وزير الزراعة: تطوير إنتاج محطات طحن الدقيق في عدد من مناطق المملكة

في إجابته على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وبحضور معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ومعالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وعدد من مسؤولي الوزارة.
ورحب معالي رئيس المجلس في مستهل الجلسة بمعالي وزير الزراعة وشكره على حضوره للاستيضاح حول ما هو داخل في اختصاص الوزارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وكذلك سياسة الدولة في زراعة القمح وخصخصة المؤسسة وذلك في سياق تناول المجلس ما يهم الوطن في مسيرته التنموية ، وتواصلاً مع أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة وفق الدور المنوط بهذا المجلس.
وأوضح معاليه أن المجلس تناول في مناقشاته ومداولاته الشؤون الزراعية في المملكة عبر مسارات مختلفة، منها مناقشته لعدد من تقارير الوزارة والاتفاقيات الثنائية في هذا المجال بين حكومة المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأفاد الأمين العام المساعد بالمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن معالي وزير الزراعة قد أجاب على أسئلة أعضاء المجلس حيث أكد معاليه في إجابته على سؤال عن ملابسات نقص الدقيق التي تسببت في انخفاض منتجات المخابز في عدد من مناطق المملكة أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعمل بكامل طاقة الطحن والتعبئة حالياً لأربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع لسد أي نقص قد يحصل .
وأوضح أنه تم تأمين آلات طحن سريعة لزيادة إنتاج محطات الصوامع في جدة والمدينة المنورة وحائل حيث تنتج كل منها 12 ألف كيس من الدقيق في اليوم حالياً ، وجار العمل لتأمين آلات مماثلة في محطتي الرياض والجوف وسيبدأ العمل بهما مع بداية شهر شعبان القادم ، كما أن الخطط جارية لتطوير إنتاج محطات الطحن في مختلف المناطق .
وأرجع معاليه نقص الدقيق في عدد من المناطق مؤخراً إلى توجه مربي الماشية إلى التعليف بالدقيق بسبب ارتفاع أسعار الشعير ، وكذلك القيام بتهريب الدقيق للخارج لبيعه والاستفادة من رخص سعره في المملكة نظراً لارتفاع أسعاره في عدد من الدول المجاورة مما يعد مخالفة للتعليمات التي تنص على عدم تصدير المنتجات التي تخضع للدعم الحكومي ، مع التوسع في إقامة مصانع المنتجات التي تستخدم الدقيق كعنصر أساس في منتجاتها حيث بلغت كمية تلك المواد المصدرة للخارج خلال عام ما يقارب 73 ألف طن من المعجنات ومنتجات الدقيق .
وبين معالي وزير الزراعة أن زيادة إعانة الشعير التي صدرت الموافقة السامية عليها مؤخراً بدأت في تحجيم استخدام الدقيق كعلف حيواني ، إضافة إلى جهود وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود لتعقب مهربي الدقيق للخارج ، مطالباً بضرورة التنسيق مع مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق قبل منح تراخيص صناعية لمستخدمي الدقيق في منتجاتهم وكذلك التنسيق مع المؤسسة من قبل أصحاب المخابز قبل تطوير أنشطتهم وتوسيعها .
وأكدً أن المخزون الحالي من القمح كاف للاستهلاك في المملكة على مدى الستة الأشهر القادمة وأكثر ، مفيداً أن المؤسسة تعمل على تحديث خططها في إنتاج القمح وتوزيعه في مختلف المناطق .
ونفى أي تأخر في صرف مستحقات المزارعين من جراء شراء القمح منهم موضحاً أنه يتم تسليم المستحقات خلال شهر من تسليم المزارع كامل المحصول لصوامع الغلال .
وأجاب معاليه عن سؤال حول الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة قائلاً إن هذه الخطة الاستراتيجية في طور الدراسة وجرى بحثها مع عدد من الجهات كما تمت الاستفادة من خبرات معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات بجامعة الملك سعود ، وتهدف للمواءمة بين المحافظة على المياه وتقنين استخداماتها وبين الزراعة المستدامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطنين وليس بالضرورة أن تحقق الاكتفاء الذاتي ، مشيراً إلى أن المملكة تنتج 85 % من حاجتها للخضار وما يزيد عن 100 % من الدواجن والألبان والتمور ، و65 % من الفواكه .
وبشأن ما تم في حادثة نفوق الإبل التي عمت عددا من المناطق أوضح معاليه أن التحقيقات لا تزال تجري من قبل هيئة الرقابة والتحقيق حول مدى ما حدث من إهمال إداري والمتسبب فيه والذي بسببه قد تكون النخالة المنتجة في مطاحن محافظة خميس مشيط تلوثت بمواد أخرى .
وطمأن معاليه المواطنين أن خطوط إنتاج الدقيق بعيدة كل البعد عن خطوط إنتاج الأعلاف و أن أعمال الصوامع ومطاحن الدقيق تسير بمأمن من ذلك مؤكداً أنه جرى إيقاف إنتاج الأعلاف الحيوانية من مطاحن المؤسسة في مختلف المناطق لتوسع القطاع الخاص في هذا الجانب .
وعن انتشار سوسة النخيل قال معاليه إن هذا المرض رصد في المملكة عام 1407ه ، وانتشرت رقعته في عام 1417ه ومن أسباب انتشارها عدم إبلاغ المزارع عن تأثر مزرعته بالسوسة وكذلك نقل الفسائل إلى مناطق أخرى مفيدا أن الوزارة بصدد تطوير جهاز للتنصت على حركة سوسة النخيل داخل الفسائل المصابة بالتعاون مع عدد من الجهات ، كما توصلت بالتعاون مع أحد الباحثين إلى طريقة لحقن النخيل المصاب بالمبيدات التي تقضي على السوسة في جميع مراحل نموها ، كما أن الوزارة بانتظار وصول آلات لفرم النخيل المصابة ستوزع على المناطق الأكثر تضرراً ويسهل نقلها حيث وجد أن هذه الطريقة أكثر أمناً من طريقة الحرق المتبعة .
وأكد مواصلة التعاون مع الجهات الأمنية المختصة في منع وإيقاف نقل الفسائل عبر طرق المملكة ومن منطقة لأخرى مما يزيد من رقعة انتشار المرض .
وأعلن معاليه عن إعداد لائحة للعاملين على البرامج الخاصة التي تنفذها الوزارة لمكافحة سوسة النخيل وأنفلونزا الطيور ، وينتظر إقرارها من وزارة العمل تمهيداً لاعتماد مبالغها من وزارة المالية ، حيث إن وزارة الزراعة ترى أهمية دعم رواتب العاملين على تلك البرامج .
وأفاد الدكتور بالغنيم أن الوزارة تعمل على توجيه المزارعين نحو زراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك من الماء حفاظاً على هذا المورد .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الإيطالية ، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة وحكومة الإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية .
حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرتي التفاهم