ثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله برفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال ، مؤكداً أن قرار مضاعفة رأسمال الصندوق سيكون له مردود كبير على دفع عجلة التنمية الصناعية بشكل خاص ومسيرة التنمية في المملكة بشكل عام، مشيراً إلى انعكاسات دعم التنمية في القطاع الصناعي على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني باعتباره قاطرة القطاعات الاقتصادية وأهمها وأعلاها إنتاجية وأكثرها عائدا في عملية رفع معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح أن الموافقة الكريمة على مضاعفة رأسمال الصندوق سوف تسهم في تسريع عملية النمو في الاقتصاد الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الصناعية والمناطق الأقل نموا على نحو خاص، لافتاً إلى أن رفع رأسمال الصندوق سوف يساعد على التوسع في تقديم القروض للمشروعات الصناعية القائمة وتشجيع المشروعات الصناعية الجديدة، كما يفتح الباب أمام ضخ استثمارات محلية جديدة في القطاع الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل والوظائف الجديدة. وأفاد الراشد أن مضاعفة رأسمال الصندوق تصب في تعزيز مسيرة العمل الوطني وتمكينها من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، ابتداءً بالمشروعات الاقتصادية العملاقة الأربع في رابغ وحائل وجيزان والمدينة المنورة، مرورا بالقرارات الملكية الكريمة العام الماضي والتي تضمنت رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية والعديد من المكرمات الملكية التي لاقت التقدير والامتنان من أبناء الوطن. وأبان أن القطاع الخاص السعودي يحفظ للقيادة الرشيدة حرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، لافتا إلى ما يعكسه ذلك من ثقة غالية في القطاع الصناعي، مؤكدا قدرة الصناعيين السعوديين في المملكة عامة والمنطقة الشرقية خاصة على أن يبرهنوا أحقيتهم بهذه الثقة. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن هذا الدعم لصندوق التنمية الصناعية يعطي قوة جديدة للصناعة السعودية، مثمناً اهتمام الملك المفدى - رعاه الله - بتطوير أداء القطاع الصناعي، تعزيزا لمكانة الاقتصاد الوطني وإنماءً لعائداته على المجتمع لتصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته لتصل إلى أعلى مستوياتها العالمية. وبين الراشد أن رفع رأسمال الصندوق له تأثيرات إيجابية على تطوير أداء القطاع الصناعي بالمملكة وزيادة فرص الاستثمار الصناعي وفتح أبواب واسعة أمام توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل الجديدة أمام المواطنين، خاصة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، إضافة إلى ما يتيحه من دعم لعملية توطين التقنية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستويات الرفاهية لمواطني المملكة.