أكد المشرف العام على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن منصور الدريس أن موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على قيام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم ورشة عمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، تجسّد حرص القيادة السعودية الرشيدة على مواصلة جهودها الوطنية والإقليمية والعالمية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله, وأنها تأتي امتداداً لما يقدمه سمو النائب الثاني - يحفظه الله - من دعم ومساندة ورعاية لكافة الأنشطة العلمية الهادفة إلى محاصرة الإرهاب على كافة المستويات الفكرية والأمنية. وقال الدكتور الدريس في تصريح بمناسبة انعقاد الورشة، التي تستمر أعمالها من 6 إلى 8 من الشهر الجاري إن هذه الخطوة الموفقة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام تأتي في سياق الجهود الكبيرة التي تضطلع بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتعزيز التعاون الإقليمي والعربي والدولي في التصدي للجرائم الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة من شأنها أن تسهم في تحقيق حراك علمي محمود في مكافحة هذه الآفة، وتنمية الوعي المتفاعل لدى العاملين في قطاعات التحقيق والقضاء وعموم الباحثين والمهتمين بخطرها وآثارها المدمرة. وأضاف المشرف العام على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري أن ورشة العمل بخصوص “الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله” تكتسب أهمية مضاعفة من خلال بعدها الدولي، المتمثل في التعاون بين هيئة التحقيق والادعاء العام والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات, ومشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين المختصين بمكافحة الإرهاب، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا التنوع في الخبرات الدولية تلاقحاً فكرياً وتعاوناً علمياً, ويتيح فرصة كاملة للاطلاع على المستجدات والاستفادة من التجارب المتنوعة في التصدي للإرهاب في أماكن مختلفة من العالم. وحول ما تضيفه الورشة باتجاه تعزيز جهود المجتمع الدولي عموماً والمملكة خاصة في مواجهة الارهاب أوضح الدكتور خالد بن منصور الدريس أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لن تحقق المرجو منها إلا بالاستمرارية والحيوية الدائمة، ومن هنا تكمن أهمية مثل هذه الفعاليات العلمية، لتنشيط تلك الجهود وتجديد الاهتمام بتلك القضايا، من خلال الاطلاع على التجارب الناجحة والمستجدات المتوالية، وتقويم المراحل السابقة بما فيها من إخفاقات ونجاحات، ووضع معالم للخطط المستقبلية، ومناقشة السيناريوهات المحتملة للتطورات القادمة، ولا شك في ان المعنيين بقضايا الارهاب في الاجهزة الحكومية سيكتسبون خبرات جديدة ويصقلون مهاراتهم بصورة اقوى واجود من خلال التفاعل مع ما سيطرح في هذه الورشة من افكار جديدة ومعلومات حديثة، مؤكداً تميز التجربة الوطنية السعودية في مجال مكافحة الإرهاب بالشمولية والتركيز. فقد انتهجت المملكة منهجاً شمولياً في مواجهة خطر الإرهابيين يرتكز على خمسة محاور مهمة، هي: تفنيد حججهم الفكرية ومحاصرة منافذ التبشير بأفكارهم وتجفيف منابع تجنيدهم للأتباع وإغلاق مصادرهم في التمويل وتفكيك شبكاتهم القائمة، من خلال المبادرة بعمليات نوعية استباقية لإجهاض خلاياهم النشطة والنائمة، والاحتواء الإنساني بإعادة تأهيل المغرر بهم من خلال إنشاء مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. وقد أثمرت هذه المنهجية الشمولية المركزة تميزاً رائعاً على كافة المستويات، بل وأصبحت هذه التجربة الوطنية مضرب المثل عالمياً على نجاح المنهجية الشمولية في مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكد قدرة المملكة على تقديم الكثير للعالم في هذا الباب، لتميزها ومكانتها العالمية، مع الوضع في الاعتبار أن تفعيل الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب يستلزم تحقيق عدالة كاملة غير منقوصة، يخضع لها الجميع بلا استثناء، بعيداً عن سياسة الازدواجية الظالمة التي تمارسها بعض الدول الكبرى، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن من أهم أسباب بروز الحركات الإرهابية في العالم وجود خلل بيّن في تطبيق مفهومي العدل والحرية. والدول الكبرى مطالبة اليوم بأن تكون صادقة وحاسمة في سعيها لتحقيق هذه القيم الانسانية المهمة، والا تكيل بمكيالين فاستمرار الاحتلال غير الشرعي لبعض البلاد والتغاضي عن ازدياد المظالم وانتشار الفقر والجهل بل وسحق كرامة الانسان المستضعف وانتهاك حقوقه، كل ذلك يشكل بيئة مثلى لنمو الأفكار المنحرفة والحركات الإرهابية.
