صندوق التنمية الصناعية السعودي يواصل الإقراض رغم الأزمة المالية العالمية

بلغ عدد القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية السعودي العام الماضي 111 قرضا صناعيا بزيادة أربعة قروض عن العام 1429ه ليبلغ إجمالي ما تم اعتماده 5.186 مليون ريال استحوذت المشاريع الصناعية الجديدة على 76 قرضا بينما تم إقراض 35 مشروعا قائما بهدف توسعة تلك المشاريع.
وقال معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته بالتقرير السنوي الصادر عن صندوق التنمية الصناعية السعودي إن إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394 ه وحتى نهاية العام 1430 ه سواء للمشاريع التي نفذت أو تلك التي تحت التنفيذ 2694 قرضا قدمت للمساهمة في إنشاء 1779 مشروعا صناعيا منتشرة في جميع أنحاء المملكة قدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 272.228 مليون ريال مشيرا إلى أن المبالغ المعتمدة من الصندوق قد بلغت 69.168 مليون ريال.
وأوضح معاليه أن صندوق التنمية الصناعية كان له دور أساسي في تنفيذ برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في البرنامج مؤكدا أن إجمالي عدد الكفالات التي أعتمدها برنامج الكفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه حتى نهاية العام الماضي قد بلغت 1110 كفالات بقيمة 449 مليون ريال مقابل اعتمادات قدمتها البنوك بمبلغ 1.070 مليون ريال.
وأزجى معالي وزير المالية جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لما يلقاه صندوق التنمية الصناعية السعودي وغيره من صناديق التنمية الأخرى من دعم لا محدود وتوجيه سديد مكن الجميع من تحقيق الكثير من آمال وطموحات القيادة الرشيدة.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن صندوق التنمية الصناعية السعودي أن قيمة المبالغ التي تم صرفها خلال العام الماضي 1430 ه قد ارتفعت بنسبة 7.6 بالمائة وذلك رغم الأزمة المالية العالمية لتصل إلى 5.442 مليون ريال وهو رقم قياسي منذ تم إنشاء الصندوق في العام 1394 ه فيما بلغ إجمالي سداد القروض خلال العام الماضي 1.727 مليون ريال وهو ما يقارب ما تم تسديده خلال العام الذي سبقه وهو ما أعتبره التقرير دليل على متانة القطاع الصناعي رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال إن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق قد قام خلال العام الماضي باعتماد 504 كفالات بقيمة إجمالية بلغت 181 مليون ريال وذلك مقابل تمويل البنوك التجارية التي بلغت 464 مليون ريال.
وأكد التقرير أن الصندوق قدم قروضا صناعية منذ تأسيسه في العام 1394 ه وحتى العام الماضي بلغت 3131 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 80.803 مليون ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2216 مشروعا صناعيا في مختلف أنحاء المملكة.
وأشار إلى أن جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتماد بلغت 52.899 مليون ريال سدد منها حتى نهاية العام الماضي 32.010 مليون ريال مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض لا يقتصر فقط على توفير الدعم المالي لمشاريع القطاع الصناعي بالمملكة بل يتعد ذلك إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية للمشاريع التي يتم إقراضها.
وأكد صندوق التنمية الصناعي السعودي في تقريره السنوي أن تطور القطاع الصناعي في أي بلد لا يتطلب توفير التمويل اللازم بل يتعد ذلك إلى تقديم الحلول المناسبة لكافة الصعوبات المالية والإدارية والتسويقية التي قد تعترض مسيرة المستثمر الصناعي مبينا أن الصندوق من خلال خبراته المكتسبة أصبح قادرا على تقديم الخدمات الاستشارية والتوجيه والمساعدة في إيجاد الحلول لمثل هذه الصعوبات والتحديات.
وكشف التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن قطاع الصناعات الكيميائية لازال في صدارة القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض المعتمدة إذ بلغت منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام الماضي 31.421 مليون ريال تمثل ما نسبته 39 بالمائة من إجمالي قروض الصندوق المعتمدة مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي اعتماد إقراض 27 قرضا جديدا تمثل ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي القروض المعتمدة خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 673 مليون ريال تمثل ما نسبته 13 بالمائة من إجمالي القروض المعتمدة خلال العام الماضي ساهمت في إقامة 18 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 9 مشاريع صناعية قائمة.
وجاء قطاع الصناعات الهندسية ضمن قائمة المستفيدين من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ تأسيس الصندوق وحتى العام الماضي حيث بلغت قيمة القروض المعتمدة له 16.44 مليون ريال تمثل 24 بالمائة من إجمالي القروض المعتمدة من الصندوق موضحا أنه تم العام الماضي اعتماد 32 قرضا بقيمة 1.622 مليون ريال تمثل 31 بالمائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة في العام 1430ه ليحقق بذلك المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة القروض المعتمدة العام الماضي وساهم الصندوق في إقامة 20 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 12 مشروعا قائما.
وحل قطاع الصناعات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة حسب التقرير السنوي من حيث قيمة القروض المعتمدة له من صندوق التنمية الصناعية حيث بلغت قيمة القروض حتى نهاية العام الماضي 13.372 مليون ريال تمثل ما نسبته 17 بالمائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه مشيرا إلى أن العام الماضي شهد اعتماد 24 قرضا بقيمة 749 مليون ريال تمثل 14 بالمائة من قيمة القروض المعتمدة لدى الصندوق في عام 1430 ه وساهمت تلك القروض في إقامة 15 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 9 مشاريع قائمة.
وبلغ إجمالي القروض المعتمدة لقطاع صناعة الأسمنت منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام الماضي 9.695 مليون ريال تمثل ما نسبته 12 بالمائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة ليحل في المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض المعتمدة من قروض صندوق التنمية الصناعية العام الماضي وتم اعتماد قرضين العام الماضي بقيمة 784 مليون ريال أحدهما لإقامة مصنع للأسمنت في طريف والآخر لتوسعة مصنع ينبع.
وبلغ إجمالي قيمة القروض المعتمدة من الصندوق لقطاع صناعة مواد البناء الأخرى حتى نهاية العام الماضي 8.645 مليون ريال تمثل 11 بالمائة من إجمالي القروض وتم خلال العام الماضي اعتماد 32 قرضا بقيمة 1.112 مليون ريال تمثل ما نستبه 21 بالمائة من إجمالي قروض العام وقدم الصندوق قروضا ساهمت في إقامة 18 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 5 مشاريع قائمة ليحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض في العام الماضي وجاء تقدمه بسبب ازدياد نشاط قطاع البناء والتشييد في المملكة والذي يتوقع استمراره في السنوات القادمة.
ونوه معالي رئيس مجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي يوسف بن إبراهيم السالم بالدعم الكبير والسخي الذي يلقاه الصندوق من لدن القيادة الحكيمة والرعاية المباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.
وتضمن التقرير السنوي مؤشرات وعرض موجز لأداء الإقتصاد المحلي في المملكة خلال العام الماضي والتقدير والإشادة الذي حظي به الاقتصاد المحلي من الأوساط الاقتصادية الدولية لتمكن من المملكة من تجاوز الأزمة المالية العالمية بفضل توفيق الله ثم باتباعها سياسة اقتصادية حكيمة ساهمت في تعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة وتقوية قطاعها المالي.
وأكد أن الأداء الاقتصادي بصفة إجمالية يعد جيدا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من ركود نتيجة للأزمة المالية العالمية ويؤكد مجددا على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وهي ما ستعزز بإذن الله المكانة العالمية للإقتصاد السعودي وتؤكد أفضلية المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات مما يسهل على الشركات المقامة فيها الحصول على التمويل بتكلفة أقل.