الأنظمة التي تحكم التعاملات العقارية في المملكة مثل: العربون، البيع وإثباته، الدلالة، تعدد الإفراغات والحقوق الناشئة، الإيجار (عقوده، الأخطاء الناشئة) المقاولات وعقودها والقضايا الناشئة عنها، الشراكات في العقار، إثباتها وحقوقها الإجراءات القضائية المختصة وجهات التنفيذ، إلى جانب آليات ضمان الحقوق في التعاملات العقارية والتعرف على عقود المنفعة واستعراض الإجراءات والأنظمة للتعاملات العقارية.
وحسب أبو راشد ناقشت الدورة أيضاً أسس الإيجار, حقوق المؤجر والمستأجر إلى جانب عقود الإيجار وأنواعها والأخطاء الشائعة وجهات التقاضي في حال وجود أي مشاكل بين الطرفين، حيث جاء الحضور ملفت للنظر مما يعكس حرص المتعاملين والمستثمرين للمشاركة في هذا الحدث وأستشرف أفاق ضمان الحقوق العقارية التي يشهدها السوق، وتم تناول أسس المقاولات وحقوق المالك والمقاول وعقود المقاولات والأخطاء الشائعة وجهات التقاضي، والإيجار طويل المدى والمشاركة في ملكية العقارات والوكالات الشرعية وإدارة الأملاك، علاوة على مناقشة مفتوحة مع جميع المشاركين نظرياً وعملياً.