القحطاني : المرتبطون بالأعمال البلدية ممنوعون من الترشيح في الانتخابات

مرحلة تسجيل المرشحين تبدأ السبت المقبل

أوضح المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني أن النظام حدد عدداً من الشروط التي ينبغي توافرها في المرشح لعضوية المجلس البلدي ، حيث تضمنت هذه الشروط أن يكون المرشح قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين ، وان يكون سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. جاء هذا التصريح بمناسبة بدء مرحلة تسجيل المرشحين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية التي تبدأ السبت القادم وتستمر لمدة ستة أيام ، في المراكز المخصصة لتسجيل المرشحين في كل دائرة انتخابية حيث سيكون في كل دائرة مركزا واحدا.
وبين المهندس القحطاني أن الشروط تقضي أيضاً بان يكون المرشح قد أتم من العمر خمسة وعشرين عاماً ( هجرية ) يوم الاقتراع في 1/11/1432ه ، وأن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية التي سيترشح عنها طوال مدة عضويته ، وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات، وان لا يكون قد تم فصله من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات، بالإضافة إلى إجادته للقراءة والكتابة ، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية، وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.
وأشار المهندس القحطاني الى أن من موانع الترشح لعضوية المجالس البلدية الجمع بين عضوية مجلسين بلديين ، أو أن يكون موظفاً في وزارة الشئون البلدية والقروية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل ، وذلك باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته، أو أن يكون محافظ المحافظة، أو رئيس المركز ، أو العمدة، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية ، أو أن يكون عضو أو أمين في كل من : مجلس الشورى ، أو مجلس المنطقة ، أو المجلس المحلي.
ولفت المهندس القحطاني انه يمنع من الترشح للمجلس البلدي من يكون مقاولا لمشروع تشرف عليه البلدية أو متعهد لأعمال البلدية أو لوازمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أو أن يكون مستثمراً أو مستأجراً لعقار تملكه البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي ، وكذلك أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها.