انطلاق فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

بمشاركة القطاع التعليمي والقطاع الخاص الخدمي

كشف نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن انطلاق فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة. وأبان خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس (الأحد) بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض بأن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعمل على المساهمة في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية كما تستذكي روح المنافسة الإيجابية بين المنشآت في القطاعات المختلفة والمساعدة على منافسة المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق رضا المستفيدين منها.واستعرض انطلاق الدورة الأولى للجائزة والتي قد انطلقت يوم 5/5/1428ه في مؤتمر الجودة الثاني بالمنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد المنشآت المتقدمة لها (102) منشأة بينما بلغ عدد المنشآت المتأهلة للمنافسة (22) فاز منها (4) شركات هي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) وشركة الالكترونيات المتقدمة في القطاع الإنتاجي الكبير، بينما فازت شركة صافولا للأنظمة والتغليف في القطاع الإنتاجي المتوسط، أما في القطاع الخدمي الكبير فقد فازت شركة الاتصالات السعودية، بينما تقدم للجائزة في الدورة الثانية التي أطلقت في ملتقى الجودة الثاني الذي حظي برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وعقد بالرياض عام 1430ه (65) منشأة تأهل منها (11) منشأة للمنافسة حيث فازت الشركة السعودية للكهرباء في القطاع الخدمي الكبير بينما فازت الشركة السعودية للبتروكيماويات (ينبت) في القطاع الإنتاجي الكبير.وأوضح ملا خلال المؤتمر الصحفي رؤية الجائزة الساعية لأن تكون جائزة الملك عبدالعزيز للجودة متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة الانتاجية والخدمية في المملكة، مبيناً فوائدها في نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها وتبني التخطيط الاستراتيجي لرسم الخطط ووضع الأهداف ووسائل تحقيقها وتحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ الجودة الشاملة وأسسها وتطبيقها على المستوى الوطني وكذلك العمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت وحقها على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية وزيادة فعاليتها في بناء المجتمع وخدمته.وأعلن معاليه عن القطاعات التي تم إدراجها في الجائزة وهي القطاع الخاص الانتاجي والخدمي والقطاع التعليمي، مبيناً بأن التقدم للجائزة لفئتين في كل قطاع وهما المنشآت الكبيرة التي يتجاوز رأس مالها مائة مليون ريال والمنشآت المتوسطة التي يتراوح رأس مالها مابين عشرة ملايين إلى مائة مليون ريال، مشيراً إلى أن إدخال قطاع التعليم ضمن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة يعتبر بلا شك خطوة إيجابية سوف تسهم في التحسين والتطوير المستمر لمخرجات التعليم في المملكة العربية السعودية وسيكون هناك (بإذن الله) آثار ايجابية في المجتمع من أجل تقديم خدمات ذات نوعية عالية تلبي توقعات ورضا المستفيدين.وحول الآليات والإجراءات التي تضمن حيادية ومهنية الجائزة في تطوير الأداء العام والخاص أكد أن هناك وثيقة سرية يتم توقيعها في كل دورة بين الجهة المتقدمة وأمانة الجائزة وكذلك يتم توقيعها بين أمانة الجائزة وجميع اللجان العاملة مشيراً إلى أن كل من يعمل بهذه الجائزة يجب أن يوقع على وثيقة عدم تضارب المصالح وسرية المعلومات، موضحاً أن الجائزة حرصت على تشكيل لجنة تحكيم دولية من أشهر خبراء الجودة في العالم حتى تضمن حيادية ومهنية الجائزة فضلاً عن أن المقيّمين للجائزة يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة والمهارة والمصداقية.وأضاف أن الجائزة ليست مادية وأن الهدف من الجائزة ليس الفوز بحد ذاته موضحاً أن لها أبعاد معنوية تتضح في إطلاق اسم مؤسس هذه الدولة الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) على الجائزة بموافقة سامية كريمة من خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، وبذلك فإن المنشآت الفائزة تجني ثمار وفوائد كثيرة على كافة المستويات محلياً واقليمياً وعالمياً وتكون المنشآت الفائزة نموذجاً يحتذى به، وقدوة للمنشآت الأخرى، أما الشركات التي لم تفز بالجائزة فإنها تستفيد أيضاً من خلال التشخيص الكامل الذي يسهم في التعرف على نقاط القوة وفرص التحسين وهو (هدية لا تقدر بثمن) إلى جانب الاستفادة من ملتقيات الجودة وعرض أفضل الممارسات الذي تقيمه الجائزة في نهاية كل دورة.وفيما يتعلق برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) 2020م والتي اطلقت خلال الملتقى الثاني للجودة في شهر شوال 1430ه «المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان» أوضح أن هذه الرؤية الطموحة تترجم قول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لكل العاملين في المملكة، وخاصة الذين يتبوأون مراكز قيادية وهي بلا شك رؤية متميزة مؤكداً على ضرورة وضع الخطط السنوية المرحلية الكفيلة بالوصول إلى أهدافها فالجميع مؤكداً على وضع خطط سنوية طموحة تضمن الوصول إلى الأهداف المحددة والموثقة في هذه الوثيقة، كما يجب أن تتعاون وتتكاتف القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق هذه الرؤية، وإسقاطها على أرض الواقع من خلال خطط إستراتيجية متوسطة وقصيرة وطويلة المدى، وتعزز بمبادرات ومشاريع رائدة تضمن تحقيق هذه الغاية السامية منطلقين من وقائع ومعلومات دقيقة ومستفيدين من أفضل الممارسات.وأوضح أن معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تشمل القيادة الادارية، التخطيط الاستراتيجي، إدارة الموارد البشرية، إدارة الموردين والشركاء، إدارة العمليات، التركيز على المستفيدين، التأثير على المجتمع، نتائج الأعمال.وفي رده على أسئلة الصحفيين أوضح معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا بأن القطاع الحكومي متوقع أن يشارك في الجائزة في دورتها الرابعة أو الخامسة مبيناً بأن القطاع الحكومي شهد تنامياً في مفهوم الجودة منذ ما يزيد عن سبع سنوات وهذا التنامي في تزايد.