معالي وزير المالية يرحب بانضمام اليمن إلى شراكة دوفيل

رحب معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بانضمام اليمن إلى شراكة دوفيل التي تهدف لتقديم الدعم للدول العربية التي تمر بمرحلة تحول سياسي , مؤكداً أن دعم المملكة لهذه الدول لا يقتصر على الصندوق الأخير الذي تم الإعلان عنه في اجتماع صندوق النقد والبنك الدولي وذلك في إطار شراكة دوفيل.
وقال معاليه في حديث لقناة العربية أمس : لقد اقترحت مجموعة الثمانية شراكة دوفيل ، داعية المملكة وبعض المؤسسات الدولية لها ، كما اقترحنا عليهم أن تشمل المؤسسات الإقليمية ودعوة بعض الدول العربية خصوصاً دول الخليج ( الدول المانحة في الخليج ) ، مؤكداً أن الحضور في الشراكة من مندوبي الدول المستفيدة من الدعم سواء من مجموعة الثمانية أو غيرها من الدول كان كبيراً , إلى جانب حضور المؤسسات المالية الإقليمية كالبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الأوبك وصندوق النقد العربي ، إضافة إلى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ABRD ، وبنك الاستثمار الأوربي ، لافتاً النظر إلى أن حضور ABRD غيّر أو عدّل في اتفاقية الإنشاء بحيث يستطيع أن يقدم الدعم للدول العربية المستفيدة.
وفيما يتعلّق بالصندوق الذي يقدم الدعم الفني والتقني وتعهدت المملكة بالمساهمة فيه أجاب معاليه قائلاً : هذا الصندوق بالواقع هدفه الدعم الفني لهذه الدول سواء الدراسات الاقتصادية أو الدعم في ما يتعلق بالتدريب وغيره ، حيث أن أكبر الدول المساهمة هي الولايات المتحدة الأمريكية ب50 مليون ، بينما ساهمت المملكة ب 25 مليون وكذلك المملكة المتحدة وغيرها من الدول لدعم تلك الدول.
وأضاف معاليه : الصندوق ليس القناة الوحيدة لدعم هذه الدول هناك دعم ثنائي بين الدول المانحة والدول العربية كما تسعى الدول العربية التي تمر بمرحلة التحول , مفيداً أن المملكة أعلنت سابقا عن دعم تلك الدول ( المغرب ، وتونس ، ومصر ، والأردن ، والبحرين ، وعمان ) , جزء من الدعم أعلن في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجزء منه ثنائي , لافتاً الانتباه إلى أن اليمن انضمت إلى هذه الشراكة حديثاً بدعم من المملكة لتستفيد منها.
وفيما يتعلق بمشاركة المملكة في صندوق النقد الدولي , أوضح معالي وزير المالية أن المملكة أعلنت مع دول أخرى في إبريل الماضي عن الموافقة على استخدام جزء من احتياطاتها لبرامج الصندوق ، وقال :" إن الدعم الكلي من جميع الدول وصل إلى 461 مليار دولار , وآخر تلك الدول المساهمة هي الجزائر.
وأوضح أنه خلال الاجتماعات وقعت عدد من الدول مع صندوق النقد الدولي ترتيبات هذا المساهمة 7 دول بالواقع وقعت من ضمنها المملكة العربية السعودية ، واليابان ، وفرنسا ، والدنمرك ، والنرويج وعدد آخر من الدول.
وأكد معاليه أن المبالغ المقدمة من بعض الدول ليست إلا التزامات سابقة وليست مبالغ جديدة ، مفيداً أنها وضعت الآن في إطار قانوني من خلال التوقيع على المذكرة مع صندوق النقد الدولي.