ندوة “دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تختتم أعمالها

اختتمت أمس فعاليات ندوة “دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمشاركة خبراء ومختصين من الجهات القضائية وجهات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة وممثلي الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوصي المشاركون في الندوة التي استمرت ثلاثة أيام من خلال الأوراق العلمية وعرض عدد من التجارب العملية الندوة وما صاحبها من مداخلات ومناقشات ومقترحات , بتكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع الكفاءة البشرية للعاملين في المؤسسات العدلية والأمنية والمالية , وتعزيز العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب منها مجموعة العمل المالي “فاتف “و مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف" والأجهزة التابعة للأمم المتحدة.
كما أوصوا بتنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى ببيان مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة , ومتابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يتطلبه ذلك من ضرورة مراجعة وتحديث النظم والتشريعات الداخلية لمكافحة هذه الجرائم , إلى جانب تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تفعيل تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ,وحث الدول “ أعضاء منظمة المينافاتف" على تبادل الخبرات ونقل التجارب فيما بينها في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الآليات المناسبة لتحقيق ذلك , وتشجيع الدول على إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث المشاركون أجهزة التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة على تخصيص محققين ومدّعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك , والتأكيد على أهمية التعاون الفعّال بين الأجهزة المحلية الوطنية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المؤسسات المالية وغير المالية وتنسيق الجهود المشتركة في ذلك ,بالإضافة إلى حث الدول الأعضاء على الاهتمام بالتطبيق الفعال للمعايير الدولية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاهتمام بالإحصائيات المتعلقة بهاتين الجريمتين للإفادة منها.
وأعرب المشاركون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - على استضافة المملكة للندوة, وشكرهم الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية على رعايته وتشريفه للندوة, ولهيئة التحقيق والادعاء العام على حسن الترتيب والتنظيم وكرم الضيافة, ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) للترتيب والتنظيم لهذه الندوة العلمية القيّمة والتي تُعدّ خطوة مهمة من خطوات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, والسعي في تحجيمها وتكثيف الجهود في مكافحتها.