عُقد بجدة الاجتماع التاسع والعشرون للجنة التنسيق البيئي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأول برئاسة وكيل الرئاسة العامة لشئون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير بن جميل غازي وبحضور رؤساء الأجهزة البيئية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام المساعد لشئون الإنسان والبيئة بمجلس التعاون الدكتور عبدالله عقله الهاشم والمدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة بدول غرب آسيا إياد أبو مغني وممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية القبطان عبدالمنعم الجناحي وممثلين من الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية. وأوضح وكيل الرئاسة العامة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة أن الاجتماع التاسع والعشرون للجنة التنسيق البيئي هو حجر الزاوية في العمل البيئي المشترك يتم من خلاله تحقيق إنجازات كبيرة تضمنت إصدار النظام العام للبيئة وإجراءات تقييم الآثار البيئية للمنشآت والمرافق وإصدار مقاييس جودة الهواء والمياه والتربة وإجراءات وتدابير نقل وتداول ومعالجة النفايات ، مبينا أنه لاتزال الأنظمة والتشريعات تصدر تباعاً، مشيرا في هذا الشأن إلى أن النظام الموحد للتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي صدر في عام 2005م وحصل على جائزة وكالة حماية البيئة الأمريكية ، قد تم تحديثه وفقاً لمستجدات بروتوكول مونتريال ، إضافة إلى أنه معروض حالياً على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لإقراره باعتباره نظاماً إلزامياً يمثل الحد الأدنى. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة وذلك بمتابعة تنفيذ برامج ومشاريع المبادرة سواء كانت البرامج الحالية أو البرامج الجديدة ودراسة المد الأحمر ووضع آليات لإدارة النفايات ، ومناقشة الإطار العام لاستراتيجية المبادرة الخليجية الخضراء، وإنشاء جهاز مؤسسي إقليمي للبيئة والتنمية المستدامة، وتغيير مسمى لجنة التنسيق البيئي، وصندوق البيئة، فضلا على مناقشة برامج التوعية والإعلام البيئي من خلال مناقشة دليل رياضة خضراء في دول مجلس التعاون. وتابع الاجتماع تنفيذ قرارات الاجتماع ال15 للوزراء المسئولين عن شؤون البيئة ، إضافة لمناقشة اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ من خلال الإطار العام لاستراتيجية دول مجلس التعاون للتكيف مع تغير المناخ، ومناقشة الخطة التفاوضية لدول المجلس لمسارات غير المناخ، ومجموعة العمل المكلفة بدراسة تطورات اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو. وأبان الدكتور سمير بن جميل غازي أن الاجتماع ناقش التعاون الإقليمي والتعاون الدولي وآليات التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ( روبمي) وأساليب تفعيل برامج الطوارئ لمكافحة التلوث البيئي، ومشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج بالتعاون مع البنك الدولي، ومناقشة التعاون مع الاتحاد الأوربي وجمهورية تركيا ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. وأكد أن المجتمعين ناقشوا مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لمكافحة تدهور الأراضي، وتشكيل فريق عمل بدول مجلس التعاون لهذا الأمر، وتطرق الاجتماع كذلك إلى القرار الوزاري بشأن إنشاء مركز خليجي موحد للرصد البيئي. من جهته أوضح الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم أن نتاج العمل المشترك خلال العام الماضي قد أسفر عن قرار المجلس الوزاري الخاص بالنظام الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون “ المعدل “ والتوصية برفعه للمجلس الأعلى. وبين أن العمل البيئي حاضر في معظم دورات المجلس الأعلى حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية في مجالات مختلفة ، إضافة إلى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة. وأكد أن قادة دول المجلس يوجهون دائما بالدفع بمسيرة العمل المشترك في مجال البيئة وكذلك تذليل كافة الصعوبات التي تعترض العمل البيئي لآن تحقيق هذا الأمر يتطلب تحقيق وإيجاد آليات فعالة لمتابعة وتنفيذ القرارات التي ترقى بالعمل البيئي إلى المستوى الذي يحقق الرفاهية لدول الخليج.
