المملكة ساندت فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية وتمويلات البنك تجاوزت (70) مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي

افتتاح الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأحد القادم

عقد معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤتمراً صحفياً التقى فيه ممثلي وسائل الإعلام وكشف خلاله عن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع السنوي السادس والثلاثين الذي يحظى برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - وتنظمه المجموعة بمدينة جدة على مستوى المحافظين خلال الفترة من 24- 28 رجب 1432ه الموافق 26- 30 يونيو 2011م.أستهل معالي الدكتور أحمد محمد علي، حديثه برفع أسمى معاني الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الدعم الكبير الذي يقدمه - حفظه الله- للعمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات وأهمها المجال الاقتصادي، وهو الأمانة التي حملها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- وتعاهدها أبناؤه الملوك من بعده، يرحمهم الله جميعاً، وانتهاء بخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله- حيث ساندت المملكة فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية منذ البداية، وظلت الداعم الأكبر لتطور مسيرته حتى غدا مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية المتكاملة، فيما بات يعرف بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.وأوضح معالي الدكتور أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حققت العديد من الإنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الماضية، حيث بلغ المجموع التراكمي لتمويلات مجموعة البنك المعتمدة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1431ه (ديسمبر2010م) أكثر من (70) مليار دولار أمريكي، خصص (40%) منها لتمويل المشاريع والمساعدات الفنية، عن طريق القروض الحسنة والتمويلات الميسرة، و(58.8%) منها لتمويل التجارة، ونحو (1.2%) منها على شكل منح وهبات لصالح المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، للمساهمة في تمويل مشروعاتها التعليمية والصحية، باعتبار هذه المجتمعات جزءا لا يتجزأ من نسيج الأمة الإسلامية. بينما بلغ حجم التمويل السنوي لمجموعة البنك بما فيها تمويلات التجارة الخارجية للعام الماضي (1431ه) نحو سبعة مليارات دولار أمريكي، لصالح (363) عملية. من ناحية أخرى، يولي البنك عناية خاصة بالمجتمعات المسلمة التي تعيش في الدول غير الأعضاء، إذ قدم لها من صندوق وقف البنك، المساعدات اللازمة لتمكينها من تحقيق قدر من النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. وبلغ إجمالي ما قدمه البنك حتى تاريخه لهذه المجتمعات أكثر من (278) مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل (909) عمليات ومشروعاً إنمائياً في قطاعي التعليم والصحة، لفائدة (68) مجتمعاً مسلماً في الدول غير الأعضاء.
كما قدم البنك من صندوق الوقف أكثر من (440) مليون دولار أمريكي، في شكل منح ومعونات عاجلة، لإغاثة المنكوبين في الدول الأعضاء التي تعرضت لكوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، أو الجفاف. وسبق أن قرر البنك تخصيص مبلغ (500) مليون دولار أمريكي للمساهمة في عمليات الإغاثة وإعادة البناء عقب كارثة الزلزال والمد البحري (تسونامي)، الذي تضررت منه العديد من الدول، ولاسيما إندونيسيا، والمالديف، والصومال، وتايلاند، والهند، وسيريلانكا. ويواصل البنك تنفيذ برنامج كفالة الأيتام من ضحايا هذه الكارثة في إندونيسيا، وقد بلغ عدد الأطفال الأيتام المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من (10300) يتيم، تتم كفالتهم حتى بلوغ سن الرشد (18سنة من العمر). وفي مطلع العام الحالي رفعت مؤسسة فيتش، وهي إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي للتنمية للمدى الطويل إلى أعلى درجة ليصبح “AAA” مع تأكيد التصنيف القصير الأجل (F1+)، وبذلك أصبح البنك الإسلامي للتنمية حاصلاً على أعلى التصنيفات الائتمانية من جميع وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، فبالإضافة إلى مؤسسة فيتش، سبق قيام كل من مؤسستي موديز وستاندرد آند بورز بتأكيد أعلى التصنيفات الائتمانية للبنك، إضافة إلى إدراج البنك على أنه مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات درجة مخاطر صفر من قبل كل من لجنة بازل للإشراف المصرفي، في عام 2004م، والبرلمان الأوروبي في عام 2007م، مما يفتح المجال واسعا أمام البنك لتعبئة الموارد المالية اللازمة من أسواق المال العالمية، وبأقل تكلفة ممكنة، خاصة فيما يتعلق بإصدارات البنك من الصكوك مستقبلاً. وسيشهد الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي مشاركة وزراء المالية، والاقتصاد، والتخطيط في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي البالغ عددها 56 دولة، ونحو ألف مشارك يمثلون مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.