انطلاق فعاليات منتدى التنافسية الدولي

برعاية خادم الحرمين

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انطلقت في الرياض مساء امس فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصية من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم، الذين يناقشون على مدى أربعة أيام أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ خلال حفل افتتاح المنتدى إطلاق برنامج طموح تحت مسمى / 60×24×7 / يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع السبعة، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون محل برنامج /10×10/ في نهاية عام 2010م.
ويهدف البرنامج الذي سيطبق بداية في المدن الاقتصادية إلى جعل تلك المدن الأكثر تنافسية في العالم.
وعد الدباغ البرنامج ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المملكة ستساهم في هذا البرنامج.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن منتدى التنافسية أصبح مِنْبَراً عالمياً يتمُ من خلالِهِ بلورة الأفكارِ والرؤى المختلفةِ حولَ مفاهيم التنافسية.
وأشار إلى أن رفعَ تنافسيةِ القطاعين الحكومي والخاص ورفعَ تنافسيةِ أفرادِ المجتمع بوصفهما محركُين رئيسيين للنمو الاقتصادي ورفعُ الناتج المحلي الإجمالي سيسهم في زيادةِ دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين”.
وأكد أَن أكثرَ دولِ العالمِ تنافسية هي الأكثرُ تحقيقاً لمعدلاتِ النموِ والتطورِ والرخاءِ لشعوبِها.
وأوضح الدباغ أن الهيئة العامة الاستثمار عمدت إلى دراسةِ التجارِبِ الناجحةِ في مجالِ جذبِ الاستثمار وتبين لها الارتباطُ الوثيقُ بين مدى تنافسيةِ أي دولةٍ وقدرتِها على جذبِ الاستثمار مؤكدا أن سنغافورة استطاعت أن تصبحَ قوة اقتصادية متميزة ومركزَ جذبٍ استثماري رغمَ أنها لا تمتَلكُ المواردَ الطبيعية إلا أن ذلك حدث بسبب ارتفاع ِ تنافسيتِها واحتلالِها مركزَ الصدارةِ في العديدِ من تقاريرِ التنافسيةِ الدولية لعدةِ سنواتٍ متتالية.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تعزيزَ تنافسيةِ أيَّ دولةٍ بصورةٍ شاملة يتطلب بناءَ منظومةٍ متكاملة تشمَلُ البيئة القانونية والتنظيمية والإجراءاتِ الإدارية التي تحكُمُ عملَ القطاعين الحكومي والخاص والمبادراتِ الاقتصادية والاجتماعية َوالبُنى التحتية مع ضرورة التطويرِ المستمرِ للكوادر البشريةِ مُنذ المراحلِ الأولى للتربيةِ والتعليم وُصولا إلى المُخْرَجاتِ المؤهلةِ لإدارةِ التنمية وتلبيةِ متطلباتِ أسواقِ العمل في عصر متغير ومتطور.