الأمير خالد بن فيصل بن تركي يفتتح ندوة الأزمة المالية العالمية

تعقد لأول مرة بجامعة الملك عبدالعزيز

افتتح صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي أمس ندوة (الأزمة المالية العالمية والاقتصاديات الوطنية) التي نظمتها جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة في قاعة الاحتفالات ومركز المؤتمرات بمقر الجامعة بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات .
وافتتح سموه على هامش الندوة معرضا للكتاب تحت عنوان (ملك الإنسانية ومملكة السلام) وتجول في أرجائه واطلع على محتوياته من صنوف المعرفة .
بعده بدئ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم .
ثم شاهد الجميع عرض وثائقيا مصورا بعنوان (مملكة الإنسانية وملك السلام) .
عقب ذلك ألقى عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري كلمة أوضح خلالها أن الندوة تأتي بناء على دعوة تلقتها الجامعة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني للشئون التنفيذية ونائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله .
وبين أن الندوة تهدف إلى إثراء الفكر العربي والخليجي ومناقشة الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية والقانونية والإلمام بطرق مواجهة الأزمة المالية على المستوى الوطني.
إثرها عبر مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب في كلمته عن سعادته الغامرة بحصول الجامعة على الموافقة السامية باختيارها لتنظيم الندوة مبينا أن ذلك مؤشر واضح على ما تتمتع به من مكانه علمية مرموقة وما تزخر به من الكفاءات البشرية المتميزة في مجال الاقتصاد والمال .
بعد ذلك ألقى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي كلمة بين فيها أن مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية تأتي بهدف الاستفادة من الجامعات بتنظيم بعض الأنشطة الثقافية لديها متمنيا أن يتم الاستفادة من التوصيات التي خرجت بها الندوة .
عقب ذلك كرم راعي الحفل المشاركين والمنظمين بالدروع والشهادات , كما قدم سموه درع المسيرة لمدير جامعة الملك عبدالعزيز ولعميد كلية الاقتصاد والإدارة فيما قدم مدير جامعة الملك عبدالعزيز درعا تذكاريا لراعي الحفل.
بعدها بدأت فعاليات الندوة بمشاركة متحدثين رئيسيين هم مجموعة من العلماء والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية حيث تم تقسيم الندوة إلى جلستين علميتين الأولى لمناقشة الأزمة المالية العالمية عن طريق استعراض البعد العالمي لها من خلال طرح عدة محاور (طبيعة الأزمة المالية العالمية وأسبابها، البعد الاقتصادي للأزمة المالية - النظام المالي العالمي، البعد السياسي والجغرافي للأزمة المالية، البعد القانوني للأزمة المالية - حوكمة الشركات، البعد الأخلاقي للأزمة المالية).
أما الجلسة الثانية تم فيها طرح موضوع الأزمة المالية العالمية من البعد المحلي من خلال التركيز على عدد من المحاور (الأزمة المالية والقطاع المالي، الأزمة المالية والتجارة الخارجية، الأزمة المالية والاستثمار الأجنبي، الأزمة المالية وسوق الصرف الأجنبي والصناديق السيادية، إدارة الأزمة المالية – التجربة الخليجية).