وزير التجارة والصناعة يرأس وفد المملكة لاستعراض سياساتها التجارية أمام منظمة التجارة العالمية

يرأس معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وفد المملكة المشارك في مراجعة السياسات التجارية للمملكة الذي سيعقد بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور محمد الكثيري، أن هذه هي المراجعة الأولى منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م حيث يطلب منها القيام بهذه المراجعة كل أربع سنوات.
وبين أن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة التي تشكلت من أكثر من ثلاثين جهة حكومية لإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق عليه أسم (تقرير السكرتارية) ، وبجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية الذي يطلق عليه أسم (التقرير الحكومي). ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة،إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، التي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية في الدولة المعنية. وقامت سكرتارية المنظمة بإرسال التقريرين إلى جميع أعضاء المنظمة من أجل تلقي أسئلتهم واستفساراتهم حول التقريرين ، حيث حدد يوم الأربعاء 11 يناير موعداً نهائياً لتلقي تلك الأسئلة والتعليقات التي تم إرسالها إلى المملكة ، حيث عملت اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية وبجهد متواصل على الإجابة على تلك الأسئلة التي تتطلب التنسيق مع الكثير من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة ، إضافة إلى أنه تم تحديد مدة أسبوعين فقط للإجابة على تلك الأسئلة التي تجاوزت أكثر من مائتين وستين سؤالاً.
وسيلقي معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة يسلط الضوء خلالها على أهم ما ورد في التقريرين ، وسيستعرض بعض ملامح السياسات التجارية للمملكة وما تقوم به المملكة من جهد لتحسين بيئتها التجارية والاستثمارية ومواقفها من حرية التجارة ودعم وتحسين البيئة الاقتصادية.
وسيقوم وفد المملكة الذي يمثله العديد من الجهات الحكومية، أثناء استعراض التقريرين أمام أعضاء المنظمة بتلقي ما قد يرد من أسئلة واستفسارات من الأعضاء إضافة إلى ما تم إرساله مسبقاً ، وسيتولى السفير التشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئاسة تلك الاجتماعات بينما يتولى سفير السويد لدى المنظمة دور المحاور . الجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماداً على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية،وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً ( الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان) والمعروفة أيضاً باسم الأربعة. وتتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى ال 16 التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م ، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات.