تباين آراء في (الشورى) حول تفسير (إقامة دائمة) في المملكة

مناقشة تحديد أسعار الخدمات الصحية بالمؤسسات الخاصة

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الرابعة والعشرين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة ، التي أكدت على إدراك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحاجة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية ، وتحسين ظروف العمل والمعيشة على ظهر السفن ، وستقوم كل دولة بموجب هذه المذكرة بإنشاء نظام فعال للرقابة على الموانئ وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري المتنوعة إضافة إلى عدم الإخلال بمبدأ المنافسة بين الموانئ.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7 / 7 / 1427ه.
وقد اقترحت اللجنة تعديل المادة وذلك بحذف عبارة “ إقامة دائمة “ من النص.
ويقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه، واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام إضافة إلى ما سبق أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وذلك وفقاً للشروط التي بينتها اللائحة.
ونظراً لتعدد الآراء بشأن الموضوع فقد وافق المجلس في نهاية مناقشة الموضوع على تكوين لجنة خاصة من عدد من الأعضاء لإعادة دراسة الموضوع على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال أسبوعين.
ودرس المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن اقتراح تعديل المادة (السابعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 3/11/1423ه.
ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها ، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.
وأوضح الدكتور الغامدي أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الموضوع كما استطلعت آراء عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة للتعرف على مرئياتهم بشأن إلغاء المادة المذكورة ، إلى جانب استعراضها العديد من التجارب الدولية والعربية في هذا المجال، وأخذت اللجنة في الاعتبار ما تشهده المملكة من تطور في الخدمات الصحية ودور القطاع الخاص في ذلك عن طريق إنشاء وتشغيل المؤسسات الصحية مما أسهم في انتشار الخدمات الصحية وتخفيف العبء على مستشفيات وزارة الصحة.
وأبدت اللجنة في تقريرها رفضها مقترح التعديل مبررة ذلك بأن المادة في نصها الحالي لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها ، وإنما تدعو لتحديد متوسط أسعار يكون إرشادياً لوزارة الصحة لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة للوزارة من أجل اعتمادها ، وبدون وجود متوسط للأسعار - بحسب رأي اللجنة - سيكون قبول الوزارة للأسعار المقدمة للاعتماد أو رفضها جزافياً وغير عادل للأطراف ذات العلاقة.
وشددت اللجنة على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشداً للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها ، كما أن متوسط السعر سيكون أساساً لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان.
وتباينت أراء عدد من أعضاء المجلس أثناء مداخلاتهم بين التأييد لإلغاء المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية وبين رفض إلغائها.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن اقتراح تعديل المادة (التاسعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاءها مستقبلاً ،على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه ، الأمر الذي أوصت اللجنة - في تقريرها للمجلس - بإبقاء نص المادة كما هو حالياً.
وتنص المادة التاسعة على : “ يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة “.
وأسست اللجنة توصيتها بإبقاء المادة التاسعة على التوجه نحو جراحة اليوم الواحد التي أدت إلى تقلص الاحتياج إلى عدد كبير من الأسرة في المستشفيات في ضوء قصر مدة الإقامة فيها ، إضافة إلى أن استمرارية النمو السكاني وترامي رقعة المملكة الجغرافية يتطلب وجود مستشفيات في مختلف المناطق ، مؤكدة أن تحديد عدد الأسرة بمائة سرير فأكثر سيحد من عدد المستشفيات وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني من نقص المستشفيات فيها.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.