دعت لها الجامعة العربية.. تعرّف على المبادرة الشاملة والتوافقية لحل الأزمة السورية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى طرح مبادرة عربية شاملة وتوافقية لحل الأزمة السورية، وقال: "إنه لا يستقيم أن تتوالى مُبادراتٌ للحل والوساطة في سوريا دون أن يكون بينها مُبادرة عربية شاملة وتوافقية".
وشدّد أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال "146" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، على ضرورة العمل سريعًا من أجل استعادة وتنشيط وتفعيل الدور العربي الجماعي في الأزمة السورية، عادًا أنه ليس منطقيًا، ولا سليمًا، أن تظل الجامعة العربية، وهي رمز إرادة الأُمة، ومحل تطلع شعوبها بعيدةً عمّا يجري في سوريا أو مُستبعدةً مما يُدبر لمُستقبلها.
وقال: إن قلوبنا يعتصرها الألم لمشاهد القتل والتشريد والخراب في سوريا، الذي لم يستثنِ الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، مؤكدًا أن استمرار هذه الأزمة بتكلفتها الإنسانية الفادحة يُمثل وصمة في جبين الأمة، ومصدر حُزن لكل عربي غيور على مكانتها ومستقبلها في العالم.
وحذّر أبو الغيط من أن الأزمة السورية بلغت حدًا غير مسبوق من التعقيد والتداخل بين أطرافها، وصارت مسرحًا لصراعات ومنافسات قوى خارجية لا تهمها المصلحة العربية؛ بل مصالحها الذاتية.
واستطرد قائلًا: "إن الواقع يقول إنه لا يوجد حلٌ عسكريٌ في سوريا، وأن أي حلول تُفرَض بواقع القوة وبمنطق الإجبار لن يُكتَبَ لها الاستمرارية أو الدوام"، مؤكدًا أنه ليس هناك سبيل للخروج من المأزق الحالي سوى بالتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي، يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها الوطني، ويُلبي في الوقت ذاته طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة.
وحول الأزمة الليبية، قال أبو الغيط: "ليس في ليبيا سوى حكومة شرعية واحدة هي حكومة الوفاق الوطني، مطالبًا بضرورة العمل من أجل تأمين التوافق اللازم لحصول هذه الحكومة على الثقة من مجلس النواب المُعبر عن إرادة الشعب الليبي بما يُعزز مسار التسوية الشاملة في ليبيا، ويسمح بتوجيه الجهود إلى استكمال المؤسسات الدستورية للدولة وبناء المؤسسات ونشر الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح أبو الغيط، أن الكيان الدستوري للدولة الليبية المنشودة يستند إلى ركيزة تشريعية هي مجلس النواب المُنتخب، وأخرى تنفيذية تمخضت عن اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015، تتمثل في حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، مؤكدًا أن الدولة الليبية لن تتمكن من النهوض بإحدى الركيزتين من دون الأخرى.
وجدّد تأكيده على استعداد الجامعة العربية للقيام بأية أدوار تُوكل إليها في سبيل توحيد كلمة الأطراف الليبية، ولمِّ شمل الفُرقاء، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للجامعة ستواصل مُتابعة تنفيذ جميع قرارات المجلس حول الشأن الليبي بما في ذلك قيام الأمين العام بمواصلة اتصالاته ومشاوراته مع المبعوث الأُممي ومختلف الأطراف الليبية ودول الجوار من أجل استكمال الاستحقاقات التي نصّ عليها اتفاق الصُخيرات.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أكد أبو الغيط، أنه ليس في اليمن سوى حكومة واحدة، هي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولن يحدث أبدًا أن تُمكَّن جماعةٌ من الجماعات بقوة السلاح من السيطرة على هذا البلد العزيز الأبيّ.
ووجّه الأمين العام الشُكر للكويت على استضافتها لجولة المُشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، داعيًا مليشيا الحوثي وحلفاءهم إلى احترام وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المناطق المُحاصرة والعودة إلى طاولة التفاوض وفق المُحددات التي اعتمدها اليمنيون أنفسهم والمدعومة دوليًا وإقليميًا، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 والمُبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومُخرجات الحوار الوطني الشامل.
وعبّر أبو الغيط، عن استعداد الجامعة العربية الكامل للقيام بأية أدوار تُطلب إليها من أجل الوساطة أو رعاية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف لحلّ هذا النزاع، وجلب السلام إلى ربوع اليمن حتى يعود سعيدًا كما كان دومًا.
وأعلن أبو الغيط، أنه سيطلب من وفد دولة الكويت إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السماح للجامعة العربية بالمشاركة معهم في متابعة المشاورات بشأن الأزمة اليمنية.
وبشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال أبو الغيط: "لا ينسى بيننا أحدٌ أن فلسطين تظل قضية العرب الأولى، وأن استمرار هذه القضية من دون أفق واضح المعالم لحل دائم وشامل وعادل سيظل أكبر عائق أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو أمرٌ لن تنعكس تبعاته على الشعب الفلسطيني الصامد فحسب، وإنما على العالم أجمع".
ونبّه إلى أن إسرائيل تُمعن في انتهاكاتها المتواصلة وسياساتها الاستيطانية بصورة غير مسبوقة؛ بهدف تقويض حل الدولتين والقضاء على أي أفق محتمل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أبو الغيط: "طالما ظل العالم وأقطابه الرئيسية على هذه الحال من التحلل من المسؤولية وانعدام الرغبة في بذل الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال، فإن المنطقة ستبقى عُرضة لموجات التطرف السياسي والديني".
وعن الأوضاع في العراق، أكد أبو الغيط أن استقرار العراق رهنٌ باحترام دول المُحيط الجغرافي لسيادته واستقلاله الوطني.
وتطرق إلى التدخلات الإيرانية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات أفرزت اضطرابات واحتقانات طائفية، وصراعات مذهبية في عددٍ من البلدان العربية التي لم يعرف بعضها هذا النوع من الصراع والتأزم الطائفي من قبل.
وأضاف أبو الغيط: "إنها تدخلات تُجافي مبدأ حسن الجوار وتخلق مناخًا من العداء له سيكون له انعكاسات بالغة الخطورة على العلاقة بين الشعوب، سواء اليوم أو في المُستقبل"، مطالبًا دول الجوار الإقليمي باحترام سيادة الدول العربية واستقلالها، والتوقف عن العبث في الكيانات الوطنية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأعرب الأمين العام عن اعتقاده بأن الجامعة العربية بحاجةٍ إلى حزمةٍ من التغييرات الهيكلية ومُبادرات التطوير وتجويد الأداء؛ لكي يكون في مستوى توقعات الحكومات وعلى قدر تطلعات الشعوب.
بدوره، أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، على ضرورة استكمال بقية مراحل الاتفاق السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة لبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها ودعم حكومة الوفاق الوطني، حتى تتمكن من أداء مهامها لوضع حد لمعاناة الشعب الليبي، وتمكينه من استعادة حياته الطبيعية ومواجهة خطر الإرهاب، الذي يزعزع استقرار دول الجوار ويستهدف كامل المنطقة.
وشدد على أن بلاده فتحت أبوابها للأشقاء الليبيين دون تدخل في شؤونهم واعتماد الحوار والتوافق سبيلًا للتوصل إلى تفاهمات بناءة بمشاركة مكونات المشهد السياسي كافة، كما احتضنت اجتماعات لجنة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وهو جهد ينبع من ثوابت السياسة الخارجية التونسية.
وقال الجهيناوي، إن الملف الليبي سيستمر في مقدمة اهتمامات وأولويات تونس، خلال رئاستها لهذه الدورة، ولن تدخر جهدًا في تفعيل الدور العربي لإخراج ليبيا من هذه الأزمة التي تستنزف مقدراتها وتهدد وحدة وتماسك نسيجه الاجتماعي في إطار دور عربي فاعل بات مطلوبًا من أي وقتٍ مضى.
وفيما يتعلق بخطر الإرهاب الذي يحدق بالمنطقة، أوضح الجهيناوي، أن بلاده تعرّضت لعددٍ من الأعمال الإرهابية الجبانة، بهدف ضرب الاقتصاد الوطني، وإرباك مسار انتقاله الديمقراطي، وتم التصدي لها، وإحباط مخططات منفذيها بفضل جاهزية القوات الأمنية والعسكرية.
وطالب بمزيدٍ من التنسيق وتكثيف التعاون العربي من خلال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية للتصدي للإرهاب ووضع الاستراتيجيات الشاملة لاجتثاث هذه الآفة من جذورها وقطع مصادر دعمها وتمويلها.
وجدّد الوزير التونسي، تأكيده على ضرورة تسوية الأزمات في المنطقة، وإنهاء الأوضاع المضطربة وحالة الفوضى التي تشهدها المنطقة العربية إلى جانب العمل على حماية الشباب من تأثيرات تيارات التطرف والعنف، وإبراز الصورة الحقيقية للدين الحنيف والتصدي للمحاولات الخبيثة التي تحاول ربط الإرهاب بالإسلام.
وأوضح الجهيناوي، أن القضية الفلسطينية على سلم الأولويات لكل التحركات على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل استمرار الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه للمقدسات الدينية في القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن إعادة الأمن والاستقرار للشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعا إلى الاستمرار من أجل وضع حد للأزمة في اليمن لوقف الأعمال القتالية، واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتستضيفه دولة الكويت بما يؤدي لتسوية سياسية تحققق تطلعات الشعب اليمني إلى الأمن والاستقرار، داعيًا إلى ضرورة استعادة الدور العربي وتفعيله لتحقيق التقدم المطلوب من خلال تصورات عملية لتحركات عربية مشتركة فاعلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لتوحيد المواقف العربية وتعزيز التضامن.
وأكد الجهيناوي، ضرورة تضافر الجهود لإعادة الدور العربي من خلال الجامعة والإسهام الفاعل في إنجاح الحل السياسي الذي يحفظ وحدة البلد الشقيق.
وقال: "ليس من المقبول استمرار الغياب العربي في هذا الملف الحيوي، في ظل ما شهدته السنوات الماضية من دمار خلف آلاف الضحايا وملايين المهجرين واللاجئين، وتعاظم نشاطات التنظيمات الإرهابية".
من جانبه، استنكر وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال "146"، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، بشدة، محاولات إيران وسعيها الحثيث لتسييس موسم الحج من خلال التصريحات العدائية المتكررة من كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود العظيمة والحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود– حفظه الله- في رعاية جميع حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل السُبل لإنجاح موسم الحج، انطلاقًا من واجبها ومسؤوليتها في خدمة الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية جمعاء.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى إقامة علاقات طبيعية قائمة على الالتزام بمبادئ حسن الجوار، والأعراف الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، مطالبًا إيران بالوقف الفوري لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية والكف عن الممارسات التي تمس الأمن القومي العربي.
وشدّد على ضرورة إنهاء إيران لاحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" والاستجابة لمساعي الإمارات لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
واستعرض الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، جهود بلاده خلال رئاستها للدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية ال145، مؤكدًا حرص البحرين على بذل كل جهد للإسهام في دعم العمل العربي المشترك.
وأعرب عن أمله في أن تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لحل القضية الفلسطينية والضغط على الجانب الإسرائيلي؛ لوقف التعنت المستمر المتمثل في زيادة وتيرة الاستيطان والحصار والاعتداءات المتكررة على حرمة المسجد الأقصى للخروج من حالة الجمود الراهنة، وتهيئة الفرصة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.
وعلى صعيد الأزمة السورية، أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن ما يعيشه الشعب السوري الشقيق هي حالة مأساوية ومحنة كبرى في داخل أراضيه وخارجها، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية، وإلى الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين.
وأكد أهمية الاتصالات والتنسيق المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كونه الطريق الصحيح والسليم للوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمة السورية في المحافل الدولية، وعلى الأراضي السورية، وإبعاد بعض التدخلات الإقليمية التي قد تؤثر سلبًا على الجهود الساعية لإنهاء هذه الأزمة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية بكامل حدودها.
وحول الوضع في اليمن، أعرب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق خلال جولة المشاورات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة واستضافتها دولة الكويت.
وأدان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الخطوات التي اتخذتها القوى الانقلابية في الينابيع من شأنها أن تزيد الوضع تأزمًا، مؤكدًا التزام بلاده في المشاركة ضمن التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، حتى تتمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اليمنية، وتفعيل دور مؤسساتها الوطنية ووقف التدخلات الخارجية.
وبشأن الوضع في ليبيا، أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الحرص على أمن واستقرار ووحدة دولة ليبيا، معربًا عن تطلعه إلى أن تلقى حكومة الوفاق الوطني الدعم من جميع الأطراف السياسية والحصول على موافقة مجلس النواب الليبي، وأن تتوحد كل الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، وبناء الدولة الليبية الحديثة، وإعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تعيث فسادًا على الأراضي الليبية.
وطالب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة باتخاذ خطوات جماعية حاسمة وواقعية من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع دعمها وتمويلها.
من جهته، دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" بيار كوريمبول، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال "146" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، الدول العربية لمساعدة الوكالة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها.
وحذّر المسؤول الأممي من تأثير تدهور الخدمات المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين على الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال إنه جاء لهذا الاجتماع لنقل رسالة بسيطة لبقاء الدعم للاجئين الفلسطينيين.
وقال: "إن العرب حققوا خلال العقود الماضية العديد من الإنجازات القومية مثل تأميم قناة السويس والاستقلال وتأسيس الجامعة العربية والاقتصاد الصناعي والتنمية الاجتماعية، ولكن اللاجئين الفلسطينيين بقوا شاهدين تاريخيين على عدم العدالة".
وتساءَل لماذا يهتم العالم باللاجئين، بينما هناك قضايا أهم، لافتًا إلى أن 3 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون أسوأ وضع لهم منذ النكبة.
وأوضح المسؤول الأممي، أن الجيل الجديد من اللاجئين يفقد الأمل في السياسة والدبلوماسية، لأن معظم الشباب الفلسطينيّ وُلدوا بعد عملية السلام، وأخبروا من العالم أن يتبنوا خطًا معتدلًا سيكون الأفضل لهم.
ونبّه إلى مخاطر الراديكالية على شباب اللاجئين المحبط والمعزول إلى حدٍ كبيرٍ، وقال: "إنه من أجل الاستقرار والأمن نحتاج لمعالجة جديدة لموضوع الأونروا والبحث عن آليات تمويل ثابتة".