الإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وإدراج القطاع التعليمي ضمن المنشآت المشاركة

كشف معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين عام جائزة الملك عبدالعزيز للجودة نبيل بن أمين ملا اليوم عن انطلاق فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة.
وأبان معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم بفندق ماريوت الرياض أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعمل على الإسهام في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات الوطنية ، كما تستذكي روح المنافسة الإيجابية بين المنشآت في القطاعات المختلفة والمساعدة على منافسة المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق رضا المستفيدين منها.
واستعرض معاليه انطلاق الدورة الأولى للجائزة التي انطلقت بتاريخ 5/5/1428ه في مؤتمر الجودة الثاني بالمنطقة الشرقية، حيث بلغ عدد المنشآت المتقدمة لها (102) منشأة بينما بلغ عدد المنشآت المتأهلة للمنافسة (22) فاز منها (4) شركات هي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) وشركة الالكترونيات المتقدمة في القطاع الإنتاجي الكبير، بينما فازت شركة صافولا للأنظمة والتغليف في القطاع الإنتاجي المتوسط.
وبين أنه في القطاع الخدمي الكبير فقد فازت شركة الاتصالات السعودية، بينما تقدم للجائزة في الدورة الثانية التي أطلقت في ملتقى الجودة الثاني الذي عقد بالرياض عام 1430ه ، وحظي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله (65) منشأة تأهل منها (11) منشأة للمنافسة حيث فازت الشركة السعودية للكهرباء في القطاع الخدمي الكبير ، بينما فازت الشركة السعودية للبتروكيماويات (ينبت) في القطاع الإنتاجي الكبير.
واستعرض ملا رؤية الجائزة التي تسعى لأن تكون متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة الإنتاجية والخدمية في المملكة، مبيناً فوائدها في نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها وتبني التخطيط الاستراتيجي لرسم الخطط ووضع الأهداف ووسائل تحقيقها وتحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئي الجودة الشاملة وأسسها وتطبيقها على المستوى الوطني ، والعمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت وحقها على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية وزيادة فعاليتها في بناء المجتمع وخدمته.
وأعلن معاليه عن القطاعات التي تم إدراجها في الجائزة وهي القطاع الخاص الإنتاجي والخدمي والقطاع التعليمي، مبيناً أن التقدم للجائزة لفئتين في كل قطاع وهما المنشآت الكبيرة التي يتجاوز رأس مالها مائة مليون ريال والمنشآت المتوسطة التي يتراوح رأس مالها مابين عشرة ملايين إلى مائة مليون ريال، مشيراً إلى أن إدخال قطاع التعليم ضمن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة يعد بلا شك خطوة إيجابية ستسهم في التحسين والتطوير المستمر لمخرجات التعليم في المملكة وسيكون هناك (بإذن الله) آثار ايجابية في المجتمع من أجل تقديم خدمات ذات نوعية عالية تلبي توقعات ورضا المستفيدين .
// يتبع //