مجلس وزراء العدل العرب يناقش الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية

بدأ مجلس وزراء العدل العرب أمس بالقاهرة اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير العدل بدولة الكويت المستشار حسين ناصر الحريتي لمناقشة تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بناء على طلب مقدم من السودان. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الإجتماع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأكد وزير العدل الكويتي حسين ناصر الحريتي رئيس الدورة في كلمته الإفتتاحية أن الإجتماع مخصص لمناقشة التداعيات القانونية المتعلقة بتقرير المدعي العام للمحكمة الدولية وما تضمنه من إجراءات في حق الرئيس السوداني عمر البشير والقرارات والتوصيات المناسبة بهذا الشأن مشيرا إلى أن إجتماع مجلس وزراء العدل جاء للنظر في هذه القضية وبحثها وإعلان موقف قانوني عربي موحد تجاه هذه القضية تحقيقا لمبدأ التضامن بين الدول العربية. وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية رضوان بن خضراء أن مجلس وزراء العدل العرب يجتمع لمناقشة الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية بعد إصدار المدعي العام مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وأن مبادرة مجلس وزراء العدل جاءت لبحث الجانب القانوني للأزمة ومتابعة المساعي التي قامت بها جامعة الدول العربية لمساعدة السودان لتجاوز هذه الأزمة.
وأعتبر موسى أن تطورات المحكمة الدولية في هذه القضية جاءت لتؤكد أنها أبعد ماتكون عن الضمانات التي جاءت في النظام الأساسي للمحكمة مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي لتصحيح المسار خلال المؤتمر العام لمحكمة عام 2010.