مفهوم النظم الفرعية

يعرف النظام بأنه “ مجموعة من العناصر المترابطة أو الأجزاء المتفاعلة التي تستقبل مدخلات معينة من البيئة ثم تتم معالجتها لإنتاج مخرجات معينة أو محددة لتلك البيئة “
وفي الاصطلاح “ مجموعة التشريعات والقوانين والتنظيمات التي تنظم جميع شؤون الحياة عقدياً وسياسياً واقتصادياً وتعليمياً وغير ذلك.
أو هي المبادئ والتعاليم التي تسير عليها أمة من الأمم في السياسة وفي الاقتصاد وفي الإدارة والتعليم...الخ “.
أما لغة فهو “من نَظَمَ أي ألّفَ ومنها نظَمتُ اللؤلؤ في السلك أي جمعته في السلك، والجمع أنظمة وأناظيم ونُظُم، ويقال ليس لأمره نظام أي لا تستقيم طريقته “.
ومصدر الأنظمة والتشريعات هي الدولة ولا يحق لأي جهة خاصة العمل على وضع أنظمة أو سن تشريعات تخالف ما أصدرته الدولة.
لكن حينما تلجأ أي من المؤسسات الخدمية إلى سن أنظمة وإصدار قرارات تخالف تلك الصادرة من الدولة فان هناك أكثر من سؤال يطرح حول الكيفية التي تمكنت من خلالها هذه المنشأة أو تلك الجهة الخدمية من إصدار مثل هذا النظام وما إذا كانت قد حظيت بدعم من قبل الوزارة المشرفة لاستصداره.
وان كانت الجهة المشرفة ترى أنها منحت المنشأة صلاحيات لتحويل النظم إلى نظم فرعية فان “ مفهوم النظم الفرعية هو تقسيم النظام إلى عناصره المختلفة والتعامل مع هذه العناصر كنظم اصغر (نظم فرعية) ثم تقسيم النظم الفرعية إلى نظم اصغر (نظم فرعية أخرى) وكذلك تقسيم النظم الفرعية إلى نظم اصغر.... وهكذا “.
لكن النظم الفرعية وان اعتبرت “ نظاما قائما بذاته له عناصره ومدخلاته ومخرجاته ويرتبط بنظام اشمل منه أي يعلوه “.
وعلى هذا يمكن القول والتأكيد بأن “ كل نظام يمكن أن يتكون من نظم فرعية تتفاعل فيما بينها ولها علاقات تعمل متكاملة لتحقيق أهداف النظام الشامل “.
وبين سؤال يطرح هنا وآخر يطرح هناك فإننا نظل نسأل عما إذا كانت بعض الجهات المكلفة بالإشراف المباشر على أعمال بعض المنشآت الخاصة منها باتت بعيدة عن الإشراف الكامل وتحولت من جهة مشرفة إلى إدارة داخل المنشأة تسعى لتنفيذ طلبات المنشأة والموافقة على أخطائها وغض الطرف عن مخالفاتها فهنا نبقى حائرين بين جدوى أنظمة أصدرتها الدولة وقرارات أصدرتها المنشآت الخاصة.
فان كان نظام الدولة لا يجيز لكائن من كان تقاضي مرتبات أو مكافآت مالية دون مباشرته للعمل فان ما نراه ببعض المؤسسات الخدمية يجيز ذلك إضافة إلى إجازة الحصول على عمولات ومبالغ مالية من العملاء دون مستند نظامي باعتبار أن هذه المنشآت التي كانت قبل فترة تضم مجموعة من الأفراد تحولت ملكيتها الآن بصورة غير مباشرة إلى منشأة خاصة تملكها شخص أو عدة أشخاص فيما تحول أصحابها إلى متسولين على أعتاب المكاتب !.