تعطل حافلات الحجاج مسؤولية مَنْ ؟

تعتبر النقابة العامة للسيارات هي الجهة الإشرافية الأولى على شركات نقل الحجاج وفقا للمرسوم الملكي الكريم الصادر بتاريخ 3 رجب عام 1372ه الذي حدد مهام ومسؤوليات النقابة العامة للسيارات وأشار إلى أن من مهامها اقامة مراكز على الطرق لإسعاف السيارات التي تتعطل .
كما أتاح المرسوم الملكي الفرصة للراغبين في المشاركة بتأسيس شركات أو مؤسسات جديدة بمقتضى شروط معينة وفقا للنظام .
وان كانت مرجعية النقابة حينها المديرية العامة للحج فإنها تحولت إلى وزارة الحج مع إنشائها عام 1380ه وهو مايعني أن هناك تطورا نوعيا في أداء النقابة أدى إلى تطور شركات نقل الحجاج فظهرت رغبة البعض من رجال الأعمال للاستثمار في مجال نقل الحجاج بحثا عن العائد المادي الجيد وملاءمة الشروط والضوابط لانضمام شركات (مؤسسات) النقل لعضوية النقابة لرغباتهم .
وأمام تلك الشروط والمواصفات المرنة برزت العديد من الشركات التي اعتمدت على توفير حافلات ذات مستوى ميكانيكي غير قادر على الخدمة بالطرق الطويلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة إضافة إلى عدم قدرتها للعمل بشكل جيد في رحلة المشاعر المقدسة .
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الأعطال التي نتج عنها تأخر وصول الحجاج إلى جهة وصولهم وتخلف البعض منهم عن رحلات سفرهم إلى بلادهم فجيرت كل تلك الأخطاء من قبل وزارة الحج على مجموعات الخدمات الميدانية بمؤسسات الطوافة وتحميلها مسؤولية تأخر وصول الحجاج إلى مبتغاهم في الوقت المحدد .
ولعل أكثر المواقف ألما تلك التي تحمل إعادة الحجاج المتجهين إلى المدينة المنورة إلى مقار سكنهم بمكة المكرمة نظرا لوصول الحافلة لمركز التفويج أثناء فترة الحظر وهنا تتحمل مجموعة الخدمة مسؤولية تأخر الحافلة وليست شركة النقل التي سرعان ما تخرج بريئة من هذا الخطأ كبراءة الذئب من دم يوسف .
وسؤالنا كيف تسعى وزارة الحج لتحميل مجموعات الخدمات الميدانية مسؤولية أخطاء لم ترتكبها وتفرض على المجموعات توفير عمالة لنقل أمتعة الحجاج من الحافلة المعطلة للحافلة البديلة ؟ .
وأين هي الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج عن مخالفات شركات نقل الحجاج التي تعتذر عن توفر حافلات في أوقات الذروة وتخرج بحافلات ذات مستوى ميكانيكي متدنٍ في الأوقات الاعتيادية سرعان ماتتعطل ؟.
ولماذا لاتتدخل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لوضع اشتراطات خاصة لحافلات نقل الحجاج تتضمن قدرتها على تحمل أجواء المملكة الصحراوية وطرقها الطويلة ؟ .
إن ما تحتاجه مجموعات الخدمات الميدانية من الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الخروج بتوصية قوية تضمن توفير حافلات جيدة للحجاج .
وينبغي على النقابة العامة للسيارات قبل الدفاع المستميت عن شركات نقل الحجاج أن تعمل على إعداد إحصائية بعدد البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات عن الحافلات المتعطلة ومواقعها فمن غير المنطق أن يدفع الحاج مبلغ ثلاثمائة وسبعة وأربعين ريالاً وخمسين هللة منها عشرة ريالات لتذكرة المطار البلد تتقاضاها الشركات دون وجه حق فهي لم تقم بإيصال الحجاج إلى البلد إطلاقا .
كما تتقاضى مبلغ 127.50 لتذكرة جدة المدينة المنورة أو مكة المكرمة المدينة المنورة ومبلغ ثلاثين ريالاً لرحلة مكة المكرمة جدة أو جدة مكة المكرمة إضافة إلى تقاضيها لمبلغ مائة وثمانين ريالاً لرحلة المشاعر المقدسة .
إن مانحتاجه الآن ليس رداً روتينيا بل نظاما ينصف الجميع ويحدد العقوبات بحق المخالفين له فليس من الأمانة أن يعذب الحاج في حافلات الشركات في الوقت الذي تكون فيه كافة أجهزة الدولة قد سخرت إمكانياتها وطاقاتها لخدمته .