مكتب استشاري متخصص لتقييم مقررات التعليم

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور نايف بن هشّال الرومي، عن البدء في تقييم نظام المقررات من خلال تكليف مكتب استشاري متخصص، لتقييم النظام في شكل شامل، ورفع النتائج إلى (المقام السامي)، مضيفا أن القرار السامي الكريم نص على أنه بعد مضي ثلاث سنوات من تطبيق نظام المقررات في (74 مدرسة) ثانوية على مستوى المملكة، ومع تخرج أول دفعة، يتم تكليف احد المكاتب الاستشارية المتخصصة لعمل تقييم لهذا النظام، وهو ما سنبدأ فيه نهاية العام الدراسي الجاري، مؤكداً بأن وزارة التربية والتعليم باتت جاهزة لتعميمه فور إقرار (المقام السامي) للنتائج، وأن وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير وضعت في الحسبان التوسع في هذا النظام ووضع الخطط المناسبة له منذ فترة.
وبين الرومي أن مشروع المقررات ومشروع العلوم والرياضيات والمشروع الشامل لتطوير المناهج، ستكون ضمن إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، حيث تم البدء بوضع إطار مرجعي لهذه المشروعات الأربعة.
وحول إيجاد مواد تثقيفية في مقررات الثانوية العامة، أكد أن هناك ثلاث مواد في نظام المقررات،تتعلق بالمهارات الإدارية، والحياتية، والمهارية، وهذه المواد ستقدم للطالب والطالبة المعلومات والمهارات الكافية للتعامل مع أوجه الحياة المختلفة.