آل الشيخ: المملكة اختارت الحوار أسلوباً ومنهجاً لمد جسور التواصل والتقارب

مخاطباً برلمانيي العالم في عمومية البرلماني الدولي

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي بدورتها ال 120 التي تستضيفها حالياً العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) أن الحوار والتقارب بين الثقافات والحضارات يظل القيمة البالغة الأهمية في حياة الأمم والشعوب في علاقاتها مع بعضها البعض، وأن هذه القيمة الحضارية تزداد أهميةً عندما يأتمر البرلمانيون ويجتمعون عبر برلماناتهم ومجالسهم الوطنية، أو عبر اجتماعاتهم ومحافلهم الدولية.
وقال مخاطباً برلمانيي دول العالم في كلمة القاها أمس تصدرت قائمة كلمات رؤساء وفود البرلمانات في افتتاح أعمال عمومية البرلماني الدولي ال 120 في مقر مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات بأديس أبابا بحضور فخامة الرئيس جرما ولدي جيوريس رئيس أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية (إن البرلمانيين هم المعنيون بالحوار بين بعضهم البعض أكثر من غيرهم كونهم أساس الشعوب. . إن الحوار هو الوسيلة الحضارية الأفضل لمد جسور التواصل والتقارب والتعاون فيما بيننا وبين شعوبنا المختلفة وأن قيام هذا الحوار لابد وأن يكون على قاعدة مشتركة أساسها الاحترام المتبادل لكل القيم والمبادئ التي تقوم عليها حضاراتنا وشعوبنا).
وأبان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قد اختارت الحوار أسلوباً ومنهجاً موفرة لهذه الوسيلة الحضارية البيئة الملائمة والمناسبة لتفاعل فئات المجتمع بينها وبين بعضها بإنشائها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي أسهم في نشر حقوق الإنسان ثقافة وممارسة ومعالجة القضايا الوطنية الداخلية، موسعاً ذلك قاعدة المشاركة وحرية التعبير في إطار منظومة متكاملة تقوم على احترام الآخرين ومجتمعاتهم وشعوبهم بكل أطيافها وثقافاتها ومعتقداتها
وقال معاليه (تماشياً مع هذا النهج جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى اجتماع مكة المكرمة الذي ضم علماء ومفكرين مسلمين حيث اجمعوا خلاله بالتأكيد على سماحة الإسلام وأنه دين الاعتدال والوسطية والرحمة، كما دعا حفظه الله إلى مؤتمر عالمي للحوار بين أتباع الرسالات والإلهية والحضارات والثقافات في مدريد وما صدر عنه من تأكيد على وحدة البشرية واحترام الكرامة الإنسانية والاهتمام بحقوق الإنسان والتحذير من حظورة الحملات الرامية إلى تعميق الخلاف وتقويض السلم والتعايش).
وأضاف (أن ذلك لم يتوقف عند هذا المستوى بل حرص خادم الحرمين الشريفين على إيجاد اتفاق وإجماع دولي سعياً لما ينشده نحو إيجاد بيئة حضارية دولية مشتركة أساسها الحوار والاحترام يتحقق بها السلام والأمن والتعايش وفقا لما صدر عن مؤتمر مدريد من توصيات، وفي ضوء ذلك عقدت بدعوة منه حفظه الله الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمراً دولياً حضره زعماء العالم، وأعلن أمينها العام أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين قد جاءت في وقتها المناسب نظراً لحاجة الشعوب إليها، وأن الدول المشاركة قد نبهت على ضرورة تطوير الحوار والتفاهم والتسامح والاحترام بين الشعوب وأديانها وعاداتها وتقاليدها).
وأكد رئيس مجلس الشورى أمام المئات من البرلمانيين رؤساء وفود برلمانات ومجالس الدول في العالم أن عالمنا اليوم يمر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، تزداد سرعتها يوماً بعد يوم، وتتشعب وتتعقد صلاتها ومؤثراتها من حين لآخر، مما يتطلب منا جميعاً تعاوناً جاداً في سبيل إيجاد مناخات صحية فاعلة لبناء علاقات سلمية متوازنة بين الدول، تقوم أساساً على احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية على النحو الذي يكفل العدل ويرسخ الثقة ويحقق الشراكة الحقيقية، وكل ذلك يستدعي منا مواجهة صادقة لتحديات المستقبل تقوم على الموضوعية في التناول والفاعلية في التنفيذ.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية بيّن معاليه أن ما تعرض له قطاع غزة في فلسطين من قتل للآمنين وتدمير للبنية وتشريد للسكان يجسد استمراراً لنهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على العدوان الآثم على الشعوب ، والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وقيم العدل ومبادئ السلام. كما أنه مؤشر خطير على ما وصلت إليه حالة المجتمع الدولي من فقدان للسلم والأمن الدولي مؤكدا أنه إذا ما استمر هذا العدوان فإنه سيؤدي إلى دفع منطقة الشرق الأوسط برمتها إلى حافة الهاوية وفي ذلك تهديد للسلام العالمي.
وقال الدكتور عبدالله آل الشيخ (إن المعاناة الإنسانية التي تواجهها بعض المجتمعات نتيجة الفقر والجوع، وسوء التغذية وانتشار الأوبئة، والكوارث الطبيعية، تحتم علينا جميعاً أن نضطلع بمسئولياتنا أمام المجتمع الدولي في أن تتضافر جهودنا، وتتسق إمكانياتنا في مكافحة تلك الآفات، ليزول شبحها عن مجتمعاتنا”، مستطردا “ إن المملكة مستمرة في دفع عجلة التنمية في الدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص، وتعتبر من الدول السباقة لمد يد العون للشعوب الصديقة بالعالم، ودعمت في هذا المجال إنشاء صندوق معالجة مشكلات الفقر والتخفيف من وطأته وتبرعت له بمبلغ بليون دولار أمريكي مساهمة منها في هذا الصندوق، كما قدمت عبر قنوات التعاون الإنمائي مع الدول النامية المستفيدة وكذلك عن طريق المؤسسات وهيئات التمويل الدولية المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية والمنظمات المتخصصة مبالغ مالية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بما يقدر بستة آلاف وستمائة وخمسة عشر مليون دولار (6615) من أجل تمويل ثلاثمائة وتسعة وستين (369) مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً في ثمانٍ وستين (68) دولة ).