تشكل ترقية التعليم العام والعالي على المرتكزات الأساسية لإحداث نقلة حضارية شاملة من خلال التنمية البشرية وتدريب وتأهيل الفرد على تقنيات العصر بوسائل وأساليب النهضة المادية حيث سبقت الأمم وتقدمت بفضل أنظمتها التعليمية والإدارة الصحيحة للموارد وتوظيف الأمثل الطاقات البشرية في سبيل التقدم والازدهار. وقد أولت الحكومة الرشيدة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أهمية كبرى لتحسين مستوى التعليم بالمملكة وترقية أداء الجامعات وتزويدها بكل وسائل التقنية الحديثة التي تنهض بتدريس العلوم النافعة وترتقي بأساليب البحث العلمي ودراسته وتضمن إتقان طالب العلم السعودي وتفوقه في مجال تخصصه وذلك من خلال إتاحة فرص التحصيل العلمي في المملكة وزيادة فرص الابتعاث إلى الخارج لأبناء المملكة لينهلوا من التخصصات النادرة بمستوى يضاهي مثيلاتها في دول العالم. ولم تكتف الحكومة الرشيدة بهذا الحد من السياسات بل اهتمت بكل ما من شأنه تجويد النهضة العلمية وترقية الأداء في صروح التعليم العالي حيث تنظم الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي المؤتمر الثاني للجودة في التعليم العالي بعنوان (أنظمة الجودة الداخلية بمؤسسات التعليم العالي .. الواقع والتطلعات) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رعاه الله) وبدعمه السخي ومساندته لكل ما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي. ولاشك أن تفعيل مؤسسات التعليم العالي والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال سيدعم أنظمة الجودة بمؤسسات التعليم العالي وبتوصيف البرامج العلمية والمقررات ومؤشرات الأداء الرئيسة والمقاييس المرجعية وتجارب محلية وعالمية في مجال تأسيس أنظمة الجودة الداخلية. ومن خلال هذه المؤتمرات يتسنى لمؤسسات التعليم العالي الاطلاع على التجارب العالمية لوضع أطر حديثة تنهض بمستوى التدريب والتأهيل في المملكة وتقود إلى النهضة العلمية والعملية المرجوة من خلال تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات ووضع القواعد الكفيلة بتحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة وتسد حاجات ومتطلبات سوق العمل بالمملكة إلى كادر وطني مؤهل ومقتدر.
