آل الشيخ : إنشاء هيئة عامة للأوقاف يعطي حرية واسعة لاستثمار أموالها والمحافظة على أصولها بالطرق العصرية

رافعاً شكره للقيادة على إنشائها

قال معالي وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ :إنني اقرأ في رؤية خادم الحرمين الشريفين اهتمامه الكبير بالقطاع الديني، وبتطوير القطاع الديني، لأن تطوير القطاع الديني بجميع أنحائه يحتاج أن يكون مواكباً للعصر، وأن يكون مواكباً لمتطلبات الزمن، ولذلك التطوير في الشكل الإداري للأوقاف هذا مهم جداً ليكون معه التطوير في أداء الأوقاف.
وأفاد معاليه أن الأوقاف في العالم الإسلامي قاطبة ترعاها الحكومات، وتكون ضمن تشكيلات الوزارات ، وهذا هو الذي كان عليه زمن طويل في قطاع الأوقاف كان يتبع لوزارة الحج والأوقاف قديماً منذ إنشاء مجلس أوقاف إلى أن أنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أصبح قطاع الأوقاف تبع الوزارة.
وشدد معالي وزير الشؤون الإسلامية على وجوب الاهتمام بالوقف لأغراض عديدة، أولاً: إن الوقف عبادة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، والصدقة الجارية منها الوقف، والوقف الناس يريدون أن يوقفوا، يريدون أن يجعلوا لهم أوقافاً تنفعهم في حياتهم وبعد مماتهم، هذا ينظمه إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، أيضاً هناك الكثير من الأوقاف الموجودة لدينا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ممثلة في وكالة الأوقاف، موجود لدينا أوقاف كثيرة سواء من قطع أراضي عقار غير مستغل، أو عقارات مستغلة، أو مبانٍ أو أرصدة، وهذا في إدارتها عبر مجلس الأوقاف الأعلى سابقاً، وعبر المجالس الفرعية السابقة اجتهد الجميع في أن يوصلها إلى ما يمكن من وصول إلى المحافظة عليها.
واستطرد معاليه قائلا: لكن بهذه النقلة اختلف المجال، واختلف الميدان تماماً، فهي نقلة تعطى أفقاً واسعاً وحرية واسعة في استثمار أموال الأوقاف ، والمحافظة على أصولها بالطرق العصرية التي تناسب العصر ، وتكون مستخدمة كل الامكانات والتقنية الموجودة فيه ، لذلك أرى إن إنشاء هيئة عامة للأوقاف سيحقق المقصود الشرعي ، وما ذكرناه أولاً، وسيحقق ثانيا التطوير والاصلاح الإداري لقطاع الأوقاف ..نحن نشكو كثيراً من اشكالات في الأوقاف، وفي الأربطة ، وفي الاستثمار ، وفي علاقتنا بجهات عديدة بالدولة في طريقة الاستثمار وأخذ الحقوق ، الخ ..هنا سينطلق إلى أفق واسع في أن هذه المرحلة المهمة في الاصلاح والتطوير لهذا القطاع المهم في الاسلام سيكون هناك نقلة كبيرة لأفق واسع لنهضة الأوقاف، وتحقيق ما تعتني به الأوقاف من جميع موارد التنمية.
وأشار معالي الوزير آل الشيخ إلى أن القطاعات الدينية بشكل عام في المملكة العربية السعودية يشترك الجميع في أنها تحتاج إلى الكثير من التطوير الإداري، ويشترك المراقب والمتفحص في أنها تحتاج إلى تطوير بما يمكنها من أداء مهماتها الشرعية، ويحقق ما يريده ولي الأمر، وما هو في مصلحة الوطن، والتطوير مطلب شرعي دائماً، ونحن في وزارة الشؤون الإسلامية مع التطوير، ومع التحديث في الوسائل الإدارية، ومع التحديث في التنظيم، ومع التحديث في مواجهة متطلبات الناس، لأنه لا يمكن أن تكون ممارساً لواجباتك ما لم تكن محدثاً لأنظمتك، مبيناً أن نظام مجلس الأوقاف الأعلى صادر عام 1386ه، أي قبل (45) سنة، فمن غير الطبيعي أن يظل الناس عليه، والمتغيرات كثيرة جداً مالياً واقتصادياً، واستثمارياً.
وزاد معاليه قائلاً: إن الأوقاف توسعت ، والرؤية عند الاقتصاديين أصبحت ناضجة أكثر بطرق استثمار المال ، وطرق استثمار الأوقاف السابقة كانت طرق تقليدية ، فوسائل الاستثمار سابقاً كانت تقليدية ، والجميع اجتهد ، ولكن العصر يحتاج إلى أن يأتي خبراء في المال والاقتصاد، وخبراء في استغلال الثروات وفي استثمارها وفي تنميتها من الاقتصاديين، ومن البنكيين، ومن الجهات المعنية، حتى يكون هناك نهضة في ، الاستثمار الفعلي من جهة استثمار أصول العقار، ومن جهة استثمار النقد الموجود في ذلك ، وهذا لا يتهيأ إلا بوجود تغير في البنية الأساسية. نعم حاولنا قدر الإمكان فيما مضى ، ووضعنا لجنة اقتصاديةمتفرغة من مجلس الأوقاف الأعلى ، حتى يعطى للمجلس التوصيات في أي موضوع اقتصادي يعرض عليه ، والحمد لله كان هناك استثمارات عالية في الأوقاف، والأوقاف رابحة ووضعها المالي ، ومركزها المالي جيد، وغاية في الجودة ولله الحمد، لكن هذه النقلة بإنشاء هيئة عامة للأوقاف، وما سيكون عليه نظامها ، ومجلس إدارتها ، والمجالس الإدارية الفرعية ، سوف يتيح فرصة أخرى لهذا التطوير.
وبين معاليه أن قرار إنشاء الهيئة تضمن أن رئيس مجلس الإدارة هو وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ، وهذا لأجل أهمية أن تكون هذه الأوقاف الشرعية، وهذا القطاع الشرعي المهم أن يكون ممثلاً في مجلس الوزراء، لأنه لابد أن يكون الذي يعطى المجلس التصور من هذا الموضوع ، وأن يكون موجوداً في الحكومة في مجلس الوزراء، ولذلك صار رئيس مجلس الإدارة هو وزير الشؤون الإسلامية، وأسوة بأمثاله من المؤسسات والهيئات الأخرى.
وأفاد معاليه أن نظام الهيئة الآن في خطواته النهائية، وهو يدرس الآن في هيئة الخبراء، وبعدها سوف يكمل إجراءاته الرسمية المعتادة، موضحاً أن القرار اشتمل على أشياء فورية، وأشياء مرتبطة بتشكيل مجلس الإدارة، وبصدور النظام والأشياء الفورية هذه نبدأ بها من الآن -إن شاء الله-، والإعداد لهذه النقلة وهو إلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الأوقاف، وإنشاء هيئة للأوقاف، وهذا يتطلب ترتيبات إدارية متعددة، سواء من ناحية الوظائف، أو من جهة فصل الأعمال، وإلغاء المجالس الفرعية في الأوقاف، وكيفية إدارة العمل في ذلك، هذا يتطلب إجراءات متنوعة، وقد وجهنا الأخوة في وكالة الأوقاف بأن يعملوا بذلك فور وصول القرار إليهم.
وقال: إن مما كنت أتمناه - ولازلت أتمناه- أن نصل بالأوقاف إلى أن يكون هناك جمعية عمومية للأوقاف، هذا الجمعية العمومية يتاح فيها لأي مواطن من داخل المملكة العربية السعودية أن يضع وقفه في يد أمينة في هيئة الأوقاف ويمثل وقفة في الجمعية العمومية، ويحاسب مجلس الإدارة عن تصرفاته ، ويحاسب الهيئة عن تصرفاته في الوقف، ولو وصلنا إلى أن هذه الهيئة تدير الأوقاف الموجودة الآن التي تديرها الدولة، وأيضاً تدير وتشرف إشراف مباشر دقيق على الأوقاف الأخرى ، فهذا يعتبر نقلة كبيرة جداً.