غرفة القصيم وسمة تستعرضان تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة المنشآت الصغيرة ومركز سيدات الأعمال بالغرفة بالتعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مساء أمس الأول ورشة عمل خاصة بمشروع تقييم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي دشن في نهاية العام الماضي.
وأوضح مساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية بغرفة القصيم صالح بن علي الجبالي في تصريح صحفي أن الغرفة حرصت على الإسهام الفعلي في توعية القائمين على مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة ونوعية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال التعريف بمشروع تقييم .
وأعرب عن تطلع غرفة القصيم إلى تحقيق جملة من الأهداف لتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني بوصفها القاعدة الأساسية التي تعول عليها كثير من الدول المتقدمة والنامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مفيدا أن الغرفة منحت في وقت سابق من العام الحالي برامج محاسبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في تطوير أعمالها المالية والإدارية إضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لها .
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل بن عبدالله المبارك من جانبه , أن ورشة العمل تأتي ضمن توجه الشركة لعقد عدة ورش عمل في الغرف التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة ، مبيناً أن مشروع (تقييم) يستهدف إيجاد نموذج علمي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في الاقتصاد السعودي كخطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب متطور يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات ويساعد المصارف على تنويع محافظها ليضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة بالمملكة .
وبين المبارك أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد خاصة في مجال توفير وتوطين الوظائف، مشيراً إلى أن مشروع (تقييم) هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
وأوضح أن مشروع (تقييم) يختص بتقييم المنشآت لما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمية اقتصادية واجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ، مبينا أن المشروع يهدف إلى دراسة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية كافة , المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط.