المملكة تستعرض سياساتها التجارية أمام منظمة التجارة العالمية

برئاسة وزير التجارة والصناعة وبحضور وفد يمثل العديد من الجهات الحكومية

يرأس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وفد المملكة المشارك في مراجعة السياسات التجارية للمملكة والذي سيعقد في مقر منظمة التجارة العالمية ابتداء من غد.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية للمملكة الدكتور محمد الكثيري أن هذه هي المراجعة الأولى منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م، حيث يطلب منها القيام بهذه المراجعة كل أربع سنوات.
وأوضح الكثيري أن عملية مراجعة السياسات التجارية تشتمل على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالعمل مع اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية للمملكة والتي تشكلت من أكثر من ثلاثين جهة حكومية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للمملكة والذي يطلق عليه اسم "تقرير السكرتارية"، بجانب هذا التقرير تقوم الحكومة السعودية ممثلة باللجنة بإعداد تقرير آخر حول سياسات المملكة التجارية والذي يطلق عليه اسم "التقرير الحكومي".
ويحتوي التقريران على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، والتي تستهدف في النهاية تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقية عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض للبيئة والفرص الاستثمارية في الدولة المعنية.
وقد قامت سكرتارية المنظمة بإرسال التقريرين إلى كافة أعضاء المنظمة من أجل تلقي أسئلتهم واستفساراتهم حول التقريرين، حيث حدد يوم الأربعاء 11 يناير موعدا نهائيا لتلقي تلك الأسئلة والتعليقات التي تم إرسالها إلى المملكة، حيث عملت اللجنة المعنية بمراجعة السياسات التجارية وبجهد متواصل على الإجابة على تلك الأسئلة خصوصا أن الإجابة على تلك الأسئلة تتطلب التنسيق مع الكثير من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة، إضافة إلى أنه تم تحديد مدة أسبوعين فقط للإجابة على تلك الأسئلة التي تجاوزت مائتين وستين سؤالا وسيقوم وفد المملكة أثناء استعراض التقريرين أمام أعضاء المنظمة خلال المدة من 25 إلى 27 يناير الجاري, بتلقى ما قد يرد من أسئلة واستفسارات من الأعضاء، إضافة إلى ما تم إرساله مسبقا، يسبق ذلك كلمة للوزير يلقي من خلالها الضوء على أهم ما ورد في التقريرين وكذلك يستعرض بعض ملامح السياسات التجارية للمملكة وما تقوم به المملكة من جهد لتحسين بيئتها التجارية والاستثمارية ومواقفها من حرية التجارة ودعم وتحسين البيئة الاقتصادية, وسوف يتولى السفير التشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئاسة تلك الاجتماعات بينما يتولى سفير السويد لدى المنظمة دور المحاور.
الجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية تعمل كمنتدى للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل إتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل لهذه السياسات وللممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، حيث يتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماد على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية.
وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان) والمعروفة أيضاً باسم الأربعة.
بينما تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى ال16 التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات.