"السياحة" و"التسليف" يطلقان برنامج تمويل القرى التراثية

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار مؤخرا برنامج تمويل القرى والبلدات التراثية والذي يشمل عددا من البلدات والقرى التراثية في مناطق المملكة.
وقد تم حتى الآن توقيع اتفاقيات تمويل قريتي الغاط بمنطقة الرياض ورجال ألمع في عسير بمبلغ 70 مليون ريال لكل قرية.
ويمثل برنامج تنمية القرى التراثية أحد برامج التراث العمراني التي تتبناها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية وعدد من الجهات الحكومية.
ويعد هذا البرنامج مشروعا اقتصاديا متكاملا، يشجع الاستثمار في ترميم مباني التراث العمراني وإعادة تأهيلها وتوظيفها كنزل ومطاعم سياحية، إضافة إلى ما تمثله هذه المواقع من قيمة الثقافية والحضارية. كما يمثل البرنامج موردا اقتصاديا هاما يعمل على تنمية المناطق التي ينفذ فيها ويحتضن العديد من الحرفيين والحرفيات، ويساهم في توفير فرص العمل, بما يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحرصهما حفظهم الله على تنمية اقتصاديات المناطق والأقاليم الصغيرة وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائها وأسرها.
واوضح عبدالله الناصر السديري محافظ الغاط ورئيس جمعية الغاط التعاونية، إن ما شهده البنك السعودي للتسليف والادخار من نهضة وتميز عبر برامجه التمويلية المتنوعة ساهمت بشكل كبير وبدور فعال وملحوظ في خدمة شرائح المجتمع من خلال تنمية قطاع الأعمال وفرص العمل بالمنشآت الصغيرة وتيسير التمويل والعمل على توفير أسباب الاستمرار والنجاح إدراكا من الحكومة الرشيدة لأهمية هذا القطاعات التي تستهدف نشاطاتها المستوى الاجتماعي والاقتصادي للتكامل المنظومة الخدمية.
وأضاف السديري:” وامتدادا لذلك يأتي دور البنك بارزا في تمويل المشروع الوطني للقرى التراثية وفي مقدمتها تمويل مشروع النزل التراثية في القرية التراثية بالغاط، حيث حضينا جميعا برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمراسم توقيع اتفاقية تمويل مشروع إعادة تأهيل واستثمار النزل التراثية بين بنك التسليف وجمعية الغاط التعاونية، ولا شك أن هذه الرعاية الكريمة محفزة ومشجعة للبدء في هذا المشروع الذي يستهدف أن تكون القرية التراثية بالغاط وضمن مشروع تأهيل شامل لها مصدر جذب سياحي ومقصدا سياحيا على مدار العام، كما يستهدف تحقيق عدد من العوائد والموارد الاقتصادية للمجتمع المحلي”.
وتابع:” ولقد كان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار جهود كبيرة في إتمام مراحل هذه الاتفاقية، مقدرا لسموه هذه الجهود وللأخوة الأعزاء مسؤولي البنك”، متطلعا أن يرى الجميع ثمار هذا الغرس في أول مشروع وطني لتطوير القرى التراثية فيما يحقق الأهداف الاقتصادية للمجتمع المحلي بكافة فئاته، وعلى ضوئه سنرى تلك الجهود واقعا ملموسا على الطبيعة في ظل التعاون الذي وجدناه من البنك ومن الجهات المشاركة في هذا المشروع.
من جهته، أبان الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة المساعد للاستثمار، أن الهيئة عملت بالتنسيق مع البنك السعودي للتسليف والادخار على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 66 بشأن تمويل مباني التراث العمراني، حيث طورت الهيئة والبنك آليات عمل محددة لتسهيل استفادة المواطنين، والشركات والجمعيات التعاونية، من القروض التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار، وتوجت ثمرة هذا التعاون بتقديم البنك لقروض لتمويل لمشروع النزل التراثي بالبلدة القديمة بالغاط بمحافظة الغاط، وكذلك مشروعات القرية التراثية لرجال ألمع بمنطقة عسير، والفرصة متاحة للمواطنين للاستفادة من هذا التمويل لترميم مبانيهم التراثية وتشغيلها اقتصاديا وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
وشدد عدد من المراقبون على أهمية دعم وتمويل البلدات والقرى التراثية والأثرية الموجودة في مختلف مناطق المملكة، لما لها من الآثار والانعكاسات الإيجابية المادية على القرى والمحافظات والمدن التي تحتضن مشاريع القرى التراثية، مشيرين إلى أن قيام مشاريع القرى التراثية سيسهم بشكل كبير وقوي في تنمية المجتمعات المحلية في كل محافظة ومدينة، وستعمل بشكل مباشر في دعم التوظيف من خلال الأنشطة والمهن التجارية التي توفرها.
في حين، قال مساعد البار خبير اقتصادي، إن تمويل مشاريع القرى التراثية من خلال البنك السعودي للتسليف والادخار والجهات الأخرى سيعمل على دعم وتنشيط الحركة السياحية في المناطق وزيادة الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن توفر المقومات الرئيسية في القرى التراثية وتمويلها سيعمل على زيادة ونشاط الحركة السياحية على المنطقة والمحافظة على وجه الخصوص وتدفقها، وبالتالي زيادة الدخل المادي لدى الأفراد وقاطني هذه المحافظات والمدن وتحسين المستوى المعيشي بالنسبة لهم.