(غرفة مكة): الطلب منخفض 50% على استئجار الغرف في موسم الحج

عزت السبب إلى اعتذار وزارة الحج عن الإضافات على نسبة (الكوتا)

أكدت لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الوضع الخاص بحجوزات الفنادق لموسم حج هذا العام سيء جداً، حيث أنه يواجه انخفاضا يقدر بشكل عام بنحو 50 في المائة، والذي قد يصل إلى نسب تفوق ذلك بكثير في بعض المناطق التي تتركز فيها مباني إسكان الحجاج المرخص لها بالعمل كحي البنك ومخطط النسيم، والتي كانت مستهدفة من السابق من قبل المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وعزت اللجنة في مؤتمر صحفي عقده رئيسها ظهر أمس في مكة المكرمة، أسباب هذا الانخفاض وبلوغ الأسعار للإيجار في مناطق مميزة لمستويات منخفضة جداً مقارنة بالأعوام الماضية، إلى اعتذار وزارة الحج عن الإضافة على حصة (الكوتا) المقدرة لكل دولة كما كان يحدث في الماضي، وتمسكها هذا العام بتلك الحصص دون أن تمنح الدول أي زيادات في عدد التأشيرات لمواطنيها. وكان وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، أكد في تصريح صحفي خلال جولته التفقدية التي قام بها أخيراً لمقر النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة، أن وزارته اعتذرت لجميع الدول التي طلبت زيادة أعداد حجاجها هذا العام بسبب المشروعات التطويرية العملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار وليد بن صالح أبو سبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، خلال حديثه للإعلاميين في مكة المكرمة ظهر أمس، إلى أن الوضع الخاص بحجوزات الفنادق هذا الموسم سيء جداً، ولا يمكن مقارنته من خلال نسب الإشغال المتوقعة من خلال تلك الحجوزات المؤكدة وحجم الطلب بما كان عليه الحال إبان أزمة أنفلونزا الخنازير وغيرها من الأزمات التي حدثت من السابق، والتي رغم الصعوبات فيها إلا أن السوق لم يشهد مثل هذا التعثر. ويرى أبو سبعة، أن عدم الاستثناء والإضافات على نسب (الكوتا) المخصصة للدول في هذا الموسم، قد يكون السبب الرئيسي في عدم وجود نسب حجوزات مرتفعة على الفنادق والحدات السكنية المرخص لها بإسكان الحجاج، لافتاً إلى أن اعتذار وزارة الحج عن الإضافات على نسبة (الكوتا) في موسم حج هذا العام - وفقاً لبيانات وزير الحج الصحفية - قد يتسبب في تعذر حضور نحو 400 ألف حاج قادرون على إشغال نحو 1000 – 1500 مبنى سكني في مكة المكرمة مرخص بإسكان الحجاج وفندق، والتي يحتوي كل واحد منها على نحو 70 – 80 غرفة. وأبان أبو سبعة، أن تعذر حضور الحجاج اللذين يأتون بنسب مضافة على (الكوتا) هذا العام، سينعكس تأثيره السلبي على جميع القطاعات الإسكانية والفندقية، ولن يستثنى من ذلك أي درجة تصنيف سواء كانت تلك الفنادق المصنفة بخمسة نجوم أو تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، أو تلك المباني التي مرخصة كإسكان حجاج موسمي فقط. وقدر أبو سبعة حجم انخفاض الطلب على استئجار الغرف في موسم الحج لهذا العام بنحو 50 في المائة في أحسن الأحوال والتي قد تصل إلى نسب أكبر في مواقع أخرى، موضحاً أن الفنادق التي تطل على الحرم المكي الشريف وكانت تبيع الغرفة فيها لموسم الحج بنحو 60 – 70 ألف ريال، باتت الآن تعرضها بأسعار تراوح بين 25 – 30 ألف ريال للفترة الممتدة من 1 – 14 ذو الحجة، إلا أنه وبالرغم من كل تلك الخصومات لم تجد بعد العملاء اللذين سيغطون كافة طاقتها التشغيلية.
وأوضح أبو سبعة، أن إلزام دول مجلس التعاون الخليجي ب»الكوتا» دون إضافات سيجعل من عدد الحجاج القادمين من تلك الدول سواءً من مواطنيها أو الأجانب المقيمين فيها ضئيل جداً ولا يقارن بالأعوام الماضية، وهو الأمر الذي سيترتب عليه خسائر كبيرة وضخمة في بعض المواقع التي كانت تستهدف من قبل حجاج تلك الدول، والمتمثلة في مخطط البنك وحي النسيم وبعض المناطق المحاذية لمنطقة العزيزية.
وأفاد أبو سبعة، أن موسم الحج يمثل النسبة الكلية من إجمالي الدخل للاستثمار في بعض المناطق، خاصة تلك التي لا يتم تشغيل المباني فيها إلا بشكل موسمي ومن الحج للحج، ويشكل أيضاً ما نسبته 60 – 70 في المائة من إجمالي دخل الفنادق السنوي، مبيناً أن خسائر المستثمرين وصلت إلى أرقام ضخمة وهي قابلة للزيادة في ظل الوضع الحالي.
وأكد أبو سبعة، أن هذا الأمر في حال استمراره خلال السنوات المقبلة سيتسبب في زيادة حجم الخسائر في القطاع، لافتاً إلى أن اللجنة تتحرك الآن لمحاولة وضع الحلول من خلال التنسيق مع بقية اللجان.
وتابع أبو سبعة: (هيكل العرض والطلب أختلف عن السابق، فمن التركيز على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، باتت منطقة العزيزية والششة والروضة والبيبان من الخيارات الهامة لدى المعتمرين والحجاج للسكن فيها، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين للتوجه نحو تلك المناطق لبناء الأبراج الاستثمارية فيها)، مبيناً أن نسبة التوسع التي ترتفع بشكل سنوي بالرغم من وجود مواقع تزال لصالح مشاريع تطويرية تواجه تحدياً كبيراً تجاه انخفاض حجم الطلب.