مطالب بتقليل الإنفاق للحد من ارتفاع الأسعار وتفادي مخاطر التضخم

كشف تقرير اقتصادي حديث أنه في الوقت الذي تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ استراتيجيات النمو المرتفعة في محاولة لتوفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع برزت عدد من الدعوات لكبح الإنفاق الحكومي بهدف الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وتفادي مخاطر التضخم في دول المجلس .
وأوضح التقرير النصف سنوي الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم التوسع في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام 2008م يقدر بنحو 26 في المائة وأن هنالك جهودا لتوسعة الطاقة الاستيعابية للاقتصاديات الخليجية لامتصاص التوسع في الإنفاق بيد أن ضعف مرونة السياسات المالية والنقدية أدى إلى ضغوط تضخمية نشأت في أول الأمر بسبب النمو السريع في السكان واختناقات العرض والنتائج المالية للفوائض الكبيرة في ميزان المدفوعات .
وأبان التقرير أن أغلب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واصلت نهج سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي السريع وقد ساعدها في ذلك أسعار النفط المرتفعة التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ظل قويا منذ بداية العام الحالي حيث ارتفعت معدلات النمو الإسمي إلى أرقام قياسية انعكاسا للتطورات المتسارعة في القطاع النفطي بلغت في المتوسط 9ر27 في المائة عام 2008م بمقارنة ب 8ر14 في المائة عام 2007م . أما معدلات النمو الحقيقية فقد بلغ متوسطها 5ر7 في المائة عام 2008م بالمقارنة مع 7 في المائة عام 2007م.وفيما يتعلق بالنفط في الأسواق العالمية أفاد التقرير أن الزيادة في أسعار النفط أتاحت زيادة وتيرة الاستثمارات العامة والخاصة حيث تركزت معظم هذه الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع العمرانية والعقارية والسياحة والمشاريع الاجتماعية. بالإضافة إلى جهود أخرى بذلت في مجال التوسع في قاعدة التصنيع والخدم .
وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدور حيوي في صناعة النفط العالمية ففي عام 2007م بلغ إنتاج النفط في دول المجلس 18 بالمائة من الإنتاج العالمي وحوالي 39 بالمائة من الصادرات ونسبة مماثلة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم.
ورأى التقرير بقاء إنتاج دول المجلس من النفط عند معدلاته الرئيسة 16 مليون برميل يوميا وهي نفس المعدلات التي كان عليها خلال العامين الماضيين. إذ إن دول الأوبك لم تقم بإجراءات تغييرات في حجم الإنتاج خلال العام 2008م .
على صعيد أخر أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر الآن بأوضاع صحية جيدة بعد ما نمت أرباح البنوك الخليجية في المتوسط 10 إلى 25 في المائة خلال الربع الأول من العام 2008م فقد شهد عام 2007م والربع الأول من العام الحالي 2008م تحسنا ملحوظا في نمو الأرباح والأصول في العديد من المؤسسات المصرفية الكبيرة وتشير مقومات الطلب الأساسية المشجعة إلى نمو قوي ومستمر في القروض على المدى المتوسط .وتوقع التقرير ارتفاع الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008م بعد أن كان 19 في المائة عام 2007م و23 في المائة عام 2006م وذلك ناتج بشكل رئيس عن زيادة الإيرادات بنسبة 30 في المائة عام 2008م وعلى الرغم من ذلك استقر الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 29 في المائة على الرغم من أن ذلك الفائض انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 5ر53 في المائة عام 2007م إلى 3ر50 في المائة عام 2008م.وبين التقرير أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاث الماضية وبنهاية شهر أبريل 2008م بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 4ر2 تريليون دولار أمريكي .
وفيما يتعلق بالوحدة النقدية الخليجية أكد التقرير أن أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة هي انجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام 2010م .وكانت معايير الوحدة النقدية المتفق تتمثل في ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3 في المائة وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 60 في المائة إلى جانب عدم تجاوز نسبة التضخم 2 في المائة , كما تبرز قضية التضخم كتحد آخر أمام تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة. هذا فضلا عن تحدي عدم التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي رغم أنه مرحلة سابقة عن مرحلة السوق المشتركة وتتمثل أبرز النقاط العالقة في ملف الاتحاد الجمركي الخليجي في آلية تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية بين دول الخليج. إلا أنه رسميا يظل موعد توحيد العملة ساريا وفق تصريحات المسؤولين في الأول من يناير 2010م .وتوقع التقرير أن تبلغ أسعار الغذاء مستويات عالية خلال العام 2008م ولكنها ستتراجع تدريجيا بعد ذلك. ولكن في المدى المنظور ستظل الأسعار في مسار تصاعدي بسبب استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج وقود الطاقة والطلب المتزايد من الدول النامية.