«التجارة العالمية» تبدأ مراجعة السياسات التجارية للمملكة غداً

تبدأ في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف غداً (الثلثاء)، ولمدة ثلاثة أيام أعمال اجتماع مراجعة السياسات التجارية للمملكة، ويترأس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وفد المملكة المشارك في الاجتماع.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور محمد الكثيري، أن هذه هي المراجعة الأولى منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، إذ يطلب منها القيام بهذه المراجعة كل أربع سنوات.
وقال الكثيري في تصريح أمس، إن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة التي تشكلت من أكثر من 30 جهة حكومية لإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة الذي يطلق عليه اسم «تقرير السكرتارية»، وبجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية الذي يطلق عليه اسم «التقرير الحكومي».
وأضاف أن التقريرين يحتويان على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، التي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية في الدولة المعنية.
وقامت سكرتارية المنظمة بإرسال التقريرين إلى جميع أعضاء المنظمة من أجل تلقي أسئلتهم واستفساراتهم حول التقريرين، وحدد يوم (الأربعاء) قبل الماضي موعداً نهائياً لتلقي تلك الأسئلة والتعليقات التي تم إرسالها إلى المملكة، وعملت اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية على الإجابة على تلك الأسئلة، التي تتطلب التنسيق مع الكثير من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة، إضافة إلى أنه تم تحديد مدة أسبوعين فقط للإجابة على تلك الأسئلة التي تجاوزت أكثر من 260 سؤالاً.
وأشار الكثيري إلى أن وزير التجارة والصناعة سيلقي كلمة يسلط الضوء خلالها على أهم ما ورد في التقريرين، وسيستعرض بعض ملامح السياسات التجارية للمملكة، وما تقوم به المملكة من جهد لتحسين بيئتها التجارية والاستثمارية ومواقفها من حرية التجارة ودعم وتحسين البيئة الاقتصادية.
وسيقوم وفد المملكة الذي يمثله عدد من الجهات الحكومية، أثناء استعراض التقريرين أمام أعضاء المنظمة بتلقي ما قد يرد من أسئلة واستفسارات من الأعضاء، إضافة إلى ما تم إرساله مسبقاً، وسيتولى السفير التشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئاسة تلك الاجتماعات، بينما يتولى سفير السويد لدى المنظمة دور المحاور.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، إذ يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء في شكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماداً على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية، وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً، (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان)، والمعروفة أيضاً باسم الأربعة.
وتتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى ال16 التاليين كل أربع سنوات، ومن بينهم المملكة التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات.