أشاد عدد من الخبراء الإقتصاديين بمنتدى جدة البيئي الأول الذي سوف تنطلق فعالياته بعد غد الإثنين برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والذي يأتي تحت شعار (حماية البيئة إصلاح وتأهيل) بقاعة الشيخ إسماعيل ابو داود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والذي سيناقش عدداً من المواضيع التي تهدف بالرقي بالبيئة والاهتمام بها . وأوضح الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية المصري أحمد السيد النجارأن المنتدى طيلة مدة فعالياته فرصة ذهبية لوضع حلول واقعية لأزمة المياه التي تعد أكبر وأهم القضايا .واشار إلى الدور الكبير الذي تمثله المياه في الدول العربية والتي تعتبر مطلباً بيئياً لن يغفلها المنتدى مبينا أن المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية حيث تقع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية تستطيع أن تستخدم المياه كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي وهو الأمر الذي يزيد المسألة تعقيداً نتيجة لما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي قد يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة .واكد النجار أن الشراكة المائية وخبرة الدول العربية في دراسة الخزان المشترك قضية مهمة ولابد من العمل على وضع استراتيجية عربية للمياه أو إستراتيجية إقليمية لاستخدام المياه المشترك سواء في الأنهار أو الخزانات المشتركة وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالمياه.وحذر من التأثيرات السلبية من الاستخدام الجائر للخزان الجوفي بالدول العربية وأهمية التعاون وتبادل الخبراء بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية والزراعة وخاصة في مجال زيادة قاعدة الري وحصاد المياه والتنبؤ بالأمطار ومعالجة واستخدام المياه المالحة وتحلية مياه البحر.وأشار إلى أن هناك خبرات خليجية في استخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر وطالب بضرورة تفعيل دور المجلس العربي للمياه كآلية لتنشيط التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية إضافة لضرورة تنسيق المواقف العربية ودول المنابع والحفاظ على مصادر المياه وتنشيط استثمارات المياه لتجديد الثروة المائية العربية حتى لا يتضاعف عدد الدول العربية التي تقع تحت الفقر المائي لأن المنابع تقع خارج الوطن العربي . من جانبه يرى أستاذ هندسة البيئة والصحة العامة الدكتور فرج المبروك أن الأساليب القديمة في التخلص من مياه الصرف الصحي باستخدام الآبار السوداء أو صرفها عبر قنوات مفتوحة إلى أقرب مجرى مائي أو منخفض في الأرض هي أحد المشاكل الرئيسية هي أحد أهم مشاكل البيئة المعاصرة ويعتبرها عامل أساسي لانتشار الأمراض المُعدية المنتقلة عبر مياه الشرب الملوثة و بعد عصر النهضة الصناعية واتضاح مدى خطورة تلوث مصادر مياه الشرب وأثر ذلك على الصحة العامة حيث ظهرت للوجود البرامج الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي بطرق أكثر أمانا فلقد تطورت العلوم الهندسية واتسع نطاق تطبيقها في مجال معالجة مياه الصرف الصحي حيث أن هذه النظم قد تم تطوير معظمها في أوروبا فكان من البديهي أن يتم تطوير نظم المعالجة لمياه الصرف لتتوافق مع الهدف و الغاية من عملية المعالجة لتلك البلدان وبما يتلاءم مع الظروف المحلية للمنطقة.وأضاف أن أساليب التخلص من مياه الصرف الصحي للمباني منذ القدم اعتمدت على استخدام الآبار السوداء كما وجدت بعض أنظمة الصرف الصحي المصغرة التي تصرف مجاريها إلى البحر بالمناطق الساحلية.ودعى لأهمية تشخيص الوضع القائم لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي الحضري وعمل خطط إستراتيجية لإدارة الموارد المائية ترتكز على مبدأ جوهري هو محدودية الموارد المائية الطبيعية نتيجة للظروف المناخية السائدة و عدم وجود مجاري مائية قادمة من وراء الحدود والدعوة لتبني أية جهة عملية للخطط الإستراتيجية لمعالجة مياه الصرف الصحي و إعادة استعمال المياه المعالجة ووضع سياسات وبرامج تنفيذية واضحة. واعتبر المبروك أن الاستثمار الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة هو الهدف الرئيسي للإستراتيجية لتتوافق مع مبدأ اعتبار مياه الصرف الصحي مورداً مائياً ثانويا يجب المحافظة عليه وإعادة استعماله بما يتوافق مع خصائص المياه المعالجة و نوعية إعادة الاستعمال فهذه الأهداف ستحقق معه عدة غايات أخرى منها دعم أنشطة الرعاية الصحية الأولية من خلال تقليل المخاطر من انتشار الأمراض الناتجة عن طفح مياه المجاري والآبار السوداء وحماية البيئة الطبيعية المحلية والموارد المائية من التلوث وخاصة المياه الجوفية ومياه شواطئ السباحة والاستجمام ، وتحقيق مستوى متقدم من خدمات المرافق العامة للسكان بالمناطق الحضرية ، إضافة إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاستقرار للسكان.
