إطلاق برنامج متكامل لفحص محطات الوقود والغسيل والتشحيم

للحفاظ على البيئة وحماية الصحة العامة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عزم الرئاسة إطلاق برنامج متكامل لفحص محطات الوقود والغسيل والتشحيم.
ورفع سموه خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على موافقته يحفظه الله على برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود الغسيل والتشحيم والأضرار البيئية الناتجة عنها من خلال إنشاء وحدات متكاملة مجهزة بأحدث المعدات اللازمة لأعمال الفحص والتفتيش على مستوى المملكة حسب مقتضيات وتشريعات المقاييس المعدة والمعتمدة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح سموه في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية الوطن والمواطن والصحة العامة سيطبق بشكل دوري على كافة محطات الوقود والغسيل والتشحيم في إرجاء المملكة وهو استمرار للجهود الكبيرة التي تقوم بها هذه الرئاسة لرفع مستوى أداء العمل البيئي وفقا للنظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية.
وأكد سموه أن الرئاسة سوف تعمل على منح التصريحات اللازمة للشركات المتقدمة في الوقت الحالي وتشجيع القطاع الخاص من الشركات المتخصصة والمؤهلة للتوسع في مثل هذا البرنامج لعمل الفحوصات المختلفة مع الالتزام بنقل التقنيات العالمية في هذا الخصوص وتدريب الكوادر السعودية لتمكينها بالقيام بهذا العمل الذي سيشمل الحد من التلوث الناتج عن تشغيل هذه المشاريع من تلوث للهواء والتربة والمياه الجوفية.
وأبان سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز أن الرئاسة قامت مؤخرا ومن منطلق مسئولياتها في هذا الجانب بعقد ورشة عمل تعريفية بهذا البرنامج شاركت فيها جميع القطاعات المعنية استهدفت التعريف بالقواعد والإجراءات البيئية الخاصة بالفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم وطرق تنفيذ هذا البرنامج حيث اطلع الجميع على أهميته والوقوف فعليا من خلال التجارب الميدانية التي تم تنفيذها في عدد من المواقع لافتا سموه إلى أن ما يميز هذا المشروع انه شراكة واضحة ومهمة بين القطاع الحكومي والخاص في صورة تحقق التنامي لعمل بيئي تكاملي نحقق من خلاله تنمية مستدامة يشترك فيها الجميع وفقا للأنظمة والقوانين البيئة المعمول بها.
ولفت سموه الانتباه إلى جهود الرئاسة للتعريف بالنظام العام للبيئة في جميع أنحاء المملكة شملت جميع القطاعات الحكومية والأهلية حيث أقامت الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة وصولاً إلى إجراءات التطبيق سواء في عمليات الحصر للجهات الصناعية ورخص التأهيل والتقييم ثم التفتيش ورصد المخالفات وتطبيق الغرامات مشيرا في هذا الصدد إلى أن ثمارها اليوم بدت واضحة وفي مرحلة متقدمة في هذا الشأن وهذا المشروع الحيوي الذي أعلن عنه دليل على ذلك في إطار السعي إلى تحقيق عمل بيئي تكاملي هدفه صون البيئة وحماية مواردها والرقي بها إلى المستوى الذي يطمح له ولاة الأمر والمواطن في هذا البلد العزيز.
وأشاد سموه بالتعاون الصادق من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.. الذين ساهموا في تحقيق أهداف العمل البيئي على كافة الأصعدة مؤكدا سموه أن العمل بهذا البرنامج سيبدأ مع مطلع العام الهجري القادم 1431 ه.
وحول سؤال عن صحة ما يتردد الآن من أن هناك تلوثاً في البحر الأحمر قال سموه : بالفعل هناك تلوث لكنه ليس بالقدر الذي نسمعه الآن وهذا التلوث تتم معالجته ضمن برنامج الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة ومدته عامان.
وأوضح أن أكثر مناطق التلوث سببها مخارج المياه غير المكررة ولذلك نحن نحرص الآن بإلزام أى صاحب منشأة تطل على البحر أن يقوم بعمل محطة تكرير للمياه بالإضافة إلى زراعة الأماكن المحيطة بالمنشأة من هذه المياه.
وأكد سموه أن الوعي البيئي من الأمور الهامة التي ينبغي أن يتحلى بها الجميع حتى نحقق بيئة نظيفة لكل الأجيال.
وبين سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن المحافظة على الواجهة البحرية من الأعمال التي تسعى الرئاسة على تحقيقها حتى نعمل على صون البيئة وحماية مواردها من كل تلوث لا قدر الله.