وزارة التربية تعلن عن توظيف (153) ألف معلم ومعلمة خلال منتدى جدة الاقتصادي

أكدوا خلال الجلسة الأولى أن (82 %) من الخريجين لا يحتاجهم سوق العمل

كشف الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام الذي بدأت الدولة في تطبيقه سيساهم في الإسراع في توظيف (153) ألف معلم ومعلمة خلال الفترة المقبلة، وأكد خلال حديثه في الجلسة الأولى لثالث أيام منتدى جدة الاقتصادي أمس (الاثنين) أن المشروع سيحدث نقلة كبيرة في مسار التعليم بالسعودية، وسينهي على الكثير من المشاكل الموجودة حالياً وعلى رأسها المباني المستأجرة للمدارس.
وقال آل الشيخ: ندرك أن هناك الكثير من المشاكل الموجودة في الوقت الحالي، وقد قمنا بإطلاق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وتم إعداد خطة إستراتيجية من خلال وضع نموذج مثالي للمدرسة مملوكة بالكامل للدولة، وجرى تأسيس الشركة التي ستقوم بذلك، ونهدف من وراء ذلك إلى تحسين مهارات الطلاب وتعزيز مستواهم الصحي والتعليمي، وتم الموافقة على بناء (1000) نادي حي، إضافة إلى (83) إدارة تسعى لتحقيق اللامركزية ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس، وإنشاء هيئة لتقويم التعليم تضع المعايير للمدرسة وتقوم باعتمادها، مع ضرورة أن يكون هناك معلمين حاصلين على شهادات مهنية تجدد كل (5) سنوات، ورفع جودة المعلمين. وأكد أن المشروع سيدفعنا إلى الإسراع بتوظيف (153) ألف معلم ومعلمة خلال الفترة القليلة المقبلة.. كما سيتم إطلاق جائزة سنوية للتميز، بعد أن أصبحت مناهج الرياضات والعلوم في السعودية هي نفسها المناهج العالمية تطبقها الدول الرائدة في الدول المتقدم، وعلينا أن ندرك أن نتائج هذا المشروع بعيدة المدى. واستعرض الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين بالسعودية رحلة تطوير التعليم بالمملكة.. قائلاً: مر التعليم في المملكة بمرحلة التأسيس ثم التركيز على الجودة واستخدام مؤشرات الإنتاج، وهناك انجازات تحققت من عام 1344ه وحتى الآن، حيث تم تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التعليم المجاني للجميع، وخفض نسبة الأمية من 60% إلى 13%، وأصبح الملمين بالقراءة والكتابة 98%.. إضافة إلى معالجة الكثير من مشاكل المدارس المستأجرة، وهناك توجهات تنموية منها التركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية للموارد البشرية من خلال تحسين الكفاءة البشرية، وإستراتيجية التحول إلى مجموعة العالم المعرفي، وبناء مجتمع متكامل يحقق تنمية مستدامة من خلال بيئة تحتية حديثة، وهناك أهداف إستراتيجية موضوعة في هذا الإطار، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهنا، لاسيما أن (العولمة) أجبرت الدول على التكيف مع الطبيعة المتغيرة لرياح التنافسية والمرونة والقدرة على التكيف. من جانبه.. أعترف الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس أمناء كليات إدارة الأعمال الأهلية بأن هناك أزمة حقيقية في التعليم بالوطن العربي، فالإحصاءات تقول أن 45% من سكان العالم العربي لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا تتجاوز سنوات الدراسة في الوطن العربي (5) سنوات، وفي الخارج تزيد عن (15) سنة، وحجم الإنفاق لدينا ضعيف جداً مقارنة بالدول الغربية، مع العلم أن السعودية هي الأعلى إنفاقاً في العالم العربي، وساهم تراجع التعليم في وجود أزمة بالتوظيف، فهناك الكثيرون لا يريدون توظيف السعوديين بسبب ضعف التأهيل. ويضيف: منذ أن كنت طالباً في الجامعة قبل (40) عام وحتى بعد أن عدت إليها أستاذاَ بعد (20) عاماً وحتى هذا اليوم المناهج التي يتم تدريسها هي نفسها لم تتغير، والإحصاءات تقول أن 82% خريجي مدارسنا وجامعتنا تخصصاتهم نظرية ولا يحتاجهم سوق العمل، في حين أن 18% فقط خريجي تخصصات علمية، وعندما فكرت في الاستثمار في التعليم وإنشاء كلية إدارة أعمال أهلية تقوم على حاجة السوق قالوا أنني (مجنون)، كيف سيترك الطلاب التدريس المجاني في جامعة الملك عبد العزيز والحصول على مكافآت شهرية، ويأتون ليدرسون بمقابل مادي، وجدت صعوبة في طرح الفكرة، حتى ظهر بعض الزملاء المتحمسين، وبدأنا عام 2000م ب(50) طالباً فقط، وجعلنا الهدف الرئيسي للتدريس هو تحقيق متطلبات سوق العمل، وربطنا التخرج بالتدريب، واشترطنا أن يكون (الترم) الأخير تدريب في القطاع الخاص، واستقطبنا أفضل الخبراء في مجال إدارة الأعمال. وتابع: عندما قمنا بتخريج أول دفعة وكانت مكونة من (100) طالب حصلوا على وظائفهم قبل أن تسلمهم شهادة التخرج، وكان متوسط رواتبهم (7) آلاف ريال، في حين كان نظراؤهم في التعليم الحكومي يحصلون على (3) آلاف ريال، وبحثنا عن التخصصات المرتبطة بالتقنية الحديثة، وكانت أحد الأساسيات لدينا هي بناء الطالب من جديد، وفي رأيي الشخصي أن السبب الرئيسي في فشل بعض طلبة الجامعات السعودية هو النظام التعليمي الموجود القائم على التلقين والتركيز على النواحي النظرية، وأوجه لوم كبير للقطاع الخاص الذي لا يؤمن بالاستثمار طويل المدى، ويبحث عن الاستثمار ذو العائد السريع لأن هناك مسئولية وطنية علينا، وليست الدولة هي المسئولة الوحيدة عن كل شيء. في المقابل.. أكدت السيدة داتو نور ريزان المستشار خاص في التعليم بخزانة ناسيونال بماليزيا أن المركزية هي أكثر المعوقات التي تواجه التعليم، وقالت: ما حدث مؤخراً أننا قمنا بالكثير من الأبحاث لاستقصاء أراء الجمهور، ومعرفة الأمور التي يجب أن نعالجها، وأنشئنا مكتب إدارة للأداء على مستوى المقاطعات والمحافظات، بدأت ب(4) مجالات رئيسية تبدأ بالتعليم الأساسي، ولاحظنا أنه من خلال (10) آلاف مدرسة، يتم اختيار مدارس عشوائية ويجري مكافأة من يحرزون تقدماً في تحقيق التطوير، ويتم اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، وعرفنا الفارق بين المدارس الخاصة والأهلية، وأحضرنا خبراء لتغيير طريقة التعليم، وخلال عام واحد شاهدنا التغيير الذي حدث، فالأهم أن نشرك الطالب في العملية التعليمية، بدلاً من أن نحشو عقله بالمعلومات، والأبحاث أوضحت أن المعلمين المتميزين ينتجون طلاباً أكثر ذكاءً وإبداعاً. وتحدث الدكتور غاري لافونين البروفيسور في الفيزياء والكيمياء في جامعة هيلسينكي بفندلندا التي تأتي في المركز الأول بالتعليم فقال: هناك علاقة كبيرة بين الإنفاق على التعليم والمخرجات التي نحصل عليها، وقد قرأت قبل أيام كتاباً عن التعليم في السعودية، فوجدت أن المشاكل هي نفسها التي كنا نعاني منها قبل (20) عاماً، وأتصور أن الحل يكمن في جعل التعليم غير مركزي مع التركيز على (الجودة) قبل أي شيء آخر.