تعد منطقة المدينةالمنورة واحدة من أكبر مناطق التسوق في المملكة حيث يزورها ملايين المسلمين سنوياً, وتتميز بالأنشطة الصناعية المتوسطة والتعدينية المختلفة لتوفر مختلف المعادن في جبالها ومن بينها منطقة تعدين الذهب في مهد الذهب. وهناك مجموعة من الأنشطة الزراعية مثل زراعة النخيل في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك المصايد المختلفة على ساحل البحر الأحمر إضافة إلى كل ما سبق تتميز المدينة بمواقعها الدينية والتاريخية والأثرية مثل مدائن صالح وسدودها القديمة وسهولها وأوديتها ومرتفعاتها اضافة إلى مزايا نسبية من أهمها انها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف الذي يؤمه الزائرون من جميع أنحاء العالم كما أن للمدينة المنورة مكانة كبيرة لتوسطها العالم الإسلامي والمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية وبها طرق رئيسية تربط بين غرب المملكة ووسطها وشرقها وشمالها ولها سواحل ممتدة على البحر الأحمر والتي بها ثاني المدن الصناعية الكبرى في المملكة / ينبع الصناعية / كل هذه الميزات النسبية تجعل من منطقة المدينةالمنورة مناسبة لمجموعة من مجالات الاستثمار. وكشفت دراسة قدمت للهيئة العامة للاستثمار عن وجود فرص استثمارية كبيرة في منطقة المدينةالمنورة وذلك في العديد من المشروعات المتاحة للاستثمار في المنطقة. وتوصلت الدراسة التي أجريت والبيانات التي تم جمعها عن منطقة المدينةالمنورة إلى توفر البنى التحتية اللازمة لمنطقة المدينةالمنورة من حيث الطاقة الكهربائية والطرق الرئيسية التي تربط بين مختلف مناطق المملكة وشبكات الطرق الإقليمية والمحلية وتوفر وسائط النقل الجوي والبري والبحري ومختلف الخدمات الحكومية والتمويلية وخدمات الاتصالات والتقنية إضافة إلى توفر العديد من المواقع التعدينية لمختلف أنواع المعادن المتوفرة في المنطقة مثل خامات المغنزايت ومعادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير وخامات الكروم والتيتانيوم والنيكل والبلاتين ومعادن الفلسبار والفلورايت والرمل الزجاجي والبازلت ومواد البناء وما إلى ذلك من مختلف الثروات المعدنية الأخرى. وبينت الدراسة أن خطط التنمية المتعاقبة في المملكة والتوجه العام للدولة باضطلاع القطاع الخاص المحلي والعالمي بدوره في الاقتصاد الوطني والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية وتدعيما لهذا التوجه فإن هنالك العديد من الأنشطة والخدمات التي كانت الدولة تتولى القيام بها فقد تم تخصيصها جزئياً أو كليا أو في طور الدراسات لتخصيصها في المستقبل القريب ومن بينها خدمات الاتصالات وعدد من الأنشطة والخدمات البلدية وجزئيا في بعض المناشط في هيئة المواني البحرية. ومن أهم توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين تحسين وتطوير مناخ الاستثمار في المملكة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإعادة توطين الأموال المهاجرة وهو ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار. ووفرت الدولة خدمات البنية التحتية الأساسية وشبكات الطرق إلى مواقع التنمية ووضعت القوانين واللوائح التي توفر الحوافز التشجيعية لمشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في دفع عجلة التنمية. ولخصت الدراسة ثلاثة أنواع من المشروعات الاستثمارية في منطقة المدينةالمنورة هي المشروعات الاستثمارية الكبرى والتي تستوجب في معظم الأحيان مشاركة الدولة والقطاع المحلي أو الأجنبي وهذه غالباً ما تتركز في منطقة المدينةالمنورة في الأنشطة الاستخراجية للثروات المعدنية ومشروعات إنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه المالحة العملاقة ومشروعات الطرق ومشروعات الصناعات الثقيلة ومشروعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية الكبيرة وتحتاج هذه المشروعات عادة إلى تكاليف استثمارية كبيرة ويكون عائدها الاستثماري في المدى الطويل في الغالب كما توجد هناك مشروعات استثمارية متوسطة والتي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص المحلي منفردا وبالمشاركة مع المستثمرين الأجانب ولا سيما في مجال نقل الخبرات والتقنية المتقدمة وتهتم المشروعات الاستثمارية المتوسطة بقطاع السياحة والصناعات المتوسطة وقطاع إنشاء وتشغيل الطرق الإقليمية وغالبا ما يكون العائد الاستثماري لمثل هذه المشروعات في المدى المتوسط. وهناك نوع آخر من المشروعات الاستثمارية الصغيرة والتي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي منفردا وتركز تلك المشروعات على قطاعات التجارة والزراعة وتربية الثروة الحيوانية والاستثمار في قطاع السياحة وصيد الأسماك والصناعات الخفيفة كما تتضمن المشروعات الاستثمارية الصغيرة الاستثمار في قطاع الخدمات العامة وغالبا ما يكون العائد الاستثماري قصير المدى. ومن أجل دفع أعمال التنمية ومشاركة القطاع الخاص في أعمال الاستثمار بأنماطها المختلفة شددت الدراسة على الاهتمام بتسويق المشروعات الاستثمارية ومراجعة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومن المتعارف عليه في هذا المجال أهمية عقد الندوات والبرامج الإعلامية والمؤتمرات التي تناقش الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة بالمنطقة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة ويجب الإشارة هنا إلى أهمية الاستثمار في مشروعات تأهيل وتدريب القوى البشرية ويعتبر تأهيل القوى العاملة من أهم مقومات وعناصر التنمية ونظرا لما يتوقع من تنمية المنطقة فإن الحاجة ستكون ماسة إلى تأهيل القوى العاملة السعودية وذلك لتحقيق هدفين إحلال القوى العاملة السعودية محل العمالة الوافدة في الأعمال التي تتطلب خبرات ومهارات معينة وتوفير مناخ ملائم لجذب استثمارات القطاع الخاص بدلاً من إحجامه بدعوى عدم توافر القوى العاملة الوطنية المدربة.
