إسرائيل.. دولة مارقة!

بداية تنص ديباجة الميثاق الأممي (نحن شعوب الامم المتحدة المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو قد ارتضت ميثاق الامم المتحدة من أجل تحقيق السلام بين شعوبنا).
وهذا القول يعكس الطبيعة الخاصة للميثاق الاممي والتي محورها المصلحة المشتركة للدول الاعضاء في تنظيم المجتمع الدولي، مما يدفعها لبذل جهودها لاحترام قواعد الميثاق والمحافظة على أحكامه، والتي تحدد الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الاعضاء في تنفيذ اهداف المنظمة.
وحيث نصت الديباجة عن حفظ السلم والأمن الدولي بما يلي : (نحن شعوب العالم آلينا على أنفسنا .. أن ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب..)، كما نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من الميثاق (حفظ السلم والأمن الدولي) وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الأمم المتحدة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم، ورفعها، ولقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الاحتلال بالسلم.
لذلك نصت المادة الرابعة من الميثاق الذي وقع في أول يناير سنة (1942) على شروط العضوية : أن تكون دولة، محبة للسلام، تقبل تحمل الالتزامات التي يتضمنها الميثاق، قادرة على تنفيذ أحكام الميثاق، راغبة في تنفيذ هذه الالتزامات.
لذلك اقول ان كل نظام قانوني بل وكل نظام انساني يقرر حقوقاً ويفرض التزامات على من يتمتعون بعضويته، وكما يحق للعضو التمتع بالحقوق، يجب عليه في نفس الوقت القيام بتنفيذ هذه الالتزامات يقرر كل نظام قانوني اسلوباً معيناً لمجازاة العضو الذي بخل بهذا التنفيذ.
لكن اسرائيل دولة مارقة متمردة على تحقيق اهداف الامم المتحدة التي وقعت عليها فعندما تصدر الامم المتحدة أي قرار يتهم دولة ما بارتكاب خطأ يتنافى مع قواعد وقرارات الشرعية الدولية تشعر الدولة المقصودة بالخوف من التأثيرات السلبية لمثل هذا القرار على تعاملها مع المجتمع الدولي، وتحاول ان تقدم الادلة على انها دولة تحترم القانون الدولي وان هذا الاتهام ليس له اساس، وهذا هو بالضبط ما تستهدفه الامم المتحدة ولجانها المختلفة من اصدار مثل هذا القرار او ذاك.. هكذا هي كل دول العالم باستثناء دولة واحدة فقط هي اسرائيل التي تتعامل باستخفاف يصل الى حد الاحتقار للمجتمع الدولي.
الى متى تغالط اسرائيل الحقيقة وتسعى ادعاءاتها بأن الفلسطينيين هم سبب المأزق الراهن متجاهلة ان أهم جذور المأزق هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية لأكثر من (40) عاماً حيث اقامت عليها المستوطنات.
ومن أهم القرارات الدولية الخاصة بفلسطين ما يلي: القرار (181) لعام (1947)، القرار (194) لعام (1948)، القرار (302) لعام (1949)، القرار (236) لعام (1967)، القرار (242) لعام (1967)، القرار (340) لعام (1973)، القرار (446) لعام (1979) الخاص بالمستوطنات، القرار (672) لعام (1990) بشأن استخدام إسرائيل العنف في ساحة المسجد الأقصى، القرار (904) لعام (1994) بشأن مجزرة مسجد الخليل، والقرار رقم (1515) لعام (2002) وهذا قليل من القرارات الدولية الصادرة ضد إسرائيل وتجاهلتها تماماً.
ورغم وضوح المبادىء والقوانين الدولية لمثل هذه القرارات الاممية فان اسرائيل لم تفعل شيئاً سوى مزيد من المضي قدماً في كل الافعال التي سبق للمجتمع الدولي ادانتها وآخرها الممارسات الحالية في المسجد الأقصى ومحاولة تهويد مدينة القدس.
من هنا لايبدو غريباً ان يصف الكثيرون اسرائيل بانها دولة مارقة أو متمردة على المجتمع الدولي وقراراته.. وانه يبنغي على المجتمع الدولي ان يجد اسلوباً مناسباً للتعامل معها.. فكل قرارات الاستنكار والادانة من جانب العالم لم تعد تنفع مع اسرائيل التي استمرت تجاهل واحتقار كل المؤسسات والهيئات الدولية.
ولاشك ان مسؤولية ردع اسرائيل المارقة على الشرعية الدولية وردها الى جادة الصواب يقتضي تبني (المقاطعة) تلك افضل استراتيجية لانهاء الاحتلال الدموي المتزايد والمستمر ضد الفلسطينيين.. ان تصبح اسرائيل هدفاً لهذا النوع من الحركات العالمية التي وضعت حداً لنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، أهمية نموذج افريقيا هو تثبيت قوة تأثير الاحتجاجات ووسائل الضغط فالمقاطعة ليست عقيدة، المقاطعة تكتيك كما حدد في الفصل (السادس والسابع) من الميثاق الاممي، ان هذا النوع هو ما دفع العديد من الشركات الى الانسحاب من جنوب افريقيا قبل عقدين من الزمن مما سوف يحقق نوعاً من العدالة التي يتطلع اليها الشعب الفلسطيني.
فهل في ظل هذه الممارسات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يمكن ان يكون هناك امل في السلام؟.. السلام يحتاج موقفاً دولياً أكثر حزماً مع اسرائيل.. لاعتقادها بأنها فوق القانون.