السلطة الفلسطينية قد تلجأ للجنائية بحرب غزة

قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الفلسطينيين يرغبون في أن تتولى المحكمة الجنائية الدولية التعامل مع قضايا جرائم الحرب المزعومة في حرب غزة في 2008 و2009. وبينما تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرين قدمتهما إسرائيل وحركة (حماس) يتناولان تحقيقات الطرفين في تلك الحرب، أبدت الحركة أسفها لمقتل مدنيين إسرائيليين في الحرب.
وقال منصور الجمعة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن ممثلي الحكومة الفلسطينية التقوا عدة مرات مع ممثلي المحكمة الجنائية الدولية بغية تولي المحكمة جرائم حرب أكد تقرير محقق الأمم المتحدة ريتشارد غولدستون أنها اقترفت خلال حرب غزة، لكن السفير الفلسطيني أوضح أن المحكمة لا تستطيع التدخل في القضية إلا بطلب من مجلس الأمن الدولي.
وأعرب منصور أمام الصحفيين عن خيبة أمله لأن المجلس (لم يتحمل مسؤوليته) في القضية ولم يطلب من المحكمة أن تجري تحقيقا منفصلا وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ويخضع للمناقشة حاليا، تقريران قدمتهما إسرائيل وحركة حماس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بناء على طلب من الجمعية العامة، ويتناول التقريران تفاصيل التحقيقات المستقلة في مزاعم ارتكابهما جرائم حرب خلال الصراع في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009.
وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة أرسلها إلى الجمعية العامة الخميس عن الإفادة فيما إذا كانت إسرائيل وحماس قد لبتا توصيات تقرير غولدستون.
وجاء في تقرير حماس أن الحركة تبدي أسفها لمقتل مدنيين إسرائيليين في هجمات صاروخية فلسطينية خلال القتال في غزة قبل عام، لكنها أكدت أن المقاومة تجتهد في تجنب إيقاع إصابات في صفوف المدنيين الإسرائيليين خلال المعارك إلا أن الصواريخ تفتقر للدقة المطلوبة.
وقال تقرير حماس الموضوع أمام الأمم المتحدة (نأسف لما يكون قد أصاب أي مدني إسرائيلي، ونأمل أن يتفهم المدنيون الإسرائيليون أن الاستهداف المستمر لنا من جانب حكومتهم هو الأساس ونقطة البداية).
وأكد التقرير بعد أن عدد مظالم الفلسطينيين ومن بينها الحصار الإسرائيلي على غزة أن الصواريخ المصنوعة محليا تطلق لغرض دفاعي بحت وأنها تستهدف أهدافا عسكرية إسرائيلية.
وقال التقرير (ليكن معلوما بأن المقاومة الفلسطينية برغم أنها مقاومة منظمة فهي ليست جيشا يملك أسلحة متطورة تقنيا فقد تستهدف المقاومة موقعا عسكريا أو مربض مدفعية فتنحرف النار قليلا أو كثيرا وتقع بالقرب من موقع مدني رغم الاجتهاد الكبير لعدم وقوع إصابات في المدنيين).
وقال القاضي ضياء المدهون -الذي ساهم في كتابة تقرير حماس- إن التعبير عن الأسف الذي ورد في التقرير يؤكد (التزام حماس بالقانون الدولي الإنساني).
وأكد أن (تعاليمنا الدينية تقضي بعدم استهداف المدنيين والنساء والأطفال وكبار السن، وهو أمر لا يطبق في العدوان علينا)، في إشارة إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين ولا تفرق بين طفل وامرأة وعجوز.
وسئل مسؤول من حركة حماس في غزة عما إذا كان الإعراب عن الاعتذار في التقرير المرسل إلى الأمم المتحدة يمثل تغييرا في إستراتيجية الحركة، فقال (لا يوجد تغيير في سياسة الحركة، وهذا يتضمن موقفنا من العمليات الاستشهادية) وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وفي المقابل، رفضت إسرائيل الأسف الذي عبر عنه تقرير حماس. ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يجال بالمور الجمعة على التقرير بقوله (تباهت حماس لسنوات باستهدافها المتعمد للمدنيين سواء من خلال تفجيرات انتحارية أو بالرصاص أو الصواريخ من الذي يحاولون خداعه الآن).
يذكر أن الهجوم الإسرائيلي على غزة خلف 1400 شهيد فلسطيني أغلبهم من المدنيين. واستغرق العدوان ثلاثة أسابيع حيث بدأ في 27 ديسمبر عام 2008. وحث محقق الأمم المتحدة غولدستون إسرائيل وحماس في سبتمبر على إجراء تحقيقات ذات مصداقية في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قواتهما.