أتمنى أن تكون هناك هيئة خاصة بالمعاملات الالكترونية وان يكون هنالك جهات لتصديق التوقيع الالكتروني تثبت الحجة لعناصر الاثبات والمتمثلة في الكتابة والتوقيع بشكلها الالكتروني وان تكون هنالك محكمة الكترونية تفصل في المنازعات الخاصة بهذا الجانب الالكتروني مثل عقود التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية بكامل جوانبها وجهة خاصة بالتحكيم الالكتروني بصفته كقضاء خاص وجهة الكترونية خاصة بتنفيذ الأحكام وجهات فنية تعني باثبات اجراءات كل معاملة الكترونية صادرة أو واردة من ذات العلاقة أملاً ان تكون هذه الهيئة الالكترونية خاصة بكل هذه المعاملات من الناحية الالكترونية والجنائية والعمالية والأحوال الشخصية بحيث تخصص على سبيل المثال في الجهات القضائية ممثلة بوزارة العدل بانشاء قسم خاص بتلك المعاملات حسب اختصاصها القضائي وكذلك الوضع فيما يختص بالمعاملات الادارية لدى ديوان المظالم (المحكمة الادارية) وفيما يخص القضايا الجنائية لدى المحاكم الجزائية وكذلك الأعمال التجارية لدى المحاكم التجارية بمسماها الجديد ناهيك عن ذلك ان تعتني هذه الهيئة المفترضة بحماية المستهلكين متمنياً اصدار نظام في ذلك حيث سيحمي المستهلك كونه طرفاً ضعيفاً في العلاقة التعاقدية خاصة التي تتم عن الطريق الالكتروني راجياً ان تكون هنالك أقسام في الهيئة تفصل في نزاعات القوانين وتحدد المعيار الأوثق لتحديد القانون الواجب التطبيق على تلك المنازعة وأن يكون هذا المعيار هو ضابط الاداء المميز الذي يُحدد من خلال القانون الأوثق صلة بالعقد اي الذي يشير الى أقرب القوانين في التنفيذ حيث ارتكاز الالتزامات على العجز الموجود دولياً في طريقة الاثبات الالكتروني فوجود هذا التوقيع المعزز من خلال هذه الهيئة يؤكد ان مستخرجات الكمبيوتر واقصد بها الورقة الالكترونية عندما تتم طباعاتها أن تأخذ صفة الورقة الأصلية اذ لا يكون ذلك الا بوجود هذا التوقيع الالكتروني المعزز وبالتالي لا مناص من الهروب من مسؤولية الشخص الذي أبرم الاتفاق وقام بالتوقيع الالكتروني وهذا الأمر مهم ليس فقط في العقود الالكترونية بل مع مراعاة أن تنازع القوانين مشكلة قائمة على مستوى دولي وذلك لا يعني ان نقف كمتفرجين وعلى الأقل أن نقوم بتنظيم تلك المعاملات الالكترونية داخل الأطر الاقليمية حيث تتضح المعالم والحدود والالتزامات في كيان هذه المملكة وارى كوسيلة ناجحة للبدء في هذا الأمر ان يخصص في اطار هذه الهيئة بريد الكتروني معتمد يحفظ لكل شخص هويته من خلال سجله المدني ورقم سري معزز بتوقيع ابهام البصمة اليدوية يمتد الى المعاملات الالكترونية بين موظفي الادارات الحكومية وبالتالي صدور هذه المعاملات بالتوقيع الالكتروني للشخص يكون تحت رقابة سلطة التصديق والتي يجب أن تكون من اقسام هذه الهيئة المفترضة. كما أتمنى الأخذ في الحسبان الاستفادة من ذلك في معالجة جرائم الكمبيوتر بكل أنواعها وأن يكون هناك قانون عقوبات مفصل عن ذلك مستمداً في الأحكام من الشريعة السمحاء.
