تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل أزمة السكن

تنظم غرفة الرياض ممثّلة في اللجنة العقارية ورشة عمل «الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص» والتي ستناقش عدداً من الجوانب المتعلقة بقضية الإسكان في المملكة وتسليط الضوء على آليات تحقيق أهدافه الوطنية وتمويله في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك صباح يوم الاثنين 26/3/2012بمقر الغرفة. وأوضح المهندس علي الزيد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية أن الورشة تهدف إلى تحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبنى المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة، والعمل على توفير متطلبات أداء الأعمال على أساس تبني القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص في الإدارة والتنظيم إضافة إلى تشجيع إنشاء الشركات العقارية للمساهمة في زيادة الرصيد السكني المعروض وتسليط الضوء على دور صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان في حل قضية الإسكان والاهتمام بدعم الإقراض الحكومي لشركات التطوير العقاري لتشجيع بناء المجمعات السكنية. وأضاف الزيد أن وزارة الإسكان سوف تستعرض خلال الورشة الإستراتيجية الوطنية للإسكان ، إضافة إلى ورقة عمل حول آلية الإسكان في ظل القرارات الملكية يقدمها الدكتور محمد بن عبد الله العجلان عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية والرئيس التنفيذي لشركة رأيك العقارية، وورقة عن التمويل الإسكاني في ظل القرارات الملكية يقدمها فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية.