شراكة بين القطاعين العام والخاص لحل قضية الإسكان

تقيم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية الاثنين القادم ورشة عمل بعنوان “ الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص “تناقش خلالها الجوانب المتعلقة بقضية الإسكان في المملكة وتسلط الضوء على آليات تحقيق أهدافه الوطنية وتمويله في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية المهندس علي بن عثمان الزيد أن الورشة تهدف إلى تحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبنى المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة، والعمل على توفير متطلبات أداء الأعمال على أساس تبني القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص في الإدارة والتنظيم ، إضافة إلى تشجيع إنشاء الشركات العقارية للمساهمة في زيادة الرصيد السكني المعروض وتسليط الضوء على دور صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان في حل قضية الإسكان والاهتمام بدعم الإقراض الحكومي لشركات التطوير العقاري لتشجيع بناء المجمعات السكنية.
وبين الزيد أن وزارة الاسكان ستستعرض خلال الورشة الإستراتيجية الوطنية للإسكان ، إضافة إلى ورقة عمل حول آلية الإسكان في ظل القرارات الملكية يقدمها عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية والرئيس التنفيذي لشركة رأيك العقارية الدكتور محمد العجلان ، وورقة عن التمويل الإسكان في ظل القرارات الملكية الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية يقدمها فهد القاسم.
، داعياً كل الجهات ذات العلاقة للمشاركة في هذه الورشة ومناقشة ما يطرح فيها من أراء للخروج برؤية واضحة ومحددة تساعد في القضايا التي تواجهها مشاريع الإسكان.