الشورى يقر لائحة أول مشروع يراعي خصوصية عمال الخدمة المنزلية

وسائل نقل بديلة وقطارات أنفاق للحد من الحوادث المرورية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار على مشروع الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي قدمها رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبوساق ، بعد ذلك صوت المجلس بالأغلبية موافقاً على مشروع الخطة.
وتحث الخطة من خلال ستة محاور على تحسين أداء الحركة المرورية وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع ، وتحديث الأنظمة المرورية ولوائحها ، ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور ، ومراقبة وتطوير وتقويم أداء أجهزة السلامة المرورية ، ورفع مستوى القدرة على القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة.
وتهدف الخطة إلى الحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث السيارات والحد من الخسائر البشرية والمادية والأضرار الناتجة عنها وتفعيل وتطبيق أنظمة المرور على الجميع بحزم وعدل ، وتوفير طرق شاملة ومتطورة في جميع مناطق المملكة وفق معايير فنية ومهنية عالية ، وتوفير وسائل النقل البديلة كالقطارات بين المناطق وقطارات الإنفاق في المدن ووسائل النقل البري الأخرى ، وتوفير معايير السلامة المرورية المحققة لصحة وحماية البيئة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس راعى عند إعداد الخطة ضرورة إشراك عدد من الجهات الحكومية والخاصة ، ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة بمجال السلامة المرورية ، حيث تعتمد الخطة على الجهود المشتركة والتكامل بين الأجهزة الوطنية في تنفيذ الإجراءات والبرامج العامة في شأن السلامة المرورية وسيرفع مشروع الخطة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود , حسب ما ينص عليه نظام المجلس.
بعد ذلك انتقل المجلس لاستكمال عرض وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد , حيث صوت المجلس بالأغلبية على الموافقة على مشروع اللائحة الذي يقع في 22 مادة وتعتبر أول مشروع يعد ‏في هذا المجال في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين ‏لديهم من هذه الفئة.
وقد روعي في إعداد هذا المشروع خصوصية العمل ‏الذي يؤديه العامل وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته.‏
وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس أجرى عدداً من التعديلات على مشروع اللائحة بالحذف ، والإضافة ، ليواكب تنوع حاجات أفراد المجتمع السعودي ، وبما يتلاءم مع ظروف المواطن في مختلف مدن المملكة ، ويمكنه الاستفادة من بنود العقد مع مستخدميه مع مراعاة أوقات الراحة والإجازات للعامل , وسترفع اللائحة لخادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.
ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الشريف تجاه مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة ، وصوت المجلس على عدد من مواد مشروع النظام ، وسيستكمل التصويت على بقية المواد في جلسة اليوم بإذن الله.