أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة البرك، عبدالله الهلالي أن ما أشيع حول قضية اقتصاص الربع مليون بالشراكة مع البلدية لصالح مشروعات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع عار من الصحة ولا يستند لأي دليل يثبت صحة ما ذكر جملة وتفصيلاً. وقال "الهلالي" في تصريح، إن المجلس قد تلقى خطاب أمين المجالس البلدية المتضمن عقد جلسة عادية لمناقشة الشكوى وإبداء مرئيات المجلس حيال ذلك بأنه قد عقد جلسته العاشرة يوم الأربعاء الموافق 18 /1 / 1438، حيث تمت مناقشة الخطاب الوارد من أمين المجالس البلدية بالوزارة والذي نص على مناقشة شكوى العضو الذي اتهم المجلس بأنه اقتصّ مبلغاً يقارب ربع مليون بالشراكة مع البلدية والتصرف به ورقياً، فيما لم تنفذ المشروعات على أرض الوقع!. وتابع "الهلالي": "بعد ذلك طلب المجلس من العضو تقديم ما لديه من مستندات حيال اتهامه إلا أنه لم يقدم أي مستند أو أدلة تدعم ما تقدم به للوزير من شكوى لا أساس لها من الصحة، بعد ذلك تم الاتفاق بالإجماع على قرار تم رفعه للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسباً، من أجل رد اعتبار المجلس وفق الأنظمة، وإحالة العضو المذكور إلى لجنة مخالفة الأعضاء بالوزارة استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين الواردة بالخطاب رقم 37294 وتاريخ 1437/7/28ه. وأكّد "الهلالي" أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الصرف على أي بند من بنود الميزانية الخاصة بالمجلس إلا بمحضر رسمي وموافقة المراقب المالي بالأمانة.
