غرفتا جدة ومكة توقعان مذكرة لإطلاق شراكة استراتيجية لخدمة قطاع الأعمال

بهدف تطوير آلية العمل والتعاون

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ونظيرتها في مكة المكرمة ظهر أمس الاثنين مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في خدمة قطاع الأعمال، بهدف تطوير آلية العمل والتعاون في إقامة المنتديات والفعاليات الكبرى وتبادل المعلومات وشتى المجالات التي تعود بالنفع على القطاع الخاص في منطقة مكة المكرمة بشكل عام.
وقع الاتفاقية نيابة عن غرفة جدة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، وعن غرفة مكة الأستاذ زياد محمد جمال فارسي نائب الرئيس، وتم التوقيع في مقر الغرفة الأولى في حضور عدد من أصحاب الأعمال من الجانبين ووسائل الإعلام، وهي الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقع بين غرفتين في منطقة واحدة، وجرى توقيعها من قبل اثنين من الكوادر الشابة التي تقود العمل الاقتصادي والتجاري في المنطقة بنجاح منقطع النظير، وتم تناول سبل التعاون المشترك بعدد من المجالات، في ظل الرغبة التي أبدتها غرفة مكة بمجلس إدارتها الجديد في إعادة هيكلة العمل وإحداث طفرة تطويرية كبيرة، مستفيدة من الخبرة العريضة التي تمتع بها غرفة جدة التي تعد أعرق وأقدم الغرف في السعودية ومنطقة الخليج.
وحسب الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ فإن الاتفاقية ستساهم في تدفق المعلومات بشكل دوري بين الغرفتين فيما يخص العمل والتنظيم الداخلي وأي معلومات أخرى تفيد الطرفين، حيث سيتبادلان جميع المعلومات حول الأنشطة والفعاليات التي تقام في جدة ومكة المكرمة (معارض، منتديات، مؤتمرات، ورش عمل ) وسيتم تحديد شخص مسئول في كل غرفة عن تعميم هذه الفعاليات على مشتركي كل غرفة.
وأضاف: سيعمل الطرفان على إقامة فعاليات مشتركة بين الغرفتين، والاستفادة من البرامج والآليات في غرفة جدة وغرفة مكة لتطوير الخدمات، وعمل برنامج زيارات لموظفي غرفة مكة وجدة لتبادل الخبرات بين الغرفتين في قطاعات الأعمال والخدمات والعلاقات العامة وإدارة التنظيم والتطوير الإداري وقطاع التقنية والمعلومات.، إضافة إلى تبادل أهم الاتفاقيات التي أبرمت بين الغرفتين، والتمثيل المشترك في عضوية اللجان لدى الطرفين، والتعاون والتنسيق في تبني مواقف ومشاريع مشتركة تعود بالنفع على قطاعات الأعمال والأعضاء في الغرفتين.
وأشار أن المذكرة الحالية تأتي تتويجا لحلم الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة السابق (رحمه الله) الذي كأن يأمل بإقامة توأمة بين الغرفتين وتنسيق الجهود فيما بينهم لخدمة منطقة مكة المكرمة، وهي نفس تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي طالب بتفعيل التعاون بين الغرفتين على أرض الواقع. وكشف أن المذكرة ستعمل على تفعيل عمل اللجان المختلفة بين الغرفتين وفي مقدمتها الحرص على تدريب الكوادر البشرية والتعاون الكامل في تنفيذ أفكار الغرفتين لخدمة المنتسبين، منوها إلى أن غرفة جدة ومكة تعدان نواة الشراكات الاقتصادية في قطاع الأعمال، وقال: حاولنا أن تشمل المذكرة جميع أوجه التعاون وتبادل المصالح وتنسيق المواقف، وسيتم من خلال هذا التعاون تكوين لجنة مشتركة لمتابعة تفعيل هذه المذكرة والعمل على تنفيذ بنودها والاستفادة من مخرجاتها.
وشدد الدكتور عبدالله مرعي على الاستعداد الكامل لغرفة جدة لنقل خبرتنا في مختلف المجال حتى يستفيد منها مجلس الإدارة الجديد لغرفة مكة الذي يملك طموحات كبيرة ويعقد عليه أصحاب الأعمال آمال عريضة لتطوير وتيرة العمل، مشيرا أن الغرفتين اتفقا على إطلاق شراكة الإستراتيجية خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهما قبل أقل من أسبوعين والذي تم خلاله استعراض المبادرات والمشاريع التي تتبناه غرفة جدة وعلى رأسها الشراكة مع وزارة العمل من خلال مكتب (تسهيل) الذي أطلق العام الماضي وبات المسئول عن التخطيط للتوطين وإصدار التأشيرات للعمالة الوافدة في عروس البحر.
من جانبه.. أكد الأستاذ زياد فارسي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة على إحداث طفرة كبيرة في قطاع الخدمات والأعمال من خلال تطوير آلية عمل، وقال: ضمن هذا الإطار سعينا إلى الاستفادة من الخبرة التراكمية التي تملكها غرفة جدة باعتبارها غرفة رائدة على صعيد المملكة ومنطقة الخليج.
وأضاف: نعمل على الاستفادة من المشاريع والمبادرات التي تطلقها غرفة جدة والفعاليات الكبرى التي تنظمها وأهمها منتدى جدة الاقتصادي حيث تعتبر رائدة في هذا الجانب ليس على الصعيد السعودي فقط بل على الصعيد الخليجي، كما نأمل الاستفادة من مشروع (الغرفة الإلكترونية) وكثير من المشاريع الأخرى.
وثمن الفارسي التعاون المثمر الذي وجده من المسئولين عن غرفة جدة وعلى رأسهم الأستاذ محمد عبد القادر الفضل رئيس مجلس الغرف السعودية، والدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ نائب رئيس الغرفة، وأشار أن التعاون بين الجانبين سيثمر في القريب العاجل عن شراكة إستراتيجية كبيرة ستكون نموذجا يحتذى للشراكات التي يمكن أن تحدث بين الغرف في المملكة.