اختتمت مساء أمس فعاليات ندوة الحقوق المالية والجنائية بين الزوجين التي أقيمت بتنظيم من قبل أسرة الاستشارات القانونية - وحدة المحامين - التابعة للجنة النسائية لإصلاح ذات البين بالعاصمة المقدسة وذلك بقاعة بدر بالرصيفة وقد حضر الندوة حشد كبير من المختصين والضيوف والمهتمين بشأن الأسرة وتنمية المجتمع. وفي حديث خاص بصحيفة (الندوة) قالت الدكتورة نور قاروت رئيسة اللجنة النسائية لإصلاح ذات البين التابعة للغرفة التجارية بمكةالمكرمة على الرغم من أن عمر اللجنة سنتان فقط ونحن لازلنا في بداية الطريق والمشوار لا يزال طويل إلا أن هذه الندوة تمثل الخطوة الثانية القانونية فهناك جهل كبير من السيدات بحقوقهن المالية والجنائية وأشكر المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي والذي ضرب لنا أمثلة واقعية حققت الهدف المنشود من الندوة وإن كانت شهادتي مجروحة إلا أني أجد اللقاء مثمر جدا وأكثر من رائع. وتضيف د. قاروت على الرغم من أن الحضور كان أقل من المتوقع إلا أن القاعة اقتربت من الامتلاء وكنت أتمنى بأن يكون الحضور أكبر وعزت د.نور ذلك إلى وقت الندوة والذي بدأ عصرا فمعظم الشريحة العاملة بالمجتمع لم تستطع الحضور بسبب الارتباطات الأسرية وخاصة بأننا في منتصف الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد. وكشفت د. قاروت إلى ان في منتصف شهر ذي القعدة القادم بإذن الله سيكون هناك مسرحية تمثيلية تستهدف الشريحة العامة من المجتمع ونتوقع بأن يكون الحضور كبير وذلك لان ما يطرح بالندوات والدقائق العلمية والفقهية والقانونية لا يستطيع العامة استيعابها بعمق وحتى نواصل طرحنا ونحقق المزيد من التوعية والرقي بالأسرة المكية وفق قيم إسلامية نحو الصلاح والإصلاح تنوعت طرح وأساليب الطرح ونرحب بالأفكار الجديدة والهادفة. وحول ابرز الانجازات التي حققتها اللجنة النسائية حدثتنا د. قاروت بفضل من الله استطعنا تحقيق الكثير ومن أبرزها مشروع (وقف النقود) وهو وقف خاص _ وصدر له صك شرعي _ مخصص لدعم المطلقات والأرامل والأسر الفقيرة ويحقق لهم قرض حسن بدون فوائد ويقدر رأس مال الوقف بحوالي ربع مليون ريال وعلى الرغم من العمر القصير للجنة إلا أن لها لمسات طيبة في مكة. وكررت د. قاروت رغبتها الصادقة وناشدت د. ناصر الزهراني رئيس لجنة إصلاح ذات البين التابعة لأمارة منطقة مكةالمكرمة بأن تتضافر الجهود وتتحد اللجنتين تحت مظلة واحدة ونتعاون جميعا في كل أبواب الخير في منطقة مكةالمكرمة فالنساء شقائق الرجال وهناك بعض القضايا الشائكة لا نستطع نحن كنساء حلها وحدنا ونحتاج لدعم العنصر الرجالي وهم كذلك لا يستطيعون التغلغل بداخل الأسرة إلا بمساعدة المرأة الأم أو الزوجة والأخت والبنت. واختتمت د. نور قاروت كلمتها بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في إنجاح هذه الندوة وخصت المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي والدكتور إبراهيم زمزمي والدكتور عوض المرضاح والأستاذ رزق الله الأحمدي والأستاذ تركي بدر فهؤلاء رجال يعتز بهم المجتمع المكي وتفخر كل واحدة منا بأن يكون لها إبن أو زوج أو اخ أو اب من أمثال هؤلاء لانهم قدموا الدعم المادي والمعنوي لدعم المرأة ومساندتها للحفاظ على الأسرة المكية والمجتمع المكي. ووصف المحامي ريان مفتي ل ( الندوة ) التفاعل بالمميز من قبل جميع الحضور من الجنسين مما دل على رغبتهم الصادقة في معرفة كثير من الاستشارات والاستفسارات القانونية سواء كانت حقوق جنائية أومالية وتمنى مفتي بأن تستمر مثل هذه الندوات التي تعزز مكانة المرأة وتكفل لها حقوقها وتنمي وعيها. وبينت رويدة محمد صديقي مستشارة قانونيه في لجنة إصلاح ذات البين النسائية - رئيسة وحدة المحامين _ بأن سبب اختيار هذا الموضوع للندوة نظرا لانتشار العنف الأسري وهضم حقوق المرأة بحد تعبيرها خاصة المالية في مجتمعنا لحد الفجيعة فكان لابد من معالجة هذه القضية بالوقاية والعلاج وتبقى الوقاية أسهل وسيله للحماية من هذا العنف وذلك بنشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع وبيان مالها وما عليها من حقوق وواجبات ويعتبر هذا اللقاء إسهام من لجنة إصلاح ذات البين النسائية للوقاية من العنف. وتضيف صديقي من البديهي أن تثير هذه المعرفة القانونية بالحقوق المالية والجنائية نوع من الجدل بين الزوجين واذكر موقف يثبت صحة كلامي حيث وجهت دعوة لأحد الأشخاص فبادرني بالسؤال عن موضوع المحاضرة ولما علم بذلك أجاب على حد تعبيره ( ياستي احنا كدا مرتاحين من قلق الحريم تبغيني أجيب الهم لنفسي خليها كدا على عماها ولا افتح لنفسي باب أنا في غنى عنه ) لكن هذا لا يثنينا عن رسالتنا وهدفنا ولا اقصد بذلك أننا نحرض المرأة على الرجل لكن هدفنا هو نشر الثقافة القانونية وبيان ومالها وما عليها حسب تعاليم شريعتنا السمحاء فكم من سيدة هضمت حقوقها لطيب قلبها أوجهلا منها. وأكدت صديقي نعم هناك العديد من المواضيع الهامة والتي تهم المرأة وتلامس واقعها وفي حاجة شديدة لمناقشتها ومعالجتها وتردنا الكثير من قضايا للعنف الأسري بجميع أشكاله وظاهرة العنف الأسري واقعة في كل المجتمعات، سواء العربية أوالأجنبية، مع فارق كبير وهو أن المجتمع الغربي يعترف بوجود هذه المشكلة ويعمل على معالجتها بوسائل عديدة وعلى أساس علمي، بعكس المجتمعات العربية التي تعتبرها من الخصوصيات العائلية، بل من الأمور المحظور تناولها حتى مع أقرب الناس وماضون بإذن الله وتوفيقه في طريقنا وسنتاول جميع القضايا التي تهم المرأة ونسال التوفيق في ذلك. وتضيف صديقي من أهم العقبات التي تواجهنا عدم وجود رعاة وداعمين لمثل هذه الأنشطة ومن هنا أناشد جميع رجال الأعمال بالدعم والمساندة فأهل مكة فيهم الخير. كما التقت (الندوة) بعدد من الحضور حيث قالت : ابتسام علي محمود موظفة بجامعة أم القرى استفدت كثيرا من الندوة وعرفت حقوق الزوج على الزوجة والعكس وماهي الأمور التي يمكن غض النظر عنها لتستمر الحياة واعتقد بأن خبرتي زادت أيضا في معالجة بعض الأمور بين لزوجين وحقيقة أعجبتني مقولة طرحها المحامي واعتبرها قاعدة بالنسبة لي في كل التعاملات بين الزوجين يجب أن تكون بودية وبالإحسان وبالمعروف ماعدا التعاملات المالية يجب أن تكون موثقة خاصة في هذا الزمان الغادر حتى تضمن هذه الحقوق. وقالت الهام عبدالله سمداني ربة منزل قدمت لي الندوة الكثير وكوني ربة منزل شعرت بتنوير وبوعي وأن الشريعة كفلت حقوق المرأة وضمنتها متى ماكانت موثقة فالمكاتبة في الدين خاصة والأمور المالية لابد منها ولا يجب على الرجل الزوج أن يغضب من ذلك فهذا شرع من الله لضمان الحقوق وبما أني استفدت كثيرا سأكون حريصة على مثل هذه الندوات وادعوا لها جارات وأهلي وصديقاتي وكافة شرائح المجتمع لحضورها. وقالت صباح قاسم الأحمدي ربة منزل : شدني لحضور الندوة موضوعها فالحقوق المالية والجنائية بين الزوجين فيها الكثير من الخصوصية وما لا تعرفه الكثيرات والمكاتبة الورقية حق مشروع خاصة في الأمور المالية فلإنسان تحت القضاء والقدر لايعلم متى تنتهي حياته ولا تثبت هذه الحقوق إلا بالأوراق الموثقة.
