نظام ارتفاعات المباني بمكة المكرمة

يعلم الجميع أن معالي امين العاصمة المقدسة السابق الدكتور فؤاد غزالي اجتهد في وقت عمله بالأمانة بوضع (نظام جديد لارتفاعات المباني) ولكن لم يُفعل هذا النظام بالتطبيق، وعندما باشر معالي أمين العاصمة السابق الدكتور خالد نحاس أجرى بعض التعديلات والاختزال في هذا النظام وتقليص نسبة (معامل البناء) الى الحد الأدنى والبعض منها الى ما دون الحد الأدنى بحيث لا يتفق منطقياً مع الواقع التنظيمي أو العوامل الاقتصادية لبعض الطرق العامة. وعلى سبيل الاستدلال (طريق مزدلفة أو الهجرة) الممتد من تقاطع طريق ذات النطاقين الى مستشفى النور (معامل البناء 3.5 والارتفاع 10 طوابق) وطريق ذات النطاقين وكلا الطريقين يزيد عرض الشارع فيهما عن (50 متراً) أعطى ارتفاع (6 طوابق وطابقين مرتدة معامل البناء 6.25) وتم الاختزال من أراضي المواطنين على امتداد الطريق مسافة (6 متر) توسعة للطريق بدون تعويض مالي. ومن خلال هذه الزاوية نود مناقشة (أمانة العاصمة المقدسة في أمرين هامين) وهما:
أولاً : إن مدينة مكة المكرمة تعيش في عصرها الذهبي من خلال التوسعات الجديدة للساحات الشمالية للحرم المكي الشريف وما يتبعها من توسعات جديدة أخرى بالاضافة لتنفيذ الطريق الدائري الثالث والرابع وقرب تنفيذ الطريق الموازي (طريق الملك عبدالعزيز) علماً أن هذا الطريق يعترض حوالي (4000 عقار) جميعها يعتبر سكناً دائماً ومع الكم الهائل من هذه الازالة التي سوف تطال حوالي (6000 عقار) في مدينة مكة المكرمة وهي داخل المنطقة المركزية الاولى والثانية ومع هذه الازالات حتى تاريخه لم تعد أمانة العاصمة المقدسة النظر في نظام الارتفاعات للمباني مع وقوع الأزمة الحقيقية للسكن الدائم للأهالي وان كثيراً من السكان قد تسلم انذارات إخلاء لسكنهم رغبة من ملاك العقارات في تحويل أملاكهم وتأهيلها لسكن حجاج. ومازال المواطنون والمستثمرون ينظرون للأمانة لكي تتحرك سريعاً لاحداث نقلة حقيقية لسد العجز بين العرض والطلب في الوحدات السكنية من خلال إعادة النظر بشكل عملي في هذا النظام الذي ذكرنا.
ثانياً : بالنسبة لإصرار الجهات المختصة بالأمانة اجبار ملاك قطع الأرضي المطلة على امتداد الطريق العام (ذات النطاقين) في اختزال مساحة عرض (6 متر) على امتداد طول ضلع قطع الأرضي لتوسعة الطريق بالاضافة للارتداد النظامي المقرر في اشتراطات البناء (بمخطط بطحاء قريش النموذجي) وبدون تعويض مالي وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وبدون وجه حق وان هذا الاجراء يتعارض مع الأمر السامي الكريم رقم م/15 في 11/3/1424ه والقاضي بالموافقة على (نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) حيث قضت المادة الاولى يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية والفقرة (أ) تنص الأراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية منها يعوض المالك عما يقتطع منها بعد ذلك (وهذا ما ينطبق عليه في شارع ذات النطاقين) المادة الرابعة فقرة (أ) يصدر قرار الموافقة بالبدء في اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية .. الخ الفقرة (2) ينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع بالمنطقة.. الخ (وهذا لم يطبق في اجراء الأمانة) المادة العشرون الفقرة (أ) يجوز وضع اليد مؤقتاً على العقارات لقاء تعويض عادل.. الخ كما نصت الفقرة (2) لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ اجراءات نزع الملكية وفقاً لهذا النظام.
ويتضح من خلال هذا النظام أن الأمانة لم تفصح ولم تصرح ولم تؤكد في كروكيات الملكيات لهذه الأراضي بالتزامها تعويض الملاك على الأجزاء المختزلة وبالسؤال قيل ان هذا اجراء داخلي ولا يستوجب التعويض عنه. ومن خلال الأمر السامي الكريم الذي أشرنا إليه يلغى أي اجراء لا يتفق مع نظام نزع الملكية. علماً أن هذا المخطط معتمد من الأمانة وسُمح ببيع أراضيه وفق هذا المخطط فكيف يسوغ شرعاً أو قانوناً اقتطاع أملاك المواطنين بدون مقابل مالي وتقدير عادل علماً أن متر الأرض على هذا الطريق تصل إلى (15.000 ريال) وأن المواطنين وأنا واحد منهم نتضرر من اقتطاع أملاكنا بدون مسوغ من نظام وما يتعارض مع نظام نزع ملكية العقار.
والأمل بالله سبحانه وتعالى ثم بشخص معالي أمين العاصمة المقدسة وسعادة الوكيل في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتطبيق الأوامر السامية وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم من باب (إزالة الضرر).
والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب الدعاء.