15 توصية لمؤتمر أبها لجراحة السمنة.. أبرزها استحداث هيئة وطنيّة لمكافحة البدانة

اختتمت أمس، في أبها، فعاليات وجلسات المؤتمر الثاني العالمي لطب وجراحات السمنة، والمنعقد بفندق قصر أبها، على مدى ثلاثة أيام, تحت رعاية أمير منطقة عسير، الرئيس الفخري للجمعية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونظمته الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة بالمملكة، ومستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، وجامعة الملك خالد بأبها.
وشارك في المؤتمر، (40) متحدثًا ومتخصصًا من الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم، من دول أمريكا وأوروبا وأسيا والدول العربية والخليجية ومن المملكة, والذين ناقشوا خلال جلسات المؤتمر، مضاعفات جراحات السمنة وكيفية التعامل معها، وإنشاء مراكز متخصصة للسمنة، ضمن المعايير المعتمدة من الجهات المختصة، واختيار الجراحة المناسبة للمريض المناسب، وعرض فيديوهات توضيحية لعمليات مختلفة للسمنة، وأهمية النشاط الحركي في الوقاية من السمنة، والتدخلات الوقائية لمكافحة السمنة، ودور التغذية الصحية في الوقاية، وإيجاد معايير وأنظمة لتنظيم عمل مراكز وجراحة علاج السمنة وممارسيها، وأولويات الأبحاث والدراسات في مجال الوقاية وعلاج السمنة.
وأعرب المشاركون، عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومته الرشيدة، على إقامة مثل هذا المؤتمر وبهذا الحجم, كما عبّروا عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية، وبدورها الرائد في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر العالمي، لتعزيز الدور القيادي للمملكة، في تطوير وتعزيز النظم الصحية على المستوى الدولي.
وقدّم فريق عمل لجنة صياغة التوصيات النهائية للمؤتمر، برئاسة الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (سابقاً)، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الرئيس الفخري للجمعية، على الدعم الكبير والرعاية اللامحدودة، لتنظيم ورعاية هذا المؤتمر .
وطالبت اللجنة، بوضع التصدي لمشكلة زيادة الوزن والسمنة، على قمة أولويات القضايا الصحية والاجتماعية، وأولويات النظم الصحية الوطنية، وتوفير الدعم السياسي والموارد البشرية والمادية اللازمة لأنشطة المكافحة والوقاية والعلاج، مع الاستفادة من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية، الخاصة بمكافحة السمنة.
كما دعت إلى وضع وتطبيق السياسات والأنظمة والخطط والبرامج اللازمة، للحد من تنامي المشكلة، والعمل على خفض معدلات الإصابة والانتشار بين كافة فئات وأفراد المجتمع، ذكوراً وإناثاً، وبالأخص العمر السني لفئة الأطفال واليافعين.
وأكدت اللجنة، على أن مكافحة السمنة، هي مهمة وطنية مشتركة، تقع مسؤوليتها على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعات التعليمية، ضمن الشراكة في التغيير والأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 التنموية، وتحسين مؤشرات الأداء.
ودعت إلى النظر في إنشاء (مجلس / هيئة / لجنة وطنية)، تتبع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة مرجعية واحدة يسند إليها مهام التخطيط والإشراف والتنسيق والمتابعة، لضمان تكامل جميع السياسات والأنظمة والبرامج والبحوث، كعمل مؤسسي ذو منهجية علمية تلتزم بخطط وطنية ذات مؤشرات لقياس التطور والتقدم المحرز وطنياً، وتقييم أداء الجهات المعنية بمكافحة السمنة.
كما دعت إلى وضع السياسات وسن الأنظمة والتشريعات والقوانين، لتعضيد أطر تعزيز الصحة عموماً، ولا سيما الوجبات الغذائية السريعة المحلية والمستوردة لدى المجتمع والمقاصف المدرسية، لتقليل كميات الملح والسكر، والتخلص من الدهون المتحولة والمهدرجة فيها، طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية المعتمدة، والخطة الخليجية التنفيذية 2014 – 2025، في هذا المجال.
وطالبت أيضاً، بإجراء وتنفيذ بحوث النظم الصحية والمجتمعية لوبائيات السمنة، ورصد عوامل الاختطار وعبء المرض العالمي وتكاليفها بصفة دورية منتظمة، للمساهمة بكل كفاءة في وضع السياسات والبرامج اللازمة، المبنية على المعطيات الوطنية، وإعداد التوجهات والمبادرات التي تعزز الأساليب الصحية للتوجه الصحي للحياة، وتتعامل بكل فعالية وكفاءة مع عوامل الاختطار للسمنة، وخاصة لدى الأطفال واليافعين والنساء.
وطالب بالعمل على تعزيز سياسات وإجراءات تمكين أفراد المجتمع ومرضى السمنة في مجالات الرعاية الصحية المقدمة تحت شعار (صحة المواطن أولاً) بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية والاجتماعية المعمول بها والخطط الاستراتيجية الوطنية، لتحسين صحة المواطن وتوظيف الوسائل الفعالة وحشد الجهود، من أجل تحقيق هذا الشعار في مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية والدينية والاقتصادية، وتعزيز النشاط البدني، مع التركيز على دور حماية صحة الفرد و الأسرة والمجتمع.
وأكدت اللجنة، على أهمية تفعيل التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وإيجاد مبادرات وطنية وبرامج وقائية من قِبل الجمعيات والهيئات العلمية، مدعومة من قِبل الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم.. الخ)، وللمساهمة في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض عوامل الاختطار للسمنة، وتعزيز الصحة والرعاية المجتمعية.
كما أوصت اللجنة، أن يتولى مجلس الشورى؛ الآتي:
أ) وضع الأدوات النظامية الفعالة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية، والتأكيد على التكامل والتنسيق فيما بينها، التي تلزم الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات والاشتراطات اللازمة، للحد من انتشار السمنة، وخفض عبء المرض العالمي.
ب) العمل على تفعيل برامج الرؤية الوطنية (2030)، ومتابعة أداءها، خاصة ما ورد في برنامج التحول الوطني (2020)، بشأن تحسين جودة الخدمات الصحية، بشقيها الوقائي والعلاجي.
ج) إطلاع القطاع الخاص والشركات الكبرى والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني، بدور أكبر، من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية الهادفة والبناءة.
كما أكدت اللجنة، على أنه يتم إجراء العمليات الجراحية ذات العلاقة بالسمنة، في مراكز طبية معتمدة، حسب المعايير الوطنية من الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، والرفع إلى هيئة التخصصات الصحية، بإستحداث تخصص دقيق في جراحة السمنة، مع التأكيد على أهمية التزام جميع المراكز الطبية والعاملين فيها من أطبا في مجالات جراحة السمنة بالأدلة السريرية (الإكلينيكية) الوطنية المعتمدة من الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، وتعليمات وزارة الصحة.
وأوصت اللجنة، بإدراج تدبير وعلاج مرض زيادة الوزن والسمنة، وما يتعلق من برامج الوقاية والتدخلات الدوائية والجراحية، ضمن حزمة وثائق التأمين الصحية الأساسية، بناءً على الأدلة الوطنية المعيارية المبينة على البراهين، مع إلزام جميع الجراحيين العاملين في مجال جراحة السمنة، بالاشتراك في قاعدة بيانات السجل الوطني في جراحات السمنة، وربطها بإعادة تجديد الترخيص المهني.
وكانت اللجنة المنظمة، قد احتفت بضيوف المؤتمر والمشاركين واللجان التنظيمية في قرية بن حمسان التراثية بمحافظة خميس مشيط، مساء أمس الأول, وتخلل الأمسية التكريمية، تكريم عددٍ من المتحدثين والداعمين والجهات المتعاونة مع اللجنة، وشرف الجميع حفل العشاء المعد بهذه المناسبة, ومن ثم تابعوا الأمسية الفلكلورية الشعبية، التي قدمتها فرقة شهران الشعبية وتفاعل معها الجميع، والتي شهدت مشاركات لعدد من ضيوف الأمسية، والتي نالت على إعجابهم.
يذكر أن اللجنة، ضمت في عضويتها؛ كل من الدكتور وليد بن سعيد أبو ملحة، رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة، المشرف العام على المؤتمر، والدكتور خالد مرزا، نائب رئيس الجمعية، رئيس اللجنة العلمية، والدكتور محمد بن عبدالرحمن باوهاب، عضو الجمعية، رئيس المؤتمر، والدكتور يحيى بن ماطر الخالدي، عضو الجمعية، والدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، عضو مجلس الشورى، والأستاذ الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي، رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى، والأستاذة الدكتورة منى عبدالله آل مشيط، والأستاذ الدكتور عدنان مفتي، والأستاذ الدكتور محمد يحيى النعمي، والدكتور فهد شار الشهري، الأمين العام للجمعية، ب(وثيقة أبها لمكافحة زيادة الوزن والسمنة).