تحقيق البعد الحضاري للمملكة في المناهج الدراسية

مذكرة تعاون بين التعليم والسياحة

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس في مقر الهيئة بالرياض مذكرة التعاون الالحاقية بين الجانبين لتحقيق البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية في المناهج الدراسية التي تأتي امتدادا لمذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين في صفر 1425ه.
وعقب انتهاء مراسم التوقيع أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود في تصريح صحفي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تأتي تتويجاً لتواصل الفاعل مع الهيئة بما يخدم تراثنا الوطني من خلال المدرسة وهي المحضن الأول لإعداد أبنائنا وبناتنا للحياة المنتجة.
وقال سموه إن الوعي بأهمية التراث الوطني مسؤولية اجتماعية لربط الناشئة بتاريخنا الإسلامي والحضاري ,ومكانة بلدنا في خارطة العالم لذلك فإننا نأمل أن تسهم هذه الاتفاقية بمزيد من العمل بين القطاعين فيما يدعم تأصيل هذا المشروع من جوانب علمية واقتصادية وثقافية واجتماعية وهي التي تشكل مجتمعة حضارة بلدنا وترسخ لإنجازاته, وإبراز البعد الحضاري للمملكة مهمة أساسية سنعمل بالتعاون مع “السياحة والآثار” على ترسيخها لدى النشء.
وأعرب سموه عن شكره للأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على الجهود التي تبذلها الهيئة بنشر الوعي بأهمية التراث الوطني.
من جانبه أكد الأمير سلطان بن سلمان أن قضايا التراث هي في صميم قلب القضايا التي ترعاها الدولة والتي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ,واصفاً هذه الاتفاقية بالخطوة الرائدة والحدث البارز كونها تتعلق بإعادة الاعتبار للآثار والمتاحف والتراث العمراني الوطني في العملية التعليمية وترسيخ وتعزيز وعي الطلاب بآثارنا وتراثنا الوطني ومعرفتهم بقيمته وأهميته.
وثمن سموه اهتمام ودعم سمو وزير التربية والتعليم ومنسوبي الوزارة لتنفيذ هذا المشروع الذي يشكل نقلة بارزة في نشر الوعي بأهمية الآثار والتراث الوطني لدى النشء.
وقال سموه : “إن الهيئة بدأت ببرامج إعلامية وتوعوية لرفع الوعي بالآثار لدى المواطن وزرع ثقافة جديدة في المجتمع حول أهمية الآثار ومكانتها في حفظ التاريخ، موضحا أن هناك برنامج متكامل لضخ التدريب والمواد التعليمية والتثقيفية عن التراث الوطني، وإعادة تكوين الآثار كمكسب وطني لدى النشء في الأجيال المقبلة”.
وقال: “نعمل من خلال هذا المشروع لإحداث نقلة كبرى خلال ثلاث سنوات لرفع وعي الطلبة حول أهمية الآثار والمحافظة عليها ورعايتها وإدراك أهميتها وبعدها الحضاري والتاريخي، وتفعيل دور المتاحف والآثار في الذهن, وذلك لإيجاد جيل يتبنى قضايا الآثار ويسهم في جهود المحافظة عليها، ويشمل ذلك زيارة مواقع التراث، والمتاحف”، وأضاف: “ نريد الآثار الوطنية أن تكون محترمة ومقدرة من المواطن ونسعى لإبراز البعد الحضاري الكبير لبلادنا لأبنائنا وبناتنا في المدارس هو أحد المسؤوليات الضرورية.”
وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة حرصت على أن تتواكب مشروعاتها التنفيذية في مجال المسح والتنقيب الأثري وبرامج الحماية والتأهيل وغيرها, مع برامج إعلامية وثقافية واجتماعية لرفع الوعي على مستوى مسئولي الحكومة والمجتمعات المحلية بأهمية المحافظة على التراث الوطني باعتباره مصدرا رئيسيا لحفظ تاريخ البلاد وانعكاسا لحضارتها الأصيلة, بالإضافة إلى كونه موردا اقتصاديا مهماً.
وأشار سموه إلى أن قضية المحافظة على التراث الوطني ليست قضية الهيئة وحدها وإنما هي قضية وطنية, وأن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في مقدمة الداعمين لهذه القضية وهم الذين يدفعون للمحافظة على التراث الوطني والتوعية بأهميته وإبراز أبعاده الحضارية وقيمته التاريخية.
وبين سموه أن مكانة الآثار والتراث وأهميتها تنعكس في دورها المهم في تشكيل هوية المواطن وانتمائه لتاريخه وحضارته, وترسيخ معاني الوطنية والاعتزاز بالوطن، لاسيما وأن المملكة بلد تقاطعت عليه الحضارات عبر العصور، وكان لها حضورها المؤثر في الثقافة والعلوم على مر التاريخ، مشيرا إلى عزم الهيئة على إحداث نقلة نوعية في نظرة الناس للآثار والتراث الوطني وإعادة الاعتبار له وعدم اعتبار ذلك ترفا.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة تتعامل مع قضايا الآثار الإسلامية وفق منظور شرعي وبما ينسجم وتعاليم الشريعة الإسلامية التي تقوم عليها هذه البلاد، وتحرص القيادة وتوجه بتطبيقها, ويحقق في ذات الوقت الحماية لهذه الآثار، والحرص على التصدي للمخالفات الشرعية, والاسترشاد برأي العلماء والتعاون معهم.
وتعتبر الاتفاقية الجهتين شريكين أساسيين في غرس مفاهيم المعرفة بالتاريخ الوطني وجذوره البعيدة في القدم لأبناء المملكة وتعريفهم بالمراحل الحضارية التي مرت بها أرض المملكة من أقدم العصور مرورا بالتاريخ الإسلامي المجيد وحتى العصر الحاضر، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة العامة للسياحة والآثار معنية بالمحافظة والعناية بالآثار والتراث والمعالم التاريخية والعمرانية وذلك من خلال الوصول إلى بنية معرفية مناسبة لتحقيق فهم أوسع للبعد الحضاري الذي تتميز به المملكة ونقله عبر المناهج الدراسية إلى الأجيال الجديدة من الطلاب والطالبات على مقاعد الدراسة والأنشطة اللاصفية مما سوف يساهم في ترسيخ معاني الوطنية والاعتزاز بالتاريخ الوطني والتراث الثقافي الذي تحظى به المملكة.
وقد شكلت الوزارة بموجب هذه الاتفاقية فريق عمل فني للعمل مع الهيئة على مراجعة وتطوير محتوى مناهج التعليم العام وأهمية تضمين المناهج الدراسية موضوعات عن الآثار والتراث الحضاري للمملكة لنشر الوعي بين الطلاب والطالبات بأهميته وضرورة المحافظة عليها.
ويهدف المشروع إلى العمل على إعداد تصور كامل عن البعد الآثاري والحضاري للمملكة العربية السعودية في مناهج التعليم ، بهدف إبراز البعد الحضاري والإرث الثقافي للمملكة عبر العصور وذلك بإدخال موضوعات تاريخية وأثرية وتراثية في المناهج الدراسية حسب المقاييس التربوية والمراحل العمرية للطلاب (رياض الأطفال والابتدائية والمتوسط والثانوي) وما يختص بالأنشطة اللاصفية وما يمكن للمتاحف المحلية والإقليمية أن تؤديه للعملية التربوية، وذلك من خلال ضرورة احتواء البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية بصفة شاملة لجميع مراحل التعليم العام من الجنسين، وتقديم المعلومات الكافية التي يغطيها البعد الحضاري للمملكة في كافة مناهج التعليم وفقاً للقدرات الاستيعابية للطلاب والمراحل العمرية وطبيعة كل مقرر، والأخذ في الاعتبار الجوانب التربوية والأسس التي يتم فيها بناء المنهج التربوي ومتطلبات وسائل الإيضاح والرسوم والخرائط ، إضافة إلى العمل على إيصال مفهوم البعد الحضاري لكافة الطلاب والطالبات ويشمل ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.