كشف حساب ما أهملته الأمم المتحدة!

يتحدث العرب كثيراً عن القانون الدولي، والقرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، والمعاهدات الدولية، ويناشدون على مر (60) عاماً بتطبيق قرارات الشرعية الدولية مثل القرارات الخاصة بالصراع العربي الاسرائيلي.
أبسط مبادىء العلاقات الدولية التي يمكن استخدامها من دروس تاريخ الأمم المتحدة ينحصر في سيطرة الخمس الكبار في مجلس الأمن واستخدامهم في مناوراتهم السياسية عند مناقشة أي قضية دولية حق النقض (VETO) فتقتل القرار الدولي، أو تستخدم الامتناع عن التصويت وكأنها تستخدم (VETO) على استحياء وهذا ما يسمى بدبلوماسية ازدواج المعايير.
وليس في السياسة الدولية للأمم المتحدة خيارات مستبعدة مهما كانت المبررات، وانما تظل القاعدة الصحيحة في ادارة الصراعات والمعارك السياسية داخل مجلس الأمن في ان كل الخيارات مطروحة، وان المسؤولية الدولية تحتم ضرورة الاستعداد للمواجهة باستخدام (VTETO) حق الفيتو عندما يقع التحدي.
يبدو أن قضية السلام في الشرق الأوسط ستعود من جديد لتحتل صدارة الاهتمامات الاستراتيجية الأمريكية لان السلام يحتاج موقفاً أكثر حزماً مع اسرائيل، واعتزام الرئيس اوباما كما أعلن نتمنى استراتيجيات وسياسات وخطط الى عدم استخدام (الفيتو) الذي استخدم على مدى (60) عاماً لصالح اسرائيل واضر الفلسطينيين في حقوقهم المشروعة، في محاولة من أوباما لاعادة البريق لدور امريكا المفقود نتيجة لسوء استخدام حق (الفيتو).
لذلك حان وقت تنفيذ الرؤية الأمريكية الجديدة بعيداً عن دبلوماسية ازدواج المعايير من أجل تحقيق السلام، لأن أوباما قطع قول كل خطيب ووضع خطاً سميكاً على الرمال بشأن منع الاستيطان لانه يبدو من أهم القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن.
لعلي أكون أكثر وضوحاً، واقول ان قيام دولة فلسطينية بجانب اسرائيل يتحتم على الولايات المتحدة الامريكية ومعها بقية أعضاء مجلس الأمن ان يعرفوا مهامتهم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ان اقامة هذه البنية السياسية الدولية وتفعيل وانجاح الأمم المتحدة في تحقيق الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967م على أساس قرارات الأمم المتحدة وخطة الحل على أساس دولتين اسرائيلية وفلسطينية ونبذ مراوغات استخدام الفيتو من قبل اي من أعضاء مجلس الأمن الدائمين.
وفيما يلي أهم القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي تعكس كشف حساب لما أهملته الأمم المتحدة طيلة (60) عاماً يجب النظر اليه واعادة التوازن المطلوب في السياسة الأممية.
1 القرار (181) تقسيم فلسطين الى دولتين مستقلتين واحدة عربية وأخرى يهودية ووضع القدس تحت ادارة الامم المتحدة والصادر في (29 نوفمبر 1947).
2 القرار (194) 11 ديسمبر 1948 تمكين اللاجئين في العودة الى منازلهم.
3 القرار (302) 8 ديسمبر 1949 انشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
4 القرار (236) 11 يونيو 1967م وقف اطلاق النار بين اسرائيل ومصر والاردن وسوريا.
5 القرار (242) 22 نوفمبر 1967 الخاص بادانة حيازة الاراضي بالقوة.
6 القرار (340) 25 أكتوبر 1972 انشاء قوة طوارىء أممية.
7 القرار (446) 22 مارس 1972 بوقف اسرائيل انشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة.
8 اقرار (672) 12 اكتوبر 1990 ادانة مجلس الأمن لأعمال العنف الاسرائيلي في الحرم الشريف.
9 القرار (904) 18 مارس 1994 اثر مجزرة مسجد الخليل مطالباً اسرائيل وقف أعمال العنف غير المتكافئة بحق المدنيين الفلسطينيين.
10 القرار (1515) 19 نوفمبر 2004 المتضمن تمسك مجلس الأمن بالرؤية الخاصة بقيام دولتين تعيشان جنباً الى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.
هذا هو الكشف الذي يعكس اهمال المنظمة الاممية وفشلها في تحقيق وتنفيذ القرارات السابقة، ومن هنا فإن التحرك السريع ضروري ومطالبة اسرائيل بالالتزام وتنفيذ القرارات الدولية المذكورة، ولكن الأمر يتطلب او يحتاج الى موقف دولي أكثر حزماً مع اسرائيل.
خلاصة القول بأنه اذا لم تتبع واشنطن والاتحاد الأوروبي سياسة حازمة مع اسرائيل باصدار (الكارت الأحمر) اي استخدام الفصل السابع من الميثاق الاممي بفرض العقوبات الاقتصادية والقوة العسكرية فلن يحدث توازن في اداء المنظمة الاممية وتظل سياساتها تدور في حلقة مفرغة .