الكنيست يمرر قانونا بسجن الرافض ليهودية إسرائيل

صادق الكنيست الإسرائيلي أمس بالقراءة الأولى على مشروع قرار يقضي بالسجن عاما كاملا لكل من يرفض الاعتراف بأن إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية.
وقال مصدر في القدس المحتلة إن تحول المشروع إلى قانون يحتاج قراءتين أخريين مشيرا إلى أن ذلك يبدو ممكنا لأنه حصل على أصوات 57 من النواب الذين ينتمون في غالبيتهم إلى أحزاب اليمين وأقصى اليمين.
وأشار إلى أن إسرائيل تستطيع بموجب هذا القانون ملاحقة أي عربي داخل البلاد بتهمة أنه لا يعترف بكون إسرائيل دولة يهودية.
وذكر وليد العمري أنه إلى جانب هذا القانون هنالك قانونان آخران يجري تحضيرهما ويستهدفان فلسطينيي عام 48 هما قانون يمنع إحياء ذكرى النكبة ومشروع (قانون الولاء والمواطنة) الذي يلزم أي عربي عند حصوله على بطاقة هوية بأداء قسم الولاء لإسرائيل.
ومضى المصدر إلى القول إن بعض الأصوات الليبرالية اليهودية من داخل اليمين نفسه كالوزير والنائب بيني بيغن(نجل مناحيم بيغن) بدأت توجيه انتقادات للحكومة على خلفية هذه القوانين لأنها تعتبرها مضرة بالديمقراطية وتصادر حرية التعبير.
وقال إن أوساطا أخرى تعتبر مشاريع القوانين هذه عنصرية بحتة يجب وقفها قبل أن تؤجج الموقف وتفجر العلاقة بين المواطنين العرب والمؤسسة الإسرائيلية وهي علاقة متوترة أصلا بسبب ما تعرضوا له من ملاحقة واضطهاد.
وحول أصداء مشروع القانون هذا لدى فلسطينيي 48 قال وليد العمري إن هنالك مظاهرة نظمت أمس أمام الكنيست شارك فيها مئات من الأشخاص معظمهم يهود.
وأضاف أن هنالك تحركات داخل فلسطينيي 48 مرجحا أن يجري تنظيم احتجاجات في الأيام المقبلة إضافة إلى سعي النواب العرب لإفشال عملية تمرير مشروع القانون.