اتهم خبراء وأقتصاديون مشاركون في منتدى الإدارة والأعمال الثالث (البيروقراطية) بتعطيل عملية تبادل القيادة، وأكدوا أن المديرين في المملكة والعالم العربي يتوجسون خيفة من ظهور البديل الذي يمكن أن يشغل مكانهم ويلجأون إلى وأد المبدعين وإبعادهم حتى يستمروا أطول فترة على (الكرسي)، وطالبوا خلال الجلسات العلمية التي شهدت حضوراً كبيراً من الجنسين أمس بإطلاق جائزة سنوية للإبداع الإداري تتبناها عدد من الوزرات بهدف تشجيع الكفاءات الواعدة على إبراز قدراتها الإدارية. ويدخل برنامج (حافز) على الخط في فعاليات اليوم الأخير للمنتدى الذي يختتم جلساته اليوم الأربعاء برعاية وزير التجارة والصناعية الدكتور توفيق الربعية بفندق انتركونتننتال بجدة، حيث يعرض غانم بن راشد الغانم مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي بصندوق تنمية الموارد البشرية المبادرات الجديدة ل(بشرية) وأخر التطورات المتعلقة بمبادرة (حافز)، كما يتحدث (13) خبيراً واقتصادياً عبر ثلاث جلسات علمية تستعرض تجارب القيادة الاستراتيجية والتغيير المؤسسي، كما تتواصل فعاليات المعرض المصاحب الذي يحظى بمشاركة الشركات الوطنية العامة والخاصة ومراكز التدريب ودور الاستشارات. وأد المبدعين طالبت بسمة السيوفي الخبيرة في تنمية القدرات وتطوير المهارات خلال الجلسة الاولى التي ترأسها مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بإطلاق جائزة سنوية للتجديد الإداري على مستوى الأفراد والإدارات تتبناها عددأ من الوزارات، وأتهمت بعض (الأوتوقراطيين) بإبتكار وسائل متنوعة لتأخير تداول القيادة بعد أن أصبحوا يتوجسون خيفة من ظهور البديل الكفء الذي يمكن أن يقود حركة التجديد والتطوير. واستعرضت السيوفي في ورقة العمل الخاصة بها تطبيق المسئولية الاجتماعية في قطاع التعليم عبر تبني مبادرات وأفكار يمكن لقطاع التعليم الأهلي أن يتفاعل معها إيجابياً.. وقالت: دور القيادة داخل منظماتنا العربية يتطلب إحداث التجديد عبر تبني ممارسات مبدعة ومسؤولة نحو التغيير الاستراتيجي وتطوير المهارات والقدرات الإدارية وتحسين بيئات الأعمال...مشيرة أن بعض الأنظمة ابتكرت أساليب ووسائل متنوعة لتأخير تسليم القيادة للقائد التالي في المنظمات، وأصبح تجديد مدة القيادة بغير حدود أمراً عادياً وقانونياً أيضاً، مضيفة: نجد المسئول الإداري في أي موقع يتوجس خيفةً من ظهور البديل، ويبذل قصارى جهده لوأده، قبل أن تظهر أمامه فرصة حقيقية للخلافة؛ ومنعاً لهذا الخطر من البداية قد يلجأ المسئول إلى إبعاد أي كفاءات واضحة من طريقه ومن حوله، ويحرص على الاستعانة فقط بمحدودي الكفاءة وأنصاف المتعلمين الذين يكون حلمهم الأكبر قد تحقق فى كونهم أصبحوا مساعدين للمسئول، وبلا طموح أعلى. وما أكثر هؤلاء الأتباع في منظماتنا.وبالتالي فإن ثقافة الأنظمة غير مواتية للتجديد حيث يتم تفويت الفرصة على المنظمة فى الاستفادة من كفاءة عالية، لأنها لا تعطى الفرصة أبداً للظهور. الابقاء على الضمان الاجتماعي من جانبها.. شددت الدكتورة نائلة العطار نائب رئيس اللجنة الاستشارية بغرفة جدة بضرورة سن قوانين يساهم في الإبقاء على الضمان الإجتماعي للمعاقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور التي تدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة على أمل الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتحدثت على ضرورة نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية بشكل أوسع في جميع مؤسسات القطاع الخاص، بحيث تتحول إلى نهج حياة. واستعرض الدكتور محمود تركستاني نائب الرئيس ورئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية بالبنك الأهلي التجاري بعض المبادرات التي تم تطبيقها على أرض الواقع وحققت نجاحاً كبيراً، وتحدث عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور القطاع الخاص، وكيفية إنشاء الإدارات أو الأقسام الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وهيكلها التنظيمي الذي يضمن جودة تنفيذ المبادرات باحترافية وفاعلية، وآليات تنفيذ وإدارة مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية بشكل مؤسساتي بشكل يضمن تحقيق نتائج إيجابية بشكل مستدام. وقال الدكتور أحمد بن مهجع الشقري عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل: لقد حث الإسلام على المسؤولية الاجتماعية من خلال زكاة المال؛ حيث فرضت الزكاة على المال المدخر حثاً على تدويره وخلق فرص عمل جديدة، وإعمار الأرض، بينما في المشاريع تفرض الزكاة على صافي الربح من المال الدائر في التجارة ولا تفرض على الأصل الثابت، مما يؤكد دعم الإسلام لتدوير المال وخلق فرص عمل وإخراج الزكاة على الربح لكفالة الفقراء، وخلق المزيد من فرص العمل.وتناولت ورقة العمل التي قدمها أبعاد المسئولية الإجتماعية للعمل المؤسسي بالنسبة للمجتمع المحلي، والموظفين، والمستفيدين من الخدمة المقدمة، والبيئة، والمساهمين في المؤسسة، واتجاهات المؤسسات نحو المسؤولية الاجتماعية (فبعضها يكون ملزم، والآخر رد فعل لما يحدث، والثالث مبادر)، ومعايير المسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع وكيفية دعمها للعمل المؤسسي. علامات استفهام وشدد وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز عبدالله الخضيري الذي ترأس الجلسة الثانية على ضرورة الاستمثار الأمثل لإدارة المعرفة وتقنية المعلومات في تطوير القيادات، واستشهد بما قامت به إمارة المنطقة عندما قام أميرها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز بإطلاق مركز (القادة) في العام الماضي، مركزاً على ضرورة أن يكون مواكباً لكل التطورات التكنولوجيا ومحققاً لهدفه الرئيسي بالانتقال إلى العالم الأول. وتطرق الدكتور خالد بن عثمان اليحيي الأستاذ والخبير في سياسات التنمية الدولية والإدارة الاستراتيجية لمشكلة رحيل الكفاءات من القطاعات الحكومية.. فقال: برزت الادارة الاستراتيجية للمعرفة وتشغيل وتمكين موارد رأس المال البشري كأحد أهم التحديات في منطقة الخليج. فقد أثارت المشاكل المستمرة في ضعف الأداء الاداري والمؤسسي ورحيل الكفاءات الكثير من الجدل حول قدرات الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على حد سواء على تطوير ونقل ودمج الموارد المعرفية بطرية أكثر إستراتيجية وبشكل مستدام. تهدف الورقة إلى تسليط الضوء على أهمية إدارة المعرفة والعوامل التي تؤثر على تطبيقها ضمن إطار اداء مؤسسات العمل. وتحاول هذه الدراسة توضيح مفهوم إدارة المعرفة، والأهداف المتوقعة من تطبيق برامج إدارة المعرفة واعطاء بعض الدروس والتوصيات العملية التي تساعد علي تهيئة المؤسسة لتحقيق أدارة فاعلة لموارد المعرفة. ورفض الدكتور طارق أبو عوف انتظار الشباب في قطار البطالة والركون إلى ذلك، واستعرض حالات عملية لشباب سعودي تلقى تدريبا على نشاط المبادرة وكيفية بدأ مشروعاتهم الصغيرة والعوامل التي ساعدتهم على النجاح في تطبيق ذلك، حيث بدأوا شركاتهم وتحولوا من طالب وظائف إلى خالقي وظائف لسوق العمل السعودي. وتحدث المهندس ماجد المزيد مدير إدارة المعايير الفنية واعتماد النوعية عن طموحات اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات في بناء مجتمع معرفي متجدد وقادر على العطاء، وقال: لقد اهتم العالم بأثره والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بقضايا المعلومات والمعرفة من أجل بناء مستقبل أفضل، ووضعت اللجنة عدد من المبادئ المنشودة تشمل تكامل النشاطات المعرفية بإتجاه توظيف المعرفة والاستفادة منها، وشمولية النظر إلى هذه النشاطات من أجل دعمها وتعزيز عطائها من مختلف الجوانب المرتبطة بها، والاهتمام بقياس أوضاعها وتقييمها وتحديد مكامن القوة ومواطن الضعف فيها، إضافة إلى العمل على تطويرها بشكل متواصل، مع الإلتزام بالتأهيل المعرفي المناسب والإلتزام بالتطوير والانتقال من الحماس إلى التميز، واستخدام الوسائط المتاحة والاستعداد للشراكة المعرفية، ووجود الحس العلي بالمسئولية الذي لا يعد ضمن الإطار الفردي فقط بل على المستوى العام أيضا، وأكد على أن بناء المجتمع المنشود ضرورة للمستقبل الذي نتأمل أن يكون مشرقاً.
